كشف الباحث "الشيخ عبد الله الشيخ" التابع لمركز البحوث، لدى مثوله أمس، كشاهد اتهام أمام القاضي "فهمي عبد الله" بمحكمة مكافحة الفساد أمس (الثلاثاء)، تفاصيل مثيرة حول شجرة الصندل، وقال إن الشجرة التي تم قطعها من المتحف القومي، هي شجرة صندل استجلبت جذورها من الهند، ودخلت البلاد بصورة غير رسمية، وإن هنالك تسع شجرات صندل مزروعة في عدد من ولايات السودان إحداهما في هيئة الغابات واثنتان في المتحف القومي، وعلم بها في السبعينيات عندما رافق "ميخائيل" ومشرف الحديقة النباتية في زيارة للمتحف، ولم يشاهدها ثانياً إلا في عام 2014 عندما تم استدعاؤه من قبل النيابة لتأكيد ما إذا كانت الشجرة المقطوعة شجرة صندل أم لا، نسبة لخبرته كباحث وقال: تعرفت عليها من خلال الجذع والأفرع المقطوعة والقشرة، حيث كانت تفوح منها رائحة الصندل، مشيراً إلى أن شجرة الصندل تزرع بقربها أشجار أخرى تقوم بإنتاج بكتيريا تساعد شجرة الصندل على اكتساب النتروجين، لم تكن لحظة زيارته لمكان الواقعة موجودة، حيث عثر على بقايا الشجرة حوالي (30) إلى (40) سنتمتراً، ومن خلال المناقشة قال إن الشجرة قد نمت ووصلت مرحلة النضوج لقربها من النيل في الوقت الذي تنمو فيه مثل هذه الأشجار في مناخ يتميز بأمطار طول العام، وقال إنها قيمة وعالية التكلفة ولكنه لا يستطيع تقييمها مادياً، مشيراً من خلال المناقشة إلى أن شجرة الصندل هي مسؤولية مدير الهيئة، وقال إنه لا يعرف الشخص الذي قطعها وسرقها، ومن خلال مناقشة قاضي المحكمة لخبير أكد معرفته بالشجرة منذ عام 1970 من مدير البساتين ميخائيل، وهو سوداني الجنسية، وحدد سمكها بحوالي (40) إلى (50) سنتمتراً، مشيراً إلى أن شجرة الصندل من عائلة أشجار سنتا ريست تزرع في الأماكن ذات الأمطار الغزيرة. وفي السياق قالت الشاهدة "سمية مجذوب" مدير الغابات الأسبق، إنها لم تكن تعلم بوجود شجرة صندل، وإن القطع يتم للأشجار وفق قانون الغابات، ينص عدم قطع الأشجار سواء كان في المؤسسات أو غيرها دون تصريح صادر من مصلحة الغابات للمصلحة العامة، مبينة إهمال الغابات، بجانب حماية الأشجار النادرة. وفي الوقت الذي أشارت فيه لأهمية عمل سياج للأشجار، قالت من خلال مناقشتها بواسطة المحكمة، إنها تعرفت علي الشجرة بعد اكتشاف اختفائها من خلال إفادة الخبراء التي أعدت بها خطاباً يحتوي على تقرير يؤكد حقيقة أن الشجرة المفقودة صندل وأنها أول شجرة منتجة، كاشفة أيضاً عن وجود عشر أشجار بولايات السودان، وأضافت أن هنالك حارس غابات مهمته الحماية، وأن هنالك جهات تقوم بقطع الأشجار بعد أن تحصل على التصريح دون تنفيذ القطع بواسطة هيئة الغابات لضعف إمكانية الهيئة، وعليه رفعت الجلسة بعد تحديد أخرى لمواصلة سماع بقية شهود الاتهام، وكان ممثل دفاع المتهم الرابع، الأستاذ "عبد الله سامبا"، التمس من المحكمة السير في القضية في غياب المتهم الرابع مدير هيئة الآثار الذي غادر البلاد لدولة البحرين في مهمة رسمية.
