حذّر نائب رئيس البرلمان "هجو قسم السيد" الوزراء والتنفيذيين من فرض أي زيادات خارج الموازنة العامة، واعتبر تلك الزيادات (تخريباً) للموازنة. وشدّد على الوزراء تقديم مقترحاتهم بشأن أي زيادة أو تخفيض في بداية إعداد الميزانية لمناقشتها وإجازتها أمام البرلمان. وكشف "هجو"، في تصريحات صحفية، أمس (الاثنين)، عن اتجاه لاستدعاء وزراء القطاع الاقتصادي كافة عقب عطلة العيد لعقد اجتماع مع رؤساء اللجان المختصة، ومعرفة سير تنفيذ البرنامج الاقتصادي والسياسي التي طرحها وزير المالية أمام البرلمان والمعوقات التي تواجهه ومدى ما حققه من نجاحات. إلى جانب استفسار وزير المالية بصورة مباشرة حول الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بتخفيض الإنفاق الحكومي والتقليص وهيكلة الدولة أن أعلنها رئيس الجمهورية، ومدى التزام الجهاز التنفيذي بها، فضلاً على سؤاله حول قضية تجنيب الوزارة والمؤسسات الحكومية. وأقرّ "هجو" بأن الاقتصاد السوداني يعاني خلال هذه الأيام من تذبذبات وعدم استقرار، مؤكداً بأن القضية لا تتعلق بالأسعار فقط، وإنما الاقتصاد ككل. وأبدى أمله في نجاح المفاوضات مع دولة الجنوب حول النفط. وقال إن الاتفاق المبدئي أدى لانخفاض الدولار. وتوقع نتائج ايجابية للمفاوضات عقب العيد بحيث تؤدي إلى تحسن ميزان المدفوعات الخارجية والعملة الصعبة. وفي السياق، أقرّ "هجو" بأن بعض قضايا المال العام يتم التأخر في حسمها. وقال: (إذا طالت المدة في حسم القضايا التي أحالها البرلمان للجان المعنية نسأل عنها النائب العام ونستعجله البت فيها).