يتوقع إجازتها من المجلس الوطني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري أكثر من (20) مادة تتضمنها التعديلات الدستورية تشمل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الخرطوم محمد جمال قندول أيام قليلة وتجاز التعديلات الدستورية بصورتها النهائية قبل نهاية العام الذي يمضي نحو خواتيمه. وقد أثارت التقارير التي حملتها بعض صحف الأمس بشأن التعديلات دستورية جدلاً واسعاً، أبرز محاوره ما تعلق بتقليص صلاحيات نواب الرئيس، وعدم تمثيلهم لرئيس الجمهورية في غيابه، بالإضافة إلى مادة تلغي ترؤس رئيس الجمهورية لجلسات مجلس الوزراء. وقد تزامن هذا الجدل مع ما تشهده الساحة السياسية هذه الأيام من حراك، خاصة إثر تجربتي العصيان المدني الذي دعا له ناشطون في مواقع التوصل الاجتماعي، وترقب كبير– من الجانب الآخر– لإنزال مخرجات الحوار الوطني إلى حيز التطبيق بإجازة التعديلات الدستورية في مرحلتها النهائية، بشكل خاص، وإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني خلال الشهر القادم. { منصب رئيس الوزراء في حوار نشرته (المجهر) في عددها الصادر، أمس (الأربعاء)، كشف رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم "عبد السخي عباس" عن دخول إجازة التعديلات الدستورية مراحلها النهائية، مضيفاً إنه سيتم عرض التعديلات على آلية لجنة المتابعة، قبل أن تعرض على المجلس الوطني لإجازتها في صورتها النهائية، وأكد، في ذات الوقت، أن رئيس مجلس الوزراء سيكون من المؤتمر الوطني، باعتباره الحزب الحاكم، والذي دعا للحوار وتبناه، وأن رئيس الجمهورية هو الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار، مع تأكيده- أيضاً- على أن المؤتمر الوطني جاهز، وحريص على إنفاذه لتنعم البلاد بالاستقرار. حديث "عبد السخي" حمل بين طياته اعترافاً مبطناً بأن الوطني ملتزم بإنفاذ التعديلات الدستورية، خاصة وأن تقليص صلاحيات نائب الرئيس جاء لتذهب تلك الصلاحيات للمنصب الجديد، رئيس الوزراء، والذي- بدوره- سيكون من المؤتمر الوطني وهو ما يعني أن المؤتمر الوطني لن يتأثر سلباً بأي حال من الأحوال بالتعديلات. وفي الوقت ذاته، قد تتأثر أحزاب أخرى منها خاصة الأحزاب الكبرى الشريكة، كالحزب الاتحادي وغيره، التي قد تتأثر بتشكيل الحكومة الجديدة. { آلية الحوار أبلغت مصادر مطلعة (المجهر)، أمس (الأربعاء)، أن آلية الحوار التي حلت محلها لجنة متابعة الحوار، بعد إضافة "الطيب مصطفى"، و"مصطفى محمود" و"مبارك الفاضل"، ستجتمع- تلك الآلية- بشكلها الجديد للوقوف على تلك التعديلات الدستورية، في نسخة مسودتها الأخيرة، التي أخذت أكثر من شهر لإعدادها من قبل لجنة برئاسة "بدرية سليمان" نائب رئيس المجلس الوطني، ضمت أكثر من (90) قانونياً، لتعرض- من ثم- على المجلس الوطني في السادس والعشرين، ليتم التداول حولها، على أن تجاز بالإجماع في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.. وينتظر عقب إجازة التعديلات أن تجري اجتماعات واسعة للقوى السياسية المشاركة مع رئيس الجمهورية على مدى أكثر من لقاء من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وإعلانها في بداية فبراير المقبل. إلى ذلك، أبلغ عضو بالآلية (المجهر) أن لجنة التعديلات الدستورية اجتمعت يوم (الأحد) الماضي الموافق 18 ديسمبر برئاسة "بدرية سليمان" مع لجنة متابعة الحوار، وعرضت "بدرية" على اللجنة ستة تعديلات دستورية، وقد اعترض عدد من أعضاء اللجنة على إضافة مادتين خلاف المواد الأربع التي أودعها رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي، والمادتان تتعلقان بتعيين نواب المجلس الوطني بالمركز والولايات، وأن يتم تحديد أرقامهم حسب قانون الانتخابات، بجانب التعديل الآخر القاضي بتشكيل لجنة لرسم معالم الدستور القادم، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء آلية الحوار، حيث اعترضوا على إضافة مادتين جديدتين، خلاف ما أودعه رئيس الجمهورية من التعديلات الأربعة المتمثلة باستحداث منصب رئيس الوزراء، وتغيير مسمى الحكومة إلى حكومة وفاق وطني، وفصل صلاحيات النائب العام، وتعديل المجلس الوطني. وكشف المصدر عن أن التعديلات الآن لدى رئيس الجمهورية، والأحزاب المشاركة بالحوار طلبت أن تودع المواد المتبقية التي يبلغ عددها (18) مادة كحزمة واحدة للإجازة، الأمر الذي قد يحدث ربكة، خاصة وأن إجازة التعديلات تبقت عليها أيام، إذ إنها ستكون في السادس والعشرين من الشهر الجاري حينما تعرض على المجلس الوطني، ما يفرض تساؤلاً مهما هو: هل ستشارك الأحزاب قبل إجازة كامل التعديلات الدستورية؟ وفي ذات السياق يتوقع أن يتم إلحاق (18) مادة في الدستور خلال الفترة القليلة القادمة. { صلاحيات رئيس الجمهورية حوت التعديلات الدستورية أكثر من (20) تعديلاً لمواد، ولعل أبرزها المتعلقة بالمادة (58) من الدستور الانتقالي، بإلغاء صلاحية ترؤس رئيس الجمهورية لجلسة مجلس الوزراء القومي، إلا أن يكون ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو عند الضرورة، وأضافت له أربع صلاحيات جديدة، حيث أعطته الحق في أن يبتدر الخطة الإستراتيجية العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، ويوافق على سياسات الأمن والدفاع والاقتصاد الكلي، ويشرف على أجهزة ومؤسسات الحكم الاتحادي، ويحل مجلس الوزراء القومي. كما أن التعديلات الدستورية قلصت صلاحيات نائبي رئيس الجمهورية الواردة في الماد (63) بأن منعت عنهما القيام بمهام رئيس الجمهورية حال غيابه، وفقاً لنصوص هذا الدستور فيما يتعلق بعضوية مجلس الوزراء القومي. وألغت التعديلات الدستورية المواد المتعلقة بتكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته، واستعاضت عنها بمواد تتماهى مع وجود رئيس الوزراء، وقررت أن يعين رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء القومي يكون مسؤولاً عن أدائه أمام رئيس الجمهورية والمجلس الوطني، ويشكل رئيس الجمهورية مجلس الوزراء القومي من عدد من الوزراء القوميين يتم تعيينهم بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي، ويكون مجلس الوزراء القومي مسؤولاً بالتضامن والانفراد عن أداء مهامه أمام رئيس الجمهورية والمجلس الوطني. وتقول المادة (4): "دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى، على أن يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة، وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون، ويجيز القرارات بتوافق الآراء أو الأغلبية البسيطة، كما يجوز لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء تعيين وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، ويصرفون أعباءهم في غيابهم". { الحكومة والمعارضة الخبير السياسي البروفيسور "حسن الساعوري" قال ل(المجهر) إن التعديلات جاءت بقرارات من مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي فإنها تجسد القضايا التي تم التوافق حولها بين الحكومة والمعارضة، مما يعني أن الأمر لم يأت من الحكومة وحدها. وتوقع أن تأتي التعديلات بالخير على البلاد، لأنها نتاج توافق بين الحكومة والأحزاب الأخرى. نائب رئيس الجمهورية، حسب "الساعوري"، ليس لديه صلاحيات، الرئيس فقط يفوض بعض سلطاته لنوابه، وهي ليست تعديلاً وإنما هي تثبيت للصلاحيات، وزاد: (في الأصل فإن نائب الرئيس ليس لديه أي صلاحيات). ونفى "الساعوري" أن تؤدي هذه التعديلات لحدوث أي خلافات بين الأحزاب المشاركة. وحسب مراقبين، فإن التعديلات الدستورية لن تشكل عقبة أمام الحوار ليمضي في الطريق الصحيح، خاصة وأنها جاءت وفق مخرجات الحوار مما يجعل نشوب خلافات حولها أمراً مستبعداً.. وحسب الخبراء، فإن التحدي الأكبر ليس في إجازة التعديلات، وإنما عقبة تنفيذها على أرض الواقع، الأمر الذي يشكل امتحاناً عسيراً للحكومة المتوقع تشكيلها وإعلانها نهاية يناير، أو بداية فبراير.
