الخرطوم تستضيف ورشة دولية حول مكافحة الإرهاب بالقرن الإفريقي قرير- مهند بكري نظمت وحدة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال التابعة للاتحاد الأفريقي ورشة عمل بفندق ال(قراند هوليداي فيلا) وسط الخرطوم، أمس (الأربعاء)، شارك فيها ممثلو عدد من الدول الأفريقية والغربية، أبرزها (الولاياتالمتحدةالأمريكية، بريطانيا، فرنسا وإيطاليا) بجانب كل من (الصومال، إثيوبيا وجنوب أفريقيا)، وكان موضوعها هو قضية الصومال وحركة الشباب الجهادية بمقديشو. { القرن الأفريقي عرضة للإرهاب وغسل الأموال "ديفيد بروت هوت" مدير مشروع مكافحة الإرهاب وغسل الأموال التابع للاتحاد الأوروبي بالقرن الأفريقي، قال إن تحويل الأموال عن طرق غير شرعية يهدد العالم بأسره، وأنهم في الجانب الأوروبي، تواجههم تحديات في ظل استمرار تعرض القطاع المالي، بدول القرن الأفريقي لغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وبيّن "هوت" أن عمليات غسل الأموال بالقرن الأفريقي قدرت ب(6) ملايين يورو، مطالباً الدول بالالتزام بالمعايير الدولية للحد من منابع تمويل الجماعات الإرهابية. وقال إن إعلان مجلس الأمن برفع اسم السودان من قائمة الدول العاملة في مجال غسل الأموال، جعله من الدول المستحقة للمساعدات، وأبدى سعادته بتعاونهم مع الخرطوم لمجابهة التحديات التي تواجه مكافحة الإرهاب بالقرن الأفريقي. وجدد "هوت" التزام بعثة الاتحاد الأوروبي بتطوير الإجراءات اللازمة لدعم الجهات القانونية في مواجهة شبكات غسل الأموال، من أجل التخلص من الخطر الذي وصفة بالكبير. { السودان والتعاون القاري.. التزام سياسي الفريق "أحمد إبراهيم مفضل"، من جهاز الأمن والمخابرات السوداني، قال إن جهاز الأمن ظل على اتصال وشراكة مع المؤسسات الإقليمية والاتحاد الأوروبي، في إطار مسؤولياته وجهوده في محاربة الإرهاب وغسل الأموال، الذي قال إنه أصبح يشكل مصدر تهديد كبير على الاقتصاديات العالمية ، مجدداً حرص الخرطوم على العمل والمساعدة في مكافحة الإرهاب على الأصعدة كافة والمؤسسات ذات الصلة إقليمياً ودولياً. من جانبه، أكد "أحمد عباس" وكيل وزارة العدل أن الدولة تعمل على أعلى مستوياتها وتلتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الدولية كافة، وذلك لالتزامها بالمعاهدات الدولية الموقعة عليها والالتزام السياسي في تطبيق المعايير، وقرارات مجلس الأمن (1373) و(1267)، مبيناً أن الدولة منحت الجهات المختصة صلاحيات واسعة للعمل على تنفيذ القرارات الدولية والمواثيق الإقليمية. { حركة الشباب بمقديشو.. نهج المافيا وحرب (الغوريلا) بدا الاتحاد الأوروبي أكثر قلقاً تجاه الأوضاع، التي أحدثتها حركة الشباب بالصومال، وسيطرتها على المدن الرئيسة، مثل "مقديشو"، وعمليات القرصنة التي تقوم بها على سواحل المحيط الهندي من أجل الحصول على المال. وقال "ديفيد هوت" إن الحرب الأهلية في الصومال انتقلت منذ فترة إلى ما وصفه بحرب (الغوريلا)، والجريمة المنظمة هناك تشابه طريقة (المافيا) الإيطالية. ورغم البحوث العديدة التي أجرتها الأممالمتحدة، أقر "هوت" بصعوبة الوصول إلى مصادر تمويل (الشباب)، بيد أنه أوضح ازدهار تجارة المجموعة المسلحة وتوسعها بالصومال حتى كينيا التي يصدر لها (السكر) العابر لموانئ تسيطر عليها الحركة، وطرق تندرج ضمن إقطاعياتها تتحصل منها على جبايات عن طريق ابتزاز عابريها. وقال "هوت" إن (10 أو 20) طريقاً تؤدي إلى مداخل أو مخارج العاصمة تقوم حركة الشباب بفرض جباية على سالكيها وحددت ب(10) دولارات، بجانب أعمال تجارية تديرها ببعض دول الجوار. { مقديشو ليست الأنسب للتقاعد "هوت" قال إن المنضمين لمجموعة الشباب يواجهون جماعات مناوئة لهم من حين لآخر، وزاد بأن العاصمة مقديشو ليست المكان الأنسب لتقاعد كبار الحركة، مما يدفعهم إلى مغادرة الصومال إلى دول الجوار لمتابعة أعمال تجارية، وبعضهم يتجه إلى أوروبا عن طريق اللجوء السياسي والبقاء هناك. وأضاف إنه فور وصولك العاصمة مقديشو يجب أن توفر لك الحماية، وأشار إلى أن مجموعة الشباب تجمعها صلة ببعض التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيمي (القاعدة) و(داعش)، اللذين يقدمان دعماً للشباب بمقديشو وفقاً لمعلومات موثوقة وفرتها أجهزة استخباراتية، إلا أنه قال إن الأرقام التي تدخل للشباب من الدعومات يصعب التحصل عليها، بيد أنه رأى أن الأوضاع بالصومال تشهد تحسناً بدأ منذ عامين من الآن. وعدّ "هوت" بعض الأعمال التي تتم بدول (أفريقيا الوسطى، ليبيا واليمن) تشابه العمليات التي تتم من قطع الطرق بالصومال. { ممثلو الحكومة الصومالية قال ممثلو الحكومة الصومالية إن الحكومة هناك ما زالت تسيطر على الأوضاع، في وقت بدأ فيه بعض المواطنين مقاومة حركة الشباب التي تنشط في عمليات ابتزاز للحصول على المال، وأضاف إن نظام الشباب يتحصل على الضرائب قسراً من المواطنين هناك من أجل تسيير أعماله. { قصور في المسائل الفنية "دُلفين شينز" المستشارة بمجلس الأمن قالت إن تنظيمي (القاعدة وداعش) يتطلعان للوصول إلى الصومال، وإن تراجع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من الأسباب التي قادت إلى تحول بعض أصوله المالية إلى مقديشو، وجددت "شينز" حظر التعامل مع التنظيمات الإرهابية، مما يعرض إلى مساءلة جنائية وعقوبات تترتب على ذلك، وقالت إن القرار الأممي (1373) حتم على الدول التعاون للحد من أنشطة التنظيمات والجماعات الإرهابية المالية، وتجميد أرصدتها وأصولها المالية. وأضافت إنه بالشراكة مع الدول والإنتربول، أمكننا الوصول إلى الشخصيات المدرجة في القائمة وإلقاء القبض عليها، وعدّت تجميد الأصول إجراءً وقائياً، في وقت أقرت فيه بقصور في المسائل الفنية المقدمة من مجلس الأمن الدولي للدول المخول لها التعامل في الملف وأسماء المشتبه بهم المدرجين في القائمة الدولية، واستطردت بالقول إن القرار الأممي لا يلزم الدول في حال ذلك يؤثر على سيادتها.
