أكدت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، أن من واجب الدولة تذليل العقبات كافة التي تعترض تطور الصحافة وتزيل الرقابة، وقالت إن الصحافة جزءٌ من البرلمان وتتقاسم معه مسؤولية الرقابة كرقيب وجزء من أدوات الرقابة، لذلك لابد أن تتوافر لها معايير تلتزم بها، فيما انتقدت الصحف الرياضية والاجتماعية ووصفتها بأنها (سلعة). وقالت سامية للصحفيين أمس، إنها ليست مع الرقابة على الصحف، وفي ذات الوقت ليست مع الإفراط، وأضافت: إذا كانت المعلومة تنتهك حق آخرين فلابد أنها تحتاج إعادة نظر، وصوّبت سامية انتقادات لاذعة للصحافة الاجتماعية والرياضية، وقالت إن ما يحدث منها لا يمت بصلة لمهنة الصحافة، وطالبت بضبط الصحافة الاجتماعية بالقانون وإحداث توعية، وقالت: (لا أشعر بأن القائمين على أمر الصحافة الاجتماعية مهنيون)، وتابعت بأنها صحف للتسويق فقط و(سلعة) ومن المفترض أن تُخضع للمواصفات والمقاييس، وأشارت إلى أنها تعرض أشياءً مضرة بالمجتمع ولابد أن تضبط. وقالت سامية، إنّ البرلمان مسؤول عن الرقابة والتعرف على المعلومة الصحيحة والبحث عنها، ونوّهت إلى أنه أيضاً دور تلعبه الصحافة، وأكدت أن البرلمان والصحافة شريكان في المسؤولية، وقالت إن الصحافة تتطلب توافر قدر عالٍ من التحلي بالمسؤولية التي تشكل حماية لها وتزيل عنها أية رقابة، وأبانت أن الخلاف مع الآخر مهما بلغت ذروته لابد أن يطرح بمهنية عالية ومسؤولية. وأوضحت سامية أن مشكلات الصحافة ليست في المدخلات من ورق أو تذبذب في الدولار وغيره، وقالت إن هذه مشكلات محدودة، وأضافت بأن التحدي الماثل الآن في وجود (صحف افتراضية) -عبر النت والقنوات - لا تخضع لأية معايير أو قانون كالصحافة، وقالت إن هذه إحدى مهددات الصحافة، وطالبت بالتفكير الجاد في كيفية المحافظة على مكانة الصحافة من حيث المعلومة والمصداقية، وقالت إنّ الصحافة الآن مهددة في مضمون الخبر، وأشارت إلى انتهاك كل معايير الخبر عبر الإنترنت، وأوضحت أنه أمر يحتاج لبذل جهود أكبر لحماية الصحافة ومصداقيتها، وقالت إن الضبط بالقانون والإجراءات والقرارات لن يفيد، بل المفيد كيفية إعداد أجيال تعي لهذا الدور. ولفتت سامية إلى دور الصحافة في التنمية كركيزة أساسية فيها بشأن الحريات والوعي العام والحكم الرشيد، وقالت: لن تكون هناك نهضة بدون صحافة، ودعت إلى النظر للصحافة خلال المرحلة المقبلة بمنظار أوسع.