ثمة خبر صحفي اجتماعي أورده الزميل “نجم الدين قناوي” أكاد أجزم بأنه مفخخ بكل ما حوت الكلمة من معنى ليس في صياغة الخبر ومصداقيته بل لما احتواه من مضمون غاية في الغرابة حد أن أحد عناصره وهو المحامي ممثل الاتهام نشره بالميديا، وكأني به يقيس مدى ردة فعل المتلقين ومعرفة مدى ما اقترفته مرافعته رغم قانونيتها. يقول الخبر ، إن المحامي (…) أودع هيئة المحكمة قسيمتي زواج لشابين تم عقدهما على فتاتين قاصرتين لم تبلغا بعد الثامنة عشرة من عمريهما وكان قد تم ضبطهما مع الشابين في منزل أحدهما، وقبيل أن تنتهي القضية ويبت في حكمها تم تزويجهما وسط فرحة أهلهم لتنتهي بذا القضية على الأقل فيما يلي الحق الخاص على أن يبقى الحق لتقديرات النيابة. (2) إن الحديث عن تداعيات بل حتى الآني منه لن ينتهي ولن تكفيه هذه المساحة أولاً وقبل كل شيء، هذا الأمر واضح كالشمس بأنه تحايل على القانون حتى ينجو الجميع من عقوبة فعلهم والذي قد يبلغ أقصى مداه الإعدام، بالرغم من أن الفتاتين اعترفتا بأن ثمة علاقة عاطفية تربطهما بالشابين عمرها أربع سنوات لكن تظلا قاصرتين كونهما لم تبلغا سن البلوغ، أي ربما غرر بهما. ثم كيف يستقيم الأمر فالفتاتان عمر إحداهما سبعة عشر عاماً والثانية ستة عشر، أيعقل أن تكونا قد ارتبطتا بالشابين وهن بعد طفلات في عمر الثانية والثالثة عشرة؟! حسناً تم الزواج وباركت الأسرتان حد توزيع الحلوى، ترى هل تستمر هذه الزيجات، هل أعد لها الطرفان العدة واستعدا لفتح بيت زوجية بكامل ملحقاته؟ وملحقاته هنا أعني بها المودة والرحمة وخلافه من المعاني وليس المباني، ثم هل ستقبل أسرتا الشابين هاتين الصبيتين كزوجتين في ظل الظروف التي تم تزويجهما فيها؟ أخشى أن تكونا قد زجتا زجاً في هكذا زيجة لينجو الشابين من مقصلة الإعدام من جهة، ولتضمن أسرتا الصبيتين اخراس المجتمع من جهة أخرى.. بل أخشى ما أخشى أن يتم تطليقهما لاحقاً بعد أن تذرو الرياح رماد القضية. (3) المهم أن هذه القضية ومعالجتها ليست بالأمر العادي والسهل وقد تفتح الباب واسعاً لهكذا ممارسات طالما أن هنالك معالجات تنتهي بطي المشكل من خلال الزواج. وقد شبه أحد المعقبين إن هذه المعالجة تشبه وإلى حد كبير فقه التحلل الذي عملت به الجهات العدلية مع بعض المتورطين في جرائم المال من النافذين وهو تشبيه بليغ يشبه ما انتهت إليه هذه القضية التي حللت فعل الشباب بالعقد.. لكن ثمة تساؤل ترى هل يشمل الحل بتخفيف العقوبة أو دحضها تماماً جريمة الزنا ، يعني هل العقد الذي حصل بعد الواقعة يرفع عنهم تلكم التهمة؟ أم إنها ستدرج ضمن الحق العام للنيابة؟ قطعاً لا نريد تأليب النيابة عليهم فالقانون يظل قانوناً ويطبق على الجميع. (4) بطريقة أو بأخرى طويت القضية مبدئياً وإن استمرت هذه الزيجات بلا مشكلات فهذا هو المطلوب وهو ما سعى إليه الكثيرون لستر بناتهم اللاتي تورطن في هكذا موقف بلا فائدة، وفي الوقت نفسه نتمنى أن لا ينخرط البقية في الفعل وهم في حرز من الطمأنينة بأن هنالك مسوغات ومعالجات ستجري.. ليتجسد المثل (عايرة وأدوها سوط). نسيت القول إن المحامي الذي فلح في ترميم القضية هو من أكثر دعاة إعدام المغتصبين في ميدان عام.. ترى هل يستقيم الأمر؟ مرتبط
