طالب المؤتمر الشعبي بإقالة ومحاسبة “آدم جماع” والي ولاية كسلا، مؤكداً إنه إن لم يكن مشتركاً في قتل الشهيد “أحمد الخير” فهو شاهد الزور الأكبر بما أدلى به من حديث منشور في الصحف. وأضاف الشعبي، في مؤتمر صحفي عقده أمس، إنه لا يأمن تأثير الوالي السلبي على مجريات التحقيق وسير العدالة خاصة وأن الشهيد كان من المنتقدين لسياسة الوالي بما رآه حقاً، كما طالب الشعبي بإقالة ما سماه شاهد الزور الثاني مدير شرطة ولاية كسلا، وذلك بما أدلى به من تصريح كذوب واصفاً المدير بأنه غير مأمون ويخشى أن يؤثر على سير التحقيق، وزاد: إنه لا يشرف الشرطة السودانية المعروفة بمهنيتها وتجنبها لإراقة الدماء في هذا الحراك انتماء هذا المدير لها.وكشف الشعبي، في مؤتمر صحفي عقده الأمين السياسي للحزب، “إدريس سليمان” نهار أمس الخميس بالمركز العام للحزب بالرياض، كشف عن هروب أحد المتهمين في القضية، ووجه دعوة عاجلة بالاعتقال والتحفظ والتحقيق مع وحدة أمن خشم القربة والمسؤولين عنهم في الولاية، وكذلك عدد (35) من الضباط والأفراد الذين جاءوا من رئاسة الولاية وقاموا بارتكاب الجريمة الشنيعة المشهودة والمثبتة بحسب إفادة “إدريس سليمان”. ووجه “سليمان” رسالة إلى مدير جهاز الأمن والنائب العام قائلاً: ( نحن إن لم نشهد تحقيقاً عدليا وقانونياً نزيهاً وعادلاً وشفافاً في هذه الجريمة سوف نصعد مستوى المسؤولية)، وقال مخاطباً مدير جهاز الأمن: ( أنت أمام مسؤولية إن لم يتحدد المجرمون بصورة قاطعة وواضحة فسوف يطول ويطال الأمر آخرين) .ودعا الشعبي في السياق ذاته، إلى إلغاء حالة الطوارئ في ولاية كسلا ، وشدد على أنه ثبت خطأها وأنها لم تبن على معلومات صحيحة.ودعا المؤتمر الشعبي في ختام المؤتمر الصحفي إلى ضرورة احترام الدستور والالتزام بمواده وكل ما ورد فيه، بما في ذلك المواد المتعلقة بالآماد والآجال. مرتبط
