أدلى المفوض من وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد حمد النور عكاشة موظف الإدارة العامة لامتحانات الشهادة السودانية، عند مثوله أمام محكمة الفساد والمال العام برئاسة القاضي الأصم الطاهر الأصم أمس (الأربعاء)، بإفادته، بصفته مفوضاً بفتح البلاغ الخاص بتسريب امتحان مادة الكيمياء، حيث كشف أنه تم تفويضه من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بفتح البلاغ بموجب عريضة بتسريب امتحان مادة الكيمياء متضمنة أن هنالك معلومات وردت من عدد من المصادر بأنه تم تسريب مادة الكيمياء، ونشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعة من مرور انعقاد امتحان المادة. وأوضح أن الإدارة العامة للامتحانات والإدارات الفنية والأمنية وغيرها باشرت التقصي حول ما أثير عن تسريب الامتحان وتم الحصول على نسخة منشورة في مواقع التواصل، (واتساب فيس بوك)، كما تمت مطابقة النسخة بالامتحان الأساسي الذي وضعته الوزارة من حيث تسلسل الأسئلة، الأمر الذي جعل الوزارة تعقد اجتماعاً طارئاً وأعادت الامتحان. وأكد أن المادة التي سربت هي مادة الكيمياء، وليس صحيحاً أن هنالك مواد أخرى مسربة، مشيراً إلى أن تسريب الامتحان أثار البلبلة والزعزعة وسط الطلاب وأولياء الأمور، كما كان صدمة وإشانة سمعة للوزارة والأساتذة، وقال إن هنالك (3) آلاف طالب وطالبة ممتحنين من الخارج بالإضافة إلى وجود بعض الطلاب لديهم إقامات مؤقتة ما شكل لهم صدمة وأن امتحانات الشهادة السودانية ليست في أيد أمينة، مؤكداً أن تسريب الامتحان كلف الوزارة مبلغاً مالياً قدره (15) مليار جنيه. وفي السياق، ناقشت هيئتا الاتهام والدفاع المتحري ووكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود حول ما أدلى به من وقائع في الجلسة السابقة، وقال موضحاً إن هنالك (سيستم) ثابتاً لطباعة امتحانات الشهادة، وإن الشخص الذي يضع الامتحان غير معلوم إلا لأفراد معينين في الإدارة العامة للامتحانات، كما أن هنالك كشوفات بأسماء العاملين بالطباعة بخصوص زمن دخولهم وخروجهم من المطبعة، وأن الامتحانات سلمت إلى كبار المراقبين قبل ثلاثة أيام من الامتحان، وأن كبير المراقبين بالمركز هو الشخص المعني بإخراج ظرف الامتحان وفتحه، كما لا يوجد رابط سابق بين المتهم الأول والثاني، موضحاً أن الامتحان المسرب هو مادة الكيمياء والذي أحضره المتهم الأول إلى منزل المتهمة الثالثة، وتم نسخه يدوياً على أوراق (فلسكاب) بواسطة بنات المتهمة الثالثة وأخريات. واستطرد بأن الجهات الأمنية بالمركز معنية بالتأمين الخارجي فقط، وليست لها علاقة بفض الظروف.. بينما أفادت الهيئة القومية للاتصالات أنها وجدت في الدردشات المرسلة من قبل المتهم الثاني محادثة تقول (فيكم زول بقول ده ما الامتحان).. كما أن الطلاب والشخص الذي قام بتصوير الامتحان لم يتم وضعهم متهمين (لأننا وصلنا إلى المصدر الحقيقي الذي سرب الامتحان)، وجميع الامتحانات مستندات الاتهام تم تصويرها داخل منزل المتهمة الثالثة، وهي التي سعت للحصول على ورقة عمل ممتازة لمادة الكيمياء لابنتها. الجدير بالذكر، أن الاتهام مثله وكيل النائب العام ياسر أحمد محمد.
