السجن 15 عاما على مشارك مع قوات التمرد بأم درمان    تحرّك فعّال للتسوية..اجتماع مثير في تركيا حول حرب السودان    تقارير عن فظائع بينهما إعدامات واغتصاب ممنهج منذ سيطرة الدعم السريع علي الفاشر    اتحاد أصحاب العمل يقترح إنشاء صندوق لتحريك عجلة الاقتصاد    غرق مركب يُودي بحياة 42 مهاجراً بينهم 29 سودانياً    أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة    أبياه يستدعي السداسي والخماسي يغادر رواندا    الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!!    والي الخرطوم يعلن عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة 50٪ لمدة أسبوع كامل بالمجمع    اشتراطات الكاف تجبر المريخ على إزالات حول "القلعة الحمراء"    وزارة الصحة تناقش خطة العام 2026    العلم يكسب الشباب في دورة شهداء الكرامة برفاعة    إكتمال الترتيبات اللوجستية لتأهيل استاد حلفا الجديدة وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة    تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعلومات في السودان.. أبواب ذات حراسة مشددة
السوداني نشر في السوداني يوم 13 - 07 - 2015

في مطلع هذا العام أجاز البرلمان قانون حق الحصول على المعلومات في السودان. وأعتقد أن هذا قرار تجدر الإشادة به في المقام الأول لأنه يعتبر أول قانون يختص بهذا المجال منذ استقلال السودان في عام 1956، لذلك تأتي إجازته في مصلحة السودان أولا باعتباره التزاما وطنيا يتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المختصة بهذا الشأن. ومصدر آخر لترحيبي بصدور هذا القانون هو كسر الحكومة السودانية لجدار الريبة الشديدة وإزاحة نقاب السرية اللذين ظلت تتعامل بهما مع كل ما يختص بنشر المعلومة وحرية تداولها.
وفي عصر العولمة الذي نعيشه حاليا وما نتج عنه من انفتاح ووعي بالحقوق المدنية ما عاد يجدي أن تصبح المعلومات حكرا على الحكومات وصانعي القرار يعطونها متى شاءوا وكيف ما شاءوا ويحجبونها متى ما أرادوا وبحجج مختلفة لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح فئوية ضيقة، ففي المفاهيم المدنية الحديثة تعتبر المعلومة ملكية عامة وأداة رئيسية من أدوات تعزيز الممارسة الديمقراطية والشفافية وأساسا لأعمال مبادئ المساءلة والمحاسبة لأداء الحكومات ومؤسسات البلاد العامة مما يمكن من محاربة الفساد والوصول إلى مفهوم الحكم الرشيد . كذلك يعتبر حق الحصول على المعلومة ضرورة من ضرورات أجندة التنمية، فبدون توفر المعلومة الصحيحة وبصورة حديثة ومستمرة يصعب جدا تحديد أوجه القصور ورصد مشاكل وتحديات التنمية بصورة علمية ومنهجية تؤدي إلى التخطيط الإستراتيجي السليم. وحتى بعد تنفيذ المشاريع التنموية لابد من الحصول على المعلومات الناتجة عن عمليات الرصد والمتابعة وتحليلها لتقييم نتائج هذه المشاريع ومعرفة إذا حققت أو لم تحقق الأغراض المنشودة منها والتقصي في أسباب القصور والإخفاقات بغرض التصحيح والتجويد .
ومن ما يجدر ذكره أن الكثير من الدول تضمن حق الحصول على المعلومة في دستور البلاد أو من خلال القوانين التي تنظم بيئة العمل الإعلامي. فعلى سبيل المثال واستناداً على دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005 ومبادئه الأساسية المذكورة في وثيقة الحقوق، يكفل الدستور حق الحصول على المعلومات للمواطنين. ولكن أثبتت تجارب العديد من الدول أن الدستور وحده ليس كافيا لمنح حق الحصول على المعلومات لأنه لا يقدم ضمانات صريحة تؤمن على تفعيل هذا الحق وليس هنالك أي إجراء يمكن أن يتخذه طالب المعلومة ضد الشخص أو الجهة التي رفضت منح المعلومة. لذلك كان لا بد من سن قانون قائم بذاته ومجازا بواسطة الجهات التشريعية المختصة لتقنين هذا الحق. القانون الذي تمت إجازته بواسطة لجنة الطرق والجسور والاتصالات السابقة بالبرلمان في دورته الماضية ومن غير أي جلسات للحوار والتشاور مع المختصين والمتعاملين مع المعلومات من منطلق مهني وجد الترحيب من البعض والرفض لبعض بنوده من آخرين.
هل من حق العامة أن يعرفوا كل شيء؟
فبينما رحب البعض بهذا القانون انتقده آخرون بسبب الاستثناءات الكثيرة الواردة فيه والتي بلغت اثني عشر استثناء يمنع فيها حق الحصول على المعلومات لأسباب عدة يأتي في مقدمتها الامن القومي والنظام العام وحماية التحقيقات الجنائية والحفاظ على الخصوصية والمصالح التجارية، وقد صنفت إحدى التقارير العالمية مثل هذا القانون في الصين "بأنه غير مجد وغير فعال" باعتبار أنه قد حوى ستة عشر استثناء. وعموما يمكن تعريف المعلومات المتعلقة بهذا القانون بأنها "أي بيانات متواجدة بحوزة هيئات ومؤسسات الدولة التي يسري عليها هذا القانون أو في حال حفظها لدى جهة أخرى بالنيابة عنها وسواء كانت شفوية أو مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة حفظ أخرى". وفي هذا الشأن تفرض بعض الأسئلة نفسها وهي : هل من حق العامة أن يعرفوا كل شيء؟ وإذا كانت الإجابة بلا وهي شيء مفهوم في تقديري طالما اقتضته المصلحة العامة ودواعي الأمن القومي، إذن لابد من تحديد الاستثناءات بصورة دقيقة وواضحة. وسؤال آخر يجب أخذه في عين الاعتبار وهو يتعلق بالكثير من القوانين الأخرى الموجودة والتي تحظر تداول المعلومات في مناح مختلفة، فكيف يمكن تفادي عدم حدوث تضارب يمنع الاستفادة الحقيقية من هذا القانون؟ والشاهد أنه حتى في اكثر الدول ديمقراطية ليس هنالك حق مطلق في الحصول على المعلومة فهنالك دوما "معلومة مصنفة للنشر" وأخرى "لا يمكن نشرها" وذلك بوجود نصوص صريحة في هذا الخصوص. وعموما يمكن القول بوجود قدر كبير من التشابه بين محتوى ونصوص قوانين تداول المعلومات في العديد من الدول فقد تأثرت ببعضها البعض فيما يختص بما تضمنه من بنود وما تحدده من محاذير بخصوص حجب معلومات بعينها. ولابد من القول هنا إن قانون حق الحصول على المعلومات الأمريكي مثل مرجعية لكثير من القوانين المشابهة في دول أخرى إذ أنه صدر منذ عام 1966 وبالتالي كان أقدم قانون في هذا المجال وهو مازال يخضع للتجديد المستمر تماشيا مع متطلبات العصر. واعتقد أن مرد تخوف الكثيرين من المختصين في السودان يرجع إلى كثرة الإستثناءات الواردة في القانون والتي يمكن أن تحدث ثغرات عند التنفيذ لأنها تمنح الجهات المختصة صلاحيات واسعة لحجب المعلومة وقد أبدى البعض من المتعاملين مع المعلومات بصورة مباشرة ويومية كالصحفيين مثلا تخوفهم من أن يكون القانون الجديد تقنينا لتقييد عملهم في بيئة معادية أصلا لحرية تدفق المعلومات.
الترسانات البشرية والإدارية من مهددات هذا القانون
كما ذكرت سابقا هذا القرار تجدر الإشادة به و لكن الرهان الحقيقي يكمن في كيفية إنزاله على أرض الواقع. وأقول دائما أن علتنا الرئيسية في السودان ليس في وجود القوانين أو عدمها ولكن في كيفية تطبيق هذه القوانين وإنزالها على أرض الواقع وتطبيقها بدون محاباة أو تلاعب أو استغلال للنفوذ، فقوانيننا على الورق "ما أجملها" ولكنها منفرة ومستفزة عند الممارسة والتطبيق والذي عادة ما يحدث بصورة انتقائية ومزاجية تنعدم فيها المؤسسية وإعمال مبدأ الناس سواسية أمام القانون.
الشئ الآخر الذي يجب على القائمين على أمر هذا القانون القيام به هو القيام بحملة توعية للعامة عن طريق الوسائط الإعلامية المختلفة عن كيف يمكنهم الاستفادة من هذا القانون لأغراضهم الأكاديمية والبحثية وغيرها. كذلك لا بد من تدريب وتأهيل لكل المختصين بتنفيذ هذا القانون بغرض تغيير ثقافة السرية السائدة عند من يملكون المعلومة في السودان وتعاملهم معها كحكر شخصي لا يجوز للآخر حق الحصول عليها. على سبيل المثال ما زالت أغلبية الشعب السوداني تتساءل في خضم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد "اين ذهبت أموال البترول؟ وفي تقديري أن هذا السؤال مبتور من نصفه الأعلى ويجب أن يبدأ أولا بكم كانت عائدات البترول؟ ففي عهد وزير النفط السابق دكتور عوض الجاز حرم المواطن السوداني من الحصول على معلومة أساسية وهي حق أصيل من حقوق المواطنة في معرفة إيرادات النفط والذي كان العمود الفقري لاقتصاد السودان إبان فترة اتفاقية السلام الشامل مع جنوب السودان. وبالتالي حرم المواطن من معرفة أين كانت أوجه صرف هذه العائدات الضخمة والتي لم يلمس منها المواطن العادي أي تغيير يذكر في مستوى معيشته اليومية أو زيادة دخله أو تحسين نوعية الخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة له. وما ذكرته عن وزارة النفط ينطبق أيضا على وزارات أخرى ذات طبيعة إنتاجية مثل وزارة المعادن حيث ما زالت المعلومات والإحصائيات متضاربة عن الإيرادات الحقيقية للذهب وما ينتجه التعدين الأهلي والحكومي ودور الشركات الأجنبية واستثماراتها في هذا المجال وغيرها الكثير جدا من الأمثلة.
غير أني أرى أن أكبر تحد سوف يواجه تنفيذ هذا القانون هو ببساطة عدم وجود المعلومة عند من يفترض أن يملكوها للآخرين! فعدم توفر البنى التحتية اللازمة لإدارة المعلومات من جمع للمعلومات وتحليلها وحفظها وعدم حوسبة النظام الحكومي، بالاضافة إلى ندرة الكادر البشري المؤهل سوف تمثل تحديا حقيقيا لتطبيق هذا القانون بصورة عملية. وهذا بالضرورة شيء مكلف ويحتاج إلى تخصيص موارد مستقلة للمفوضية التي أنشئت بغرض تطبيق القانون وللجهات الحكومية المستهدفة، على سبيل المثال تتكلف الإدارة الأمريكية ما يعادل مبلغ 286 مليون دولار سنويا مخصصة لإدارة المعلومات بصورة منهجية مما يمكنها من الإيفاء بالتزامها نحو مواطنيها فيما يختص بتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات . لذلك هنالك ضرورة لربط تنفيذ هذا القانون مع مشروع الحكومة الإلكترونية لتشابه متطلبات الاثنين فيما يختص بتوفير الجانب التكنولوجي وتأهيل الكادر البشري، والشيء الجيد أن كليهما يتبع لوزارة واحدة وهي وزارة العلوم والاتصالات مما يمكن أن يسهل من عملية التنسيق والتنفيذ. وأعتقد أنه من الضروري بمكان أن لا يقتصر القانون على السودانيين بل يمكن أن يمتد ليشمل أيضا حق الأجانب في الحصول على المعلومات على الأخص في ظل سياسة الحكومة الحالية الرامية إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوسيع التبادل التجاري مع ضمان اعتبارات الأمن القومي وهذا شيء معمول به في عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وبلغاريا وتايلاند والمكسيك.
وأتمنى أن لا يظل هذا القانون حبرا على ورق لأنه هنالك دائما الكثير من الترسانات البشرية والحواجز الإدارية التي تحول دون تفعيل نصوص مثل هذه القوانين. والتجارب أثبتت لنا أنه في أحيان كثيرة يرفض الوزراء والجالسون على هرم السلطات التنفيذية الاستجابة لرغبة البرلمان في الإدلاء بإفاداتهم حول موضوع معين أو مد البرلمان بمعلومات تختص بقضية ما. وإذا كان هذا حال بعض مؤسسات القطاع العام في التعامل مع البرلمان كأعلى سلطة رقابية وتشريعية في البلاد، فكيف سوف يكون التعامل مع المواطنين العاديين وغيرهم من المتعاملين مع المعلومة بصفة مهنية؟ وفي الختام وبعد كل حديثي أعلاه حول هذا الموضوع لك عزيزي القارئ أن تعلم أني فشلت تماما وحتى هذه اللحظة في الحصول على نسخة من هذا القانون من كل الجهات المختصة للإطلاع عليها ومحاولة معرفة إجراءات طلب الحصول على بعض المعلومات لأغراض بحثية أقوم بها وقد أستندت في مقالي هذا على تصريحات رسمية سابقة للقائمين على أمر هذا القانون وفقط! لذلك أرجو الإفادة عن مصير هذا القانون والذي تمت إجازته منذ سبعة أشهر من الجهات ذات الصلة والتي تشمل البرلمان ووزارة العلوم والاتصالات والمركز القومي للمعلومات وغيرها.
ندى أمين
هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.