ليست صدفة أن تقوم السلطات الأمنية بإغلاق مركزين يتبعان لمنظمات المجتمع المدني - وناشطين في الوقت ذاته - في غضون عشرة أيام، وبعد مرور يومين فقط يؤكد الرجل الثاني في الدولة أن هنالك منظمات مجتمع مدني تعمل كواجهات للمخابرات الأمريكية، وأن الحكومة السودانية ستنشر أسماء هذه المنظمات على الملأ في وقت لاحق. وربما تعطي تصريحات النائب الأول للرئيس - خلال المقابلة التلفزيونية التي بُثت الأسبوع الماضي - تفسيراً لإقدام الحكومة على إغلاق مركز (الدراسات السودانية) ومركز (الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية)، وتهديدها بتجميد نشاط عدد من المراكز الأخرى، مثل مركز (طارق الأمين الثقافي) و(اتحاد الكُتّاب السودانيين) في حال استمرارها في خرق القوانين المنظمة للعمل الطوعي. وقد اكتفت السلطات الحكومية، ممثلة في وزارة الإعلام، باتهام مركز (الدراسات السودانية) الذي يقوده الدكتور "حيدر إبراهيم" - عبر بيان صادر منها - ب (تهديد الأمن القومي)، دون أن تعطي مزيداً من التوضيحات. أما بالنسبة لمركز (الخاتم عدلان)، فقد بررت السلطات قرار إلغاء تسجيله في خطاب معنون إلى المركز بعدم التزامه بالمادة (20) من قانون تنظيم منظمات العمل الطوعي. ومع أن الخطاب لم يتحدث بالتفصيل عن ماهية هذه المادة، إلا أن الخبير القانوني الدكتور "أمين مكي مدني"، المستشار القانوني للمركز يقول إن المادة تنص على ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني بالحصول على موافقة الوزير المعني على أي مشروع ممول من جهات خارجية تريد المنظمات أن تقوم به. غير أن مدير (مركز الخاتم عدلان الثقافي) الدكتور "الباقر العفيف"، يرى أن السلطات تريد فقط تكميم أفواه منظمات المجتمع المدني التي لا ترضى عنها، وأنها اتخذت المادة المعنية ذريعة لإغلاق المركز. وتساءل خلال حديثه ل (المجهر): لماذا صمتت السلطات لمدة (6) سنوات كاملة عن هذه المادة، وبدأت بالحديث عنها الآن فقط؟ ولماذا لم تذهب إلى بقية المنظمات والمراكز الأخرى، خاصة الإسلامية منها، لتسألها إن كانت تلتزم بهذه المادة أم لا؟! وكشف "العفيف" عن أن وزير الشؤون الإنسانية السابق "أحمد هارون" قد وعدهم بعدم تفعيل هذه المادة بعدما أكد لهم - خلال جمعهم معهم - أنه لا يستطيع إلغاءها، مضيفاً إنه وطوال عمر المركز البالغ (6) سنوات لم يتحدث أحد عن هذه المادة. أما مدير مركز (الدراسات السودانية) فقد طالب الحكومة - خلال بيان بعث به إلى (المجهر) - بتقديم أدلة على وجود أية حيثيات بتهديد المركز للأمن القومي، ودعا إلى التقاضي بالقانون بدلاً عن إغلاق المركز بقرار مستعجل. ويوضح الدكتور "علي آدم حسن"، المدير العام للمنظمات بمفوضية العون الإنساني المسؤولة عن عمل هذه المنظمات، يوضح موقف الحكومة من هذه القضية بالقول: (إن القانون أصلاً يمنع تمويل المنظمات الوطنية من جهات خارجية). وأبان - خلال اتصال هاتفي مع (المجهر) يوم أمس - قائلاً: (إلا أننا تسهيلاً لعمل المنظمات الوطنية لا نتمسك بهذا الأمر تجاوزاً، ونترك المنظمات تأتي بالتمويل من الخارج لتمويل مشروعات من جهات خارجية). وتابع "حسن" يشرح: (وهذه المشروعات لا تتم إلا عبر مراجعة المفوضية وموافقتها عبر اتفاقية فنية بين الطرفين في القطاع المعني، سواء كان في التعليم أو الصحة أو غيرهما من القطاعات). وكشف مدير المنظمات بمفوضية العون الإنساني عن أن عدد المنظمات الوطنية المسجلة بلغ نحو (4500) منظمة، يعمل أغلبها في مناطق النزاعات. وربما يضع حديث "طه" آنف الذكر، الحكومة وبعض منظمات المجتمع المدني في حالة ترقب تصل إلى مرحلة الاحتقان، خاصة وأن النائب الأول قد ذكر في حديثه أن هذه المنظمات تسعى إلى إسقاط الحكومة عبر منظماتها. وليس "طه" وحده من اتهم المنظمات بذلك، فقد سبقه نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، الدكتور "نافع علي نافع" واتهم منظمات وطنية - ذكر اسمها صراحة - بالسعي إلى إسقاط حكومة الإنقاذ عبر تسلّمها تمويلاً من جهات غربية وأمريكية. ويعود "الباقر العفيف" إلى التأكيد على أنهم لا يسعون إلى إسقاط النظام (لأننا لسنا قوى معارضة ولا نمارس العمل السياسي.. أجندتنا واضحة جداً وكتابنا مفتوح، ونحن نعمل من أجل المجتمع ومن أجل تطويره والنهوض به). وقال إن مركزه يتلقى أموالاً من جهات خارجية معروفة، والسلطات الأمنية تعلم بها أيضاً، مضيفاً: (التمويل ومصادر التمويل لا تعني التبعية بالضرورة)، موضحاً بالقول: إن هنالك نوعاً من المناصرة بين منظمات وطنية وأخرى دولية حول قيم متفق عليها، مثل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي فإن الجهات التي لها وضع مالي جيد يمكن أن تساعد الجهات الأضعف مالياً، ولا يوجد أحد يملي علينا شيئاً. وكان (المركز الوطني لنشر الديمقراطية) الأمريكي قد نشر في منتصف العام الماضي تقريراً كشف فيه عن أسماء (13) منظمة طوعية وطنية قال إنه منحها مبلغ (705) آلاف دولار للمساهمة في نشر الديمقراطية ومفاهيمها في السودان. وذكر المركز الأمريكي، ومقره واشنطن، في موقعه على الانترنت، هذه المنظمات، ومنها (مركز الخاتم عدلان للتنوير والتنمية البشرية)، مركز (الدراسات السودانية)، مركز (البادية لخدمات التنمية المتكاملة)، مركز (جسر للتنمية) ومجموعة (الهيلا هوب) وغيرها. والآن الجميع في حالة انتظار وترقب للحكومة، لتنشر الكتاب الذي أشار إليه النائب الأول للرئيس حول وجود منظمات مجمتع مدني تعمل كواجهات للمخابرات الأمريكية.
