أقرت نائبة رئيس البرلمان، سامية أحمد محمد، بأنها ضد الرقابة القبلية والإفراط في تطبيق القانون على الصحف، وقالت المطلوب أن تكون الحرية للجميع، إلا أنها شددت على ضرورة أن تحمي الصحافة نفسها بتطبيق رقابة ذاتية من خلال المهنية والمصداقية لإزالة أي رقابة، وأن عليها إنهاء ما يسمى بمقولة (كلام جرايد)، وأضافت: (حتى لا يهرب الناس إلى فضاءات أخرى بحثاً عن المعلومة). ووجهت سامية، في تصريحات صحفية أمس، انتقادات لاذعة للصحافة المجتمعية، وقالت إنها تنشر للتوزيع وتنتهك معايير الخبر بعيداً عن المهنية، وطالبت بفرض رقابة عليها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس. وأكدت سامية على الدور الهم والمحوري الذي تلعبه الصحافة الورقية، وقالت: (نحن ننظر إليها في المرحلة المقبلة بمناظير أكبر)، وقللت في الوقت ذاته من أزمة الورق، وقالت إنها مرتبطة بالأزمة الاقتصادية وستنتهي بانتهائها، إلا أنها أكدت أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الصحف هو تعدد الوسائط الإعلامية الأخرى والشبكة العنكبوتية، وقالت إن الصحافة يمكن ضبطها بالقانون إلا أن الانترنت ليس لديه ضابط ولا يمكنك تكذيب أو تصحيح المعلومة ومحاسبة صاحبها!! وطالبت الدولة بتذليل العقبات التي تواجه الصحافة مؤكدة على مسئولية الصحف والبرلمان في رقابة الجهاز التنفيذي.