واصل المحقق في قضية مقتل الشاب سمير وإصابة اثنين من أسرته بالأذى الجسيم في منزلهم بحي الجريف، الإدلاء بأقواله أمام مولانا "عادل موسى" قاضي محكمة جنايات الخرطوم شرق، وقال لدى استجوابه بواسطة لمحامي الدفاع إن المتهم من معتادي السرقات، والدليل على ذلك أنه دونت له عدد بلاغات في قسم الرياض والجريف غرب والشرقي، وعندما ألقت الشرطة القبض عليه وجدته بالقرب من منطقة الحوض بالخرطوم وبجسده بعض الخدوش من المرجح أن تكون ناتجة عن عراك بينه والمجني عليهم أثناء تسلقه الجدار للهرب. وأكد المتحري أن المتهم أقرّ بالجريمة ومثلها أمام عدد من قيادة المباحث على رأسهم مدير مباحث الخرطوم اللواء عبد العزيز حسين وأرشد عن الموبايلات التي سرقها من منزل المجني عليهم، مؤكداً أن المتهم قد قبض بسوق اللعوتة، وأرشد عن المتهمين الثلاثة الذي باع لهم المسروقات. وفي السياق، استمعت المحكمة لأقوال الشاكي "إبراهيم" والد القتيل "سمير" الذي سرد الوقائع بأنها بدأت في حوالي الساعة الثالثة صباحاً عندما استيقظ لصلاة الفجر وعند دخوله للحمام لاحظ وجود شخص في (البرندا)، وعندما جاء لأخذ المنشفة من الغرفة تفاجأ بشخص يهجم عليه وهو يصيح وغطى وجهه بالستارة، وحينها حاول الإمساك به، ولكنه قاومه وسدد له ثلاث طعنات، وعلى صوتهما استيقظ ابنه الأصغر المدعو "يزيد" وجاء لإنقاذه، فقام المتهم بشلخه بالسكين على جبينه، وجاء المرحوم "سمير" الذي كان ينام في ممر ما بين المطبخ (والبرندا)، وقبل أني يمسك باللص سدد له طعنة قاتلة في صدره؛ فسقط على الأرض، وهو يتألم، وحضر جارهم الذي سمع صوت صراخ، وحينما فتح الباب وتوغل إلى المنزل وجد المجني عليه "إبراهيم" وثيابه مليئة بالدماء، وعندما علم بما حدث هرع على الفور للبحث عن عربة لإسعافه وصادفت عربة دورية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة، وقبل أن يصل إليها كان "سمير" قد فارق الحياة، وقام المبلغ "حيدر" بإعطاء كل المعلومات للشرطة، التي باشرت بدورها التحقيق وتوزيع نشرات للبحث عن المتهم. وقد ناقش محامي الدفاع الشاكي والمبلغ وسأل عن أداة الجريمة التي وجده بمنزل المجني عليهم، هل هي للمتهم أم إنها لصاحب المنزل؟ وأجاب الشاكي بأنها ليست من سكاكين المنزل، وهو يعرف جيداً كل أنواع السكاكين الموجودة بالمنزل وتوضع في مكان معين. وسأله محامي الدفاع أيضاً حول ملامح المتهم الماثل أمام المحكمة، هل هي نفس الملامح التي شاهدها المجني عليهم؟ فأجاب إبراهيم بأنه لم يميز الملامح، ولكن نفس الطول والحجم. كما عرض بعض المسروقات التي وجدت بمسرح الحادث، بالإضافة لمستندات الاتهام التي رفعت في الجلسة السابقة، وهي (9) مستندات قيد المحكمة. وعليه رفضت الجلسة، وحددت جلسة أخرى لسماع شهود الاتهام في القضية.
