رغم القرار الصادر من رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة، وحل المجلس التشريعي بسبب الصراع بين الوالي الدكتور "محمد طاهر أيلا"، ورئيس المجلس التشريعي وبعض الأعضاء، ولكن حتى الآن لا أحد استطاع أن يصل إلى حقيقة الصراع الذي تفجر في الولاية منذ أن تولى "أيلا" منصب الوالي، وهل أهل الجزيرة لا يرغبون في والٍ قادم من خارج الولاية، أم أن الأمر متعلق بقضية أخرى؟ عموماً الصراع يتفجر منذ فترة، وانقسم أهل الجزيرة إلى فريقين: فريق يناصر "أيلا"، والآخر يقف إلى جانب الدستور والقانون، البعض يعتبر أن "أيلا" أصبح دكتاتوراً، فلا يسمح لأحد أن ينازعه السُلطة مهما كان أولئك، وآخرون يقولون إن الإنجازات التي قدمها "أيلا" إلى ولاية الجزيرة وأهلها، لم يقدمها أي والٍ جاء إلى تلك الولاية، وفريق آخر يرى أن هناك فساداً واستغلال نفوذ حاول "أيلا" أن يوقفه، ومن هنا بدأت المعركة بين الطرفين، رغم أن الطرفين يمثلان حزب المؤتمر الوطني، ولكن أين الحزب عندما بدأ الصراع قبل أن يستفحل؟ ولماذا وقف الحزب بعيداً إلى أن تدخل السيد الرئيس وحل المجلس؟. إن السُلطة مغرية ولا أحد يريد أن يفارق كراسيها ولكن أي صراع لابد له من نهاية مهما كانت تلك النتائج، فما حدث في الجزيرة حدث في ولاية البحر الأحمر أيضاً مع الوالي "أيلا"، ولكن الصراع لم يصل إلى هذه الدرجة باعتبار أن أهل الجزيرة أكثر استنارة وعرفوا من قبل بملاواتهم للحكام ولا أحد يستطيع هزيمتهم بسهولة، ولذلك اشتد الصراع في الجزيرة بهذا العنف، رغم أن الوالي "أيلا" أحدث تغييراً كبيرا في الولاية، وهذا كان ظاهراً لكل من زارها، أما الجوانب الأخرى التي يتحدث عنها الناس خاصة الفساد الذي استشرى وعم القرى والحضر وإغلاق بلوفة النقاطة، فهذا حديث لم يتقدم أي شخص بمعلومات دقيقة أن كان الوالي أو الذين يقفون إلى جانبه، ولكن يبدو أن رئاسة الجمهورية راضية عن أداء الوالي "أيلا"، وإلا لما صدر المرسوم الجمهوري بحل المجلس، ولكن هل الحل يمكن أن ينهي الأزمة أم أنها ستكون حاضرة إذا ما تم انتخاب أعضاء المجلس بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر.. إن معالجة القضايا بالعنف لن يؤدي إلى حلها، ولكن دائماً التروي واستخدام النفس الهادئ أو الدبلوماسية هي السبيل الوحيد إلى الحل، "فأيلا" لم يكن الوالي الوحيد الذي شهدت ولايته مثل هذا الصراع، فولاية النيل الأبيض أيام الوالي "الشنبلي" احتدم الصراع وتطور إلى درجة ربما أصعب من ولاية الجزيرة، وكذا الحال في ولاية سنار إبان الوالي "أحمد عباس"، فلم يصدر السيد الرئيس أي مراسيم جمهورية، أو إعلان الطوارئ لحل الأزمة الناشبة في الولاية المعنية، فالولايات مليئة بالصراعات، وكما ذكرنا فإن حلاوة الحُكم هي التي تجعل الولاة يتمددون ولا يرغبون في منافسين لهم، فوالي شمال دارفور السابق "كبر"، كان يشكل حكومة بحالها وظل لفترة طويلة من الزمن هو الحاكم الذي لا ينافسه في حكمه أحد، ولكن بدأ الصراع بعد عشرات من السنين التي حكم فيها "كبر" الولاية، وأخيراً رأت القيادة أنه لا بد أن يتغير، رغم الجهد الكبير الذي قام به وما حققه من استقرار وانحسار للتمرد، فلا ندري هل بإمكان السيد الرئيس أن يصدر مراسيم جمهورية، وإعلان حالة الطوارئ، إذا ما نشب صراع في ولاية من الولايات بين الوالي ومجلسه التشريعي؟ إن المؤتمر الوطني يحتاج إلى معالجة قضايا منسوبيه عبر الحزب، خاصة أن الانتخابات قد اقترب موعدها، فإذا ما ظل الصراع بهذا المستوى سيفقد الحزب الكثير، فعالجوا الأمور في الغرف المغلقة فيما بينكم.
