(يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان) العبارة كانت عنواناً ليوم أمس، ومجلس الوزراء يقلب دفتر اتفاقيات الخرطوم مع جوبا بحثاً عن خلل، يتيح له ربما التراجع عنها أو رتقها، قبل ان يعلن نتيجته بنجاح الاتفاق في امتحان المجلس بدرجة (كبرى) يعبر بالبلاد الى بر السلام.. المجلس الموقر برئاسة المشير عمر البشير صادق أمس على اتفاق أديس أبابا في جلسة استثنائية وصفت بالتاريخية، بعدما أعلن المجلس التزامه القاطع بتنفيذها نصاً وروحاً، وقرر إيداع الاتفاقيات بشكل فوري على طاولة البرلمان تمهيدًا لإجازتها.. التقارير الاعلامية حملت اقرار الحكومة لكل الاتفاقية في مقدمتها اتفاق أوضاع المواطنين في البلدين أو ما يسمى باتفاق الحريات الأربع المتمثلة في(الإقامة ، والتملك ، والتنقل ، والعمل) والإجراءات والمسائل الخاصة بالتفاصيل وكيفية ممارسة هذه الحريات والكيفية التي يتم بها تنفيذه، ما اثار توقعات المراقبين بحدوث جدل كثيف سببه اختلاف الاهواء في ملف الحريات الاربع، وانتقاله للبرلمان والاحتمالات المرجحة للموافقة على الاتفاق حتى يصبح قابلاً للتنفيذ أو الرفض !!.. وفي الوقت الذي ينتظر أن تودع رئاسة الجمهورية اتفاقيات أديس أبابا مع دولة الجنوب منضدة البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها مع بداية الدورة الجديدة، الا أن اللجان البرلمانية استبقت الحدث وأعلنت امكانية اجازة الاتفاق بعد أن أجيز من قبل الحكومة، ما لم يكن بها ما يمس ويضر بالبلاد، وهو ما أكده الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أمس الاول، بأن اللجنة ستعتمد النص المحال اليها من رئاسة الجمهورية لجهة ان اية كلمة لها مدلولات معينة، ليزيد الفاضل من مخاوف الرفض حال تم تفسير بعض النصوص والبنود باعتبارها ضارة بالبلاد.. مراقبون يرون أن دخول ملف الاتفاقية للبرلمان يعد أمرا عاديا، ويأتي في اطار التسلسل الطبيعي للسلطات بدءاً بتبني الحزب الحاكم مروراً بمجلس الوزراء ثم البرلمان، وأن قرر المجلس لن يخرج على رغبة الحكومة وموجهاتها بالرغم من الطابع الرقابي للبرلمان على اداء الحكومة.. بينما أعتبره كثيرون من أقسى المواقف واصعبها على البرلمان بعد موقف الزيادات الاخيرة ، خصوصاً في ظل ما يدركه النواب من اختلاف اتجاهات الشارع العام حيال بعض بنوده كالحريات الاربع ، ويدللون على ذلك بأن البرلمان أجل افتتاحية الدورة البرلمانية الحالية الى الاثنين المقبل الثامن من اكتوبر بدلا عن أمس، حيث كان من المقرر ان يخاطب المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية افتتاحية الدورة البرلمانية. برلمانيون نقلوا ل(الرأي العام) في وقت سابق، اتفاقا بين رؤساء اللجان بالمجلس وما يسمى بشؤون المجلس على تأجيل بداية الدورة الجديدة للبرلمان، حتى تتاح الفرصة الكافية لرئيس الجمهورية لاعادة صياغة خطابه باعتباره خطابا تاريخيا، وليتضمن ما تم الاتفاق عليه بين السودان وجنوب السودان.. التأجيل برره د. بابكر محمد توم النائب البرلماني والاقتصادي المعروف بقوله(تأجيل الدورة البرلمانية الجديدة اسبوعا يعطي فرصة اكبر لدراسة ما تم الاتفاق عليه باديس، كما يعطي الفرصة لمناقشتها في الدوائر الحزبية ووسائل الاعلام والمنابر المختلفة، ويتيح للاعضاء فرصة الاطلاع عليها ويمكنهم من دراستها لمناقشتها بصورة افضل)، وهو ما يعني ان الاتفاق سيخضع للتفحيص والتمحيص، قبل ان يقول البرلمان كلمته النهائية في الاتفاق. كثيرون ينظرون باستخفاف لدور البرلمان ويرى البعض أنه مغلوب على أمره، ولا يتجاوز تأثيره سوى صدى للموقف الحكومي ، الامر الذي استهجنته الكثير من الدوائر مستندة الى العديد من المواقف التي كان فيها البرلمان يتبنى اتجاهات مغايرة لما تريده الحكومة أو الجهاز التنفيذي ، في سياق من الاستقلالية.. ويستدعي المحلل السياسي المقرب من دوائر الوطني مصطفى عبد الله، توجيهات البرلمان لوزارة العدل في الاول من مايو الماضي بمتابعة التحقيقات في ملف (جواسيس هجليج) ورفضه، أن تكون قضية للتصالح السياسي مع أية دولة وضرورة التفريق بين علاقة السودان مع الدول وقضية خرق القوانين الخاصة بالبلاد.. قياساً على منطق الرجل في رصد مواقف البرلمان في القضايا الكبرى على شاكلة اتفاق أديس ابابا، كان ايضاً الخامس عشر من مايو الماضي، مفصلياً باعلان المجلس الوطني رفضه لدعوة الأممالمتحدة بالتفاوض مع ما وصفهم بال(متمردين) الناشطين على أرض السودان، الامر الذي عده ناشطون بصفوف المعارضة تحدياً سافراً للقرار الاممي «2046»، الذي نص على ضرورة تحقيق السلام في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق التي يوجد فيها مقاتلو قطاع الشمال.. بالاضافة لموقف البرلمان ازاء زيادة تعرفة الكهرباء واستدعاؤه لوزير الكهرباء في يوليو من العام الجاري، حيث دخلت خمس لجان برلمانية في اجتماعات مكثفة حينها لدراسة زيادة الكهرباء، شملت لجان الطاقة، والاقتصاد، والتشريع والعدل، والأمن والدفاع، والشؤون الاجتماعية، كذلك فاجأ البرلمان الحكومة برفضه زراعة القطن المحوَّر في يونيو من ذات العام، وبرر رفضه بأن الخطوة لم يوافق عليها مجلس السلامة الحيوية بوزارة البيئة ، الامر الذي جعل وزير الزراعة حينها يدعو إلى الاحتكام للأجهزة العلمية بدلاً عن جهات أخرى قاطعاً بأن قرار الزراعة قرار علمي وليس سياسياً . أخطر مفاجآت البرلمان التي فجرها خلال العام الحالي جاءت في اغسطس الماضي باعلانه رفض الرقابة القبلية على الصحف ، وقالت وقتها نائبة رئيس البرلمان، سامية أحمد محمد، أنها ضد الرقابة القبلية والإفراط في تطبيق القانون على الصحف، وقالت المطلوب أن تكون الحرية للجميع، إلا أنها شددت على ضرورة أن تحمي الصحافة نفسها بتطبيق رقابة ذاتية من خلال المهنية والمصداقية لإزالة أية رقابة، وأن عليها إنهاء ما يسمى بمقولة (كلام جرايد)، وأضافت: (حتى لا يهرب الناس إلى فضاءات أخرى بحثاً عن المعلومة ). أطرف مواقف البرلمان المعبرة عن رفضه دخول الفنانة شيرين لاحياء حفل، بدعوى ضرورات التعبئة السياسية ابان ملف هجليج والتصعيد العسكري مع جوبا.. كما شهد البرلمان في مايو من العام الماضي ما عده المراقبون فضيحة حكومية من العيار الثقيل ، بعدما كشف البرلمان عن رفضه المصادقة على قروض تنموية لشبهة ربوية، وهاجم عدد من النواب وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالسودان لقبولها القروض موضحين أن البنوك الإسلامية تجني فوائد 12% بنسبة أعلى من فوائد القروض الأجنبية التي تمثل 2% ، وطالبوا في الوقت ذاته الحكومة بإجراء مراجعة شاملة وإعادة النظر في الأمر. ويوثق الشارع السوداني للبرلمان السوداني موقفه الموصوف بالتاريخي بحسب رأي مؤيدي الحزب الحاكم برفضه دعاوى المحكمة الدولية أو التعامل معها في سياق ادانة الرئيس البشير، وجاء قرار البرلمان عقب جلسة طارئة في يوليو من العام 2008م.. العديدون بالاستناد الى تلك المواقف يرون أن المجلس الوطني قادر على حسم الحكومة طالما جاءت الاتفاقيات في سياق (الاضرار بالبلاد) وهو ما يتعارض مع شخصية موقعيها أي في شخص الرئيس البشير، ما يجعها في طور الاجازة منذ الآن ، خصوصاً وأن محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن، رجح اجازة البرلمان للاتفاق ، ولفت الى انه لا يمكنه تعديل اتفاقيات دولية ، وأشار الى ان سلطته تتعلق بالنظر في مدى صلاحيتها والفائدة المرجوة منها ويقبلها أو يرفضها، وقال الامين إن التوجه العام لاتفاقيات اديس أنها تحمل عددا من الايجابيات والفوائد للبلدين، ووصفها بالجيدة، وقال: في الغالب ان البرلمان يجيز الاتفاقيات التي تجيزها الحكومة ما لم يكن بها ما يمس البلاد ويضر بها، واشار الى ان البرلمان سينظر فيها ومن ثم يصدر توصيات حولها، ونوه إلى أن ايجابيات الاتفاقيات أنها تحل الجوانب الاقتصادية .