لم يسبق أن عانى المواطن من صفوف الخبز والوقود وشح السيولة في ذات الوقت إذا أحكمنا الرقابة على الحدود فإن الذهب سيغطي فجوة الميزان التجاري محاربة الفساد لا تتم بالتحلل والتسويات ، يجب تطبيق العقوبة الرادعة على المتورطين لعدم التجاسر من قبل آخرين حوار : نجدة بشارة أكد الخبير الاقتصادي د.”عبدالله الرمادي” أن موازنة 2019م إذا أجيزت في سماتها الحالية فإن بها إيجابيات وبشريات للمواطن السوداني ،ودلل على ذلك بالأرقام الواردة بها ، وقال إنها تشير إلى رفع دعم المواطن إلى (27%) مايعادل( 57) مليار جنيه لدعم السلع الاستهلاكية الضرورية بالإضافة لزيادة دعم الصحة ،وزيادة المرتبات، كل هذه الزيادات لصالح المواطن مقارنة بالإنفاق على القوات المسلحة ،والدعم السريع ،والأمن والذي بلغ (33) مليارجنيه يعني أقل من ميزانية دعم المواطن، لذلك ميزانية البرامج ستكون أفضل من سابقتها ،وأردف إن البعض يعتقد أن أغلب الدعم يذهب للأمن لكن هذه الموازنة انحازت للمواطن. ومن البشريات أيضاً زيادة مخصصات البنية التحتية بنسبة (88%) من ميزانية العام السابق ، وأوصى “الرمادي” بطباعة مزيد من الأوراق النقدية لحل مشكلة السيولة، ونفى أن تكون سبباً في التضخم .فإلى نص الحوار: * ما هي قراءتك للوضع الاقتصادي الراهن؟ الأوضاع الآن في أسوأ حالة يمكن أن تمر بها دولة، وأسوأ حالة مرت على تاريخ الاقتصاد السوداني ،ولم يسبق أن عانى المواطن من الصفوف في الخبز والوقود ،والسيولة في ذات الوقت . أعتقد أن هنالك أزمة واضحة وارتفاعاً وفوضى في الأسعار نتيجة لغياب رقابة الدولة ، حتى أن (80%) من المصانع توقفت ،هنالك عجز وقصور كبير في إدارة الاقتصاد الشيء الذي أدى لاحتجاجات المواطن والمطالبة بأبسط حقوقه من العيش الكريم. *د. “نافع” أقر بأن الاحتجاجات عبرت عن الأزمة الاقتصادية ….واعتبر مراقبون الإقرار دليل عافية وخطوة تجاه نهاية الأزمة …ما رأيك ؟ أعتقد أن معين الحكومة قد نضب ،وأنها قدمت مافي استطاعتها تقديمه من عطاء ،لذا أنصح القائمين على الأمر أن يخضعوا لنظرية اينشتاين العقلية التي تقول “العقلية التي أورثتك موارد الخطأ من الحماقة أن تستعملها هي نفسها لتخرجك من براثن الخطأ “. لذلك يجب البحث عن عقلية جديدة للخروج من المأزق الاقتصادي ،خاصة وأن الموارد الموجودة بالسودان تكفي قارة كاملة ….فكيف تعجز الحكومة عن توفير الغذاء؟. *إذا كان موارد السودان تكفي قارة إذن ما هي الأسباب الحقيقية للأزمة ….؟ نقص الوقود ،الدقيق ،ارتفاع سعر الصرف ،شح السيولة هذه أعراض للداء . أما أساس الداء وسبق وحذرنا منه لابد من تصحيح مسار الاقتصاد في عدة نقاط أولاً تقليل الإنفاق الحكومي بصورة أكبر عن الخطوة السابقة بتقليل حجم المجالس التشريعية والعودة للمجالس البلدية والصرف البذخي على حكومة الولاة أن يكون هنالك ثلاثة ممثلين على أكثر مع أي والي في حكومته ،ثانياً استشرى الفساد ،وزيادة حجم التهريب حتى بلغ ما يقارب (7-8)مليارات دولار سنوياً حسب حديث وزير المعادن قيمة الذهب المهرب في حين أن هذا المبلغ كان كفيلاً أن يحدث توازناً في سعر الصرف ،كل هذه الاعتلالات هي سبب لتدهور الاقتصاد والإصلاح سهل جداً لكن فقط تنقصه الإرادة والرقابة. *لكن الدولة تحدثت عن إحكام رقابتها خاصة في توزيع الدقيق والخبز ..؟ لاتوجد رقابة حقيقية ،بل قصور في إدارة البلاد ،بإعلان سياسة التحرير أصبحت لدى بعض المسئولين (كالكتاب المنزل) ونحن نفتقر أصلاً للبيئة الأخلاقية التي تمكننا من حرية إدارة الاقتصاد تحت شعار التحرير ،ومن هذا المنطلق أدارت الدولة ظهرها للأسواق (وتركت الحبل على الغارب للتجار ) وأصبح التجار يتبارون في الأسعار ،فمثلاً في موقف كنت شاهداً عليه تاجر اشترى أمامي في الصباح من المنتج بطيخة ب(5)جنيهات،وعندما عدت مساء من العمل وطلبت بطيخة قال لي ذات التاجر ب(50)جنيهاً بزيادة (45)جنيهاً ، وكانت التعاونيات في الأحياء قديماً تخفف عبء المواطن من غول السوق. لتفعل الدولة رقابة حقيقية يجب تفعيل قوانين تطبق في البداية على مؤسساتها ، قانون من أين لك هذا؟وأن تخضع لذلك جميع موظفي الدولة دون محاصصات أو محسوبية من لديه وأن يحاسب من لديه عمارتان وكان قد بدأ حياته العملية في بيت جالوص، وأن يترك من بقيت أصول ممتلكاته دون زيادات تفوق حجم دخله السنوي. * الدولة دعمت الدقيق بنحو (350) جنيهاً للجوال ورغم ذلك الأزمة ما زالت …..ما تعليقك.؟ نعم ولكن الإجراء غير كافٍ يجب إغلاق الحدود لان هنالك مطاعم في دول الجوار تنتظر الدقيق والخبز جاهز يجيها بالبكاسي من السودان منذ الصباح الباكر ،لذلك لابد من إحكام المنافذ عبر الحدود وتفعيل الرقابة على المخابز. *مسئول ذكر أن تفعيل الرقابة على أي مخبز على حده بولاية الخرطوم تزيد من تكلفة إنتاج الخبز …؟ أشك أن تكون الرقابة مكلفة أكثر من الأزمة …وإجراء رقابة لمدة يومين سبق وأعطى نتائج إيجابية في توفير الخبز ،لكن هنالك أيدٍ وجهات نافذة لها مصلحة في استمرار استيراد الدقيق مهما حدث من غلاء وعلى الدولة أن تعي لذلك. *ما تقترح لحل أزمة الخبز ؟ اقترح خلط الدقيق بمكونات أخرى كالذرة أو الردة وأن يصنف إلى خبز درجة أولى دقيق قمح صافي بالسعر الذي يتلاءم مع أسعار الدقيق ،يعني إذا وصلت الرغيفة إلى (5)جنيهات هنالك مقتدرون يستطيعون شراءها بالسعر التجاري . كما يتم خلط الدقيق بمكون الذرة وهذا يضبط سعره لصالح المواطن العادي. *في اعتقادك ما هو تشخيص الأزمة والحلول لمشكلة السيولة …؟ أحمل مشكلة السيولة لبنك السودان ولسياساته الخاطئة ،وهنالك قصور إداري كبير بالبنك نتيجة لحجب السيولة مما أدى لأزمة الثقة بين البنوك والمودعين وبالتالي أدى لسحب المودعين أرصدتهم لذلك كلما توفر رصيد من السيولة بالبنوك يحدث مزيد من السحب. *ما هو تقييمك لطباعة فئات كبيرة من النقود (100،200)جنيه الجديدة ؟ أويد طباعة العملات ذات الفئات الكبيرة وسبق وطالبنا بها ،لأن زيادة القوة الشرائية للبنك يؤدى لحدوث تآكل بها ،وهذا ما يفسر زيادة التضخم المعلن بنسبة (68%) ثلث قيمتها نتجت عن التآكل والقيمة الحقيقية في حدود (63%) نتيجة لتآكل القوة الشرائية ،مثلاً صاحب البقالة ليس هو من يزيد السعر وإنما الجنيه يفقد قيمته. لذلك لابد من زيادة حجم الكتلة النقدية في يد الجمهور حتى الاكتفاء بطباعة مزيد من العملة الورقية. *ألا يكون ذلك سبباً لزيادة معدل التضخم ..؟ خطأ من يعتقد أن التضخم ينتج من زيادة طباعة العملة يتمتع بعقلية سنة أولى اقتصاد ،طباعة العملة لا تزيد التضخم. *إذن تدعو لطباعة مزيد من الأوراق النقدية لحل مشكلة السيولة …؟ نعم ،أوصى بطباعة مزيد من العملة ،لكن بزيادة الفئات من العملة وسياسة طباعة العملات الكبيرة فئة (100،200) جنيه صحيحة ،لأن طباعة الأوراق تكلف الدولة عملة أجنبية كبيرة . *ولكن ألا تعتقد أن طباعة الفئات الكبيرة ستحل أزمة الحكومة وتعقد أزمة المواطن ،وقد تفقد الجنيه قيمته بصورة أكبر من الآن ..؟ لا لن تؤثر على المواطن أو قيمة الجنيه ،فمثلاً طباعة ورقة (10) جنيهات هي ذات تكلفة طباعة (20او 50) جنيهاً أو حتى ورقة الخمسة جنيهات ولا فرق كبير بينهما في قيمة تكلفة طباعتها لكن إذا نظرنا إلى القيمة الكلية نجد أن الحكومة إذا طبعت مثلا ورقة (20)جنيهاً قد تكلفها (30)جنيهاً أو أكثر يعني أن تكلفة طباعتها أكبر من قيمتها السوقية. *قراءتك لموازنة 2019وقد أودعت بمنضدة المجلس الوطني وتنتظر إجازتها …؟ بقدر ما كانت موازنة 2018م كارثية وحذرنا منها ،حتى أنني رفعت مذكرة لوزارة المالية في حينها محذراً من تبعاتها ومن أنها ستحدث انهياراً بالاقتصاد ،وتلقيت رداً من المالية حينها بأن لا تراجع عنها . ولكن الآن أؤكد أن موازنة 2019م إذا أجيزت في سماتها الحالية فإن بها إيجابيات وبشريات للمواطن السوداني ،لأن الأرقام تشير إلى رفع دعم المواطن إلى(27%) ما يعادل (57) مليار جنيه لدعم السلع الاستهلاكية الضرورية بالإضافة لزيادة دعم الصحة ،وزيادة المرتبات كل هذه الزيادات لصالح المواطن مقارنة بالإنفاق على القوات المسلحة ،والدعم السريع ،والأمن الذي بلغ(33) مليار جنيه يعني أقل من ميزانية دعم المواطن لذلك ميزانية البرامج ستكون أفضل من سابقتها وأبشر بذلك،وأطمئن أن البعض يعتقد أن أغلب الدعم يذهب للأمن لكن هذه الموازنة انحازت للمواطن . ومن البشريات أيضاً زيادة مخصصات البنية التحتية بنسبة (88%) من ميزانية العام السابق. *في اعتقادك ما هي الحلول المتاحة للخروج من الأزمة الاقتصادية …؟ يجب ضبط الإنفاق الحكومي المترهل للنظام الولائي بتقليص حجم المعتمديات والمحليات وحكومة الولاية وأن يقتصر التمثيل الحكومي على عدد معين لا يزيد عن ثلاثة ،حل المجالس التشريعية واستبدالها بمجالس بلدية ،وقف استيراد السيارات لفترة وأن يقلل حجم السيارات للدستوريين، الوزراء في أوربا يتنقلوا بالمواصلات،تخفيض الترهل في الخدمة المدنية الذي أوجدته المحاصصة والمحسوبية ،هنالك من يجلسون في مكاتبهم ولا يجروا قلماً على الورقة دوام كامل ،فقط صرف على الدولة ويجب أن يوجه الفائض للإنتاج ،ثم الأهم أن يكون هنالك حزم في إدارة الاقتصاد ،ومحاربة الفساد بجدية وصرامة دون اللجوء إلى التحلل والتسويات، ويجب أن يلحق بمن يثبت تورطه العقوبة الرادعة حتى لا يسمح للباقي بالتجاسر على القانون وقطع الطريق أمام المهربين ،مع استرداد الأموال التي سرقت ،ثم أطالب بتوفير تعاونيات في الأحياء خاصة الطرفية لتكون قريبة من سكن المواطن حتى ولو خيم عادية وتحكم عليها الرقابة،وأخيراً إذا أحكمنا المنافذ على الحدود فإن المنتج من الذهب وحده سيغطي فجوة الميزان التجاري.
