كشفت مديرة حسابات عند مثولها كشاهد اتهام، أمس، أمام محكمة الأموال العامة برئاسة القاضي محمد المعتز عن أن المتهم، وهو مورد جلود لشركة "الأماتونج" للصناعات الجلدية كان له تعامل مع الشركة لتوريد جلود خام، كما أنه كان يدفع له مبلغاً مقدماً قبل تسلّم الوارد، إلا أنه أخل بالعقد ولم يقم بتوريد أية كمية هذه المرة وكانت قيمة التوريدة (150) ألف جنيه تسلّمها المتهم من الشركة مقابل توريد جلود خام، وهي المديونية على المتهم. وتم تقديم مستند اتهام "كشف حساب" باسم المتهم. لكن محامي الدفاع قال إنه مستند غير رسمي وهو مستند قدمته الشاكية نفسها، كما أنه لا يجوز الاحتجاج به، مخالفين بذلك قانون النيابة وأنه ساعد بغياب المتهم، وأن الشاهدة لا علاقة لها بإعداد المستند، بينما أشار ممثل الاتهام إلى أن الشاهدة كانت موجودة أثناء إعداده، وهو من تصميم الحسابات بالشركة، وأكد أن النيابة وجهت له التهمة تحت المادة (177) من قانون المال العام.. وعليه قررت المحكمة قبول المستند باعتباره صادراً عن الحسابات الداخلية للشركة، وهو مستند رسمي بنص المادة (40) من قانون الإثبات. وتعود تفاصيل الموضوع إلى أن الشاكية، وهي شركة "الأماتونج" للصناعات الجلدية قامت بتدوين بلاغ بأن المتهم، وهو مورد جلود خام لصالحها قد أخل بالعقد الموقع معه للتوريد، وقد أوقفت الشرطة المتهم قيد التحري وتمت إحالة القضية بعد ذلك إلى المحكمة التي أرجأت الجلسة إلى أخرى لسماع الشهود.
