أجاز مجلس الوزراء القومي قانون الجهاز المركزي للإحصاء الجديد للعام 2018م، والذي من شأنه الإسهام في توفير المعلومات ومنع التضارب في البيانات.وقال د. “كرم الله علي عبد الرحمن” مدير جهاز الإحصاء ل(smc) إن القانون الجديد بني على أساسيات الأممالمتحدة للعمل الإحصائي فيما يختص بأخلاقيات المهنة والالتزام بالمؤشرات الدولية في كافة المجالات الإحصائية وأهمية المعلومات السرية التي يجب ألا تفشى مثل المعلومات الشخصية أو استخدامها لأي غرض غير الأغراض المخصصة.وأشار “عبد الرحمن” إلى أن القانون السابق كان يتحدث عن جهاز الإحصاء كمؤسسة معزولة ، أما القانون الجديد يتحدث عن النظام الإحصائي الوطني ويعني الشركاء الثلاثة (جهاز الإحصاء، وكل أجهزة الدولة المنتجة للبيانات، ومستخدمي المعلومات الإحصائية) . مرتبط
