حتى من يغترب تلحقه سياط الاقتصاد، فلا يبقى بمنأى عن نار المعاناة . السطور التالية تكشف جانبا آخر من الصورة، فهي رؤية لمغترب طال اغترابه، كتبها بقلمه من واقع المعايشة .. ونفرد لها مساحة (تحت الغيم) اليوم، حيث قال : لم أسمع ولا علم لي اطلاقا بأن هناك أية جهة في العالم العربي أو الاسلامي تفرض (زكاة) على أصحاب الدخول المحدودة تقع في دائرة زكاة الأموال، حتى في البلدان المفترض أنها تطبق الشريعة الاسلامية، ولم يذكر التاريخ الاسلامي أن هناك زكاة تفرض على الراتب أو (المرتب) أو (الأجر)، لم اسمع ذلك الا عند (جهاز) شئون المغتربين في السودان ! الشئ المعروف ان لزكاة الأموال شروطا معينة اذا استوفيت تكون زكاة المال قد وجبت على المرء، وهي أولا بلوغ المال للنصاب الذي تجب عليه الزكاة، والشرط الثاني أن (يحول) عليه الحول (يعني تمر عليه سنة). وفي داخل السودان ليست هناك جهة ما في القطاع العام أو الخاص تستقطع زكاة (الراتب) من العاملين لديها مهما كانت حدود رواتبهم أو مهما كانت وظائفهم. ولكن المغتربين السودانيين (الأوزة التي تبيض ذهبا) هم الفئة والشريحة الوحيدة في العالم التي تخضع لمثل ذلك الشئ التعسفي . سمعت أحد مسئولي ديوان الزكاة وهو (يبرر) أو يفسر (فلسفة) زكاة الراتب المفروضة على فئة المغتربين السودانيين، وبين أن الأشخاص الخاضعين لذلك هم تلك الشريحة التي تنطبق عليها المعادلة التالية : يتم خصم مبلغ 70% من دخل المغترب الاجمالي في السنة، والباقي، أي نسبة 30% يكون خاضعا للزكاة بمقدار 2.5 % (اثنين ونصف في المائة) اذا بلغ النصاب (حوالى 18 مليون جنيه سوداني)، وان كان دون ذلك فلا تستقطع الزكاة . هذه المعادلة أو هذا التفسير والتبرير يفترض أن سبعين في المائة من دخل المغترب السنوي كافية لمقابلة مصاريفه السنوية من معيشة وعلاج وتعليم أولاد ومصاريف سفرهم واقامتهم في السودان وغيرها من المصاريف التي يتكبدها المغترب. هذا افتراض لا أساس له من الصحة وغير واقعي، ربما كان مقبولا قبل حوالى عشرين سنة، أما بحسابات اليوم فهو غير واقعي. اذ أن نسبة كبيرة من المغتربين لا يكفيها الراتب، نظرا لارتفاع مستوى المعيشة والغلاء في بلاد الغربة وازدياد المسئوليات والالتزامات المالية الواقعة على كاهل المغترب، وتنوع وتنامي أوجه الصرف مع اتساع رقعة الاسرة وتمددها وحاجة الأولاد الى التعليم الجامعي الذي صارت كلفته كبيرة جدا داخل وخارج السودان (ربما كان أكثر من اثنين من أولاد المغترب يتلقون تعليمهم الجامعي في وقت واحد وبتكاليف عالية). ومع كل تلك المعطيات فهل يستطيع المغترب أن يوفر 30% من دخله السنوي، أي بمعنى آخر أنه يستحيل ان يحول عليها الحول، حتى وان وفرها، لأن الظروف الاقتصادية المعروفة تحول دون ذلك . الأمر مرفوع برمته الى الجهات المعنية وأخص هيئة كبار العلماء .. أن تفتينا في أمر هذه الزكاة، لا سيما وأنه في هذه الأيام تنعقد ورشة عمل مخصصة للنظر في زكاة المغتربين الذين أضحت معاناتهم كبيرة وسط ضغوط الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة التي لاتخفى على أحد .
