ظل وزير الكهرباء والموارد المائية "أسامة عبد الله" مثار جدل عند الكثيرين، وكانت معاركه لا تنتهي داخل أروقة المؤتمر الوطني.. وخارجه من الذين يعارضون النظام عن بكرة أبيه، وأثير غبار كثيف سببه حظوة "أسامة" في بلاط الرئاسة، وخيل للناس أن لأسامة قدرات خارقة كسب بها ثقة الرئيس وتربع على عرش الخط الساخن.. يطلب المزيد من الدعم فيأتي طلبه ب (نعم).. فيما ذكر أسامة ذاته أن معظم الإشاعات والأقاويل سببها الغيرة والحسد من التنظيم. وقبل حواره مع الزميلة (الرأي العام) وبعد انتهاء جلسة التفاكر مع الإعلاميين بخصوص مشروعات وحدة السدود.. وقف "أسامة" في أحد زقاقات فندق السلام (روتانا)، وتحديداً على الممر الطويل، يتبادل أطراف الحديث مع الصحفيين، وعلى غير عادته تحدث بأريحية، وكان (مبسوطاً) لأن تعلية الروصيرص قد اكتملت ولم يتبقَّ سوى الاحتفال.. حينها تحدث "أسامة" عن الشخصية السودانية غير المنتجة، وعن تدخل السياسة لعرقلة عمل التنمية، وقال إن السيد "علي عثمان محمد طه" جلس معهم بعد أن توسعت دائرة الاتهام في التجنيب، وأعلن تبرئتهم من التهمة بسند المراجع العام، وقال أكثر من ذلك: (إن مسؤولاً رفيع المستوى ذهب للرئيس وشكا له تقريبه لي - أنا أسامة - فرد عليه الرئيس أن "أسامة" يتابع عمله ويحرسه إلى أن ينتهي وينجز). ونفي أسامة قائلاً: (لست عديلاً للرئيس "البشير" حتى يكون ذلك سبباً في التقارب بيننا).. وقد كرر كلامه ذاته للرأي العام قائلاً: (نشعر أحياناً أن الحديث عن التجنيب وراءه غرض، ربما غرض حزبي أو شخصي أو حتى تنافسي، وأحياناً هناك من يستهدفنا، لكن لذنا بالصمت تجاه هذه الاتهامات للمصلحة العامة). وفي الرد على سؤال عن الإيرادات الهائلة من الكهرباء قال إنها تعود لعموم الميزانية، وتخفيض تعريفة الكهرباء مرتبط بدعم الدولة وأضاف: (لقد خفضنا مرتبات المهندسين من 30 و20 مليون للمرتبات العادية، ونعمل بنظام المؤسسات حيث لا يخرج أي شيء عن النظام المعمول به مهما كانت الدعاوى، ونعتبر أن الالتزام بالمؤسسية بداية التعافي لبناء اقتصاد وطني). ولكن حديث "أسامة" ل (الرأي العام) ومن قبل في (زقاق السلام روتانا) عن أن وزارته خالية من (بروميد التجنيب)، ينسفه حديث مؤكد لوزير المالية قال فيه: (من المستحيل وضع حد لعمليات التجنيب من قبل الوحدات الحكومية، وأن بعضها يتحايل على قرار الوزارة بإغلاق الحساب، ولكنها تلجأ عبر العلاقات الشخصية وغيرها من الوسائل لفتح حساب بالبنوك التجارية).. وحدد الوزير وزارة الكهرباء (إن الكهرباء أكثر جهة متهمة بالتجنيب لأنها تحولت لشركات مما يعني خروجها من الموازنة)، وأقر الوزير بوجود تجنيب بالكهرباء لكن شدد على تضاؤله. ونفى الوزير "أسامة" (نفسه) - في خبر منشور ب (الصحافة) - بشدة ما جاء في تقرير المراجع العام بخصوص التجنيب في وزارة الكهرباء والسدود، وقال: (إن اللجنة العليا للتجنيب برئاسة النائب الأول عقدت اجتماعاً مع وزارته ثم أصدرت شهادة براءة لوزارة الموارد المائية والكهرباء). انتهى حديث "أسامة عبد الله" ولكن زاد التناقض في جوهر مسألة الأموال بتلك الوزارة الغنية والمهمة في الاتهام بالتجنيب، والسؤال لماذا نفى الوزير "أسامة" ما ورد في تقرير المراجع العام بخصوص تجنيب وزارة الكهرباء؟ وقد قال الوزير أسامة ل (الرأي العام)، ضمن حوار نشر أمس رداً على سؤال: هل وصلتكم من جهة رقابية؟ قال: (أبداً لم يصلنا تقرير مراجعة به إشكالات، ولم نلجأ للإعلام أو نقرع الطبول، فالقضية واضحة لنا، وفلسفة المراجع العام قائمة على إبداء الملاحظات، وليس هناك حرج في هذا الأمر المهم معالجة هذه الملاحظات). إذن.. بعد توضيح يوفره لقاء نادر وحوار احتفى به نائب رئيس تحرير (الرأي العام) الذي أجرى المقابلة غير مصدق أن يكسر الوزير صمته الطويل: ما الذي نفاه "أسامة" في تقرير المراجع العام بخصوص أموال وزارة الكهرباء المجنبة؟! وأفادنا الدكتور "خالد التجاني" بقوله إن ظاهرة التجنيب توسعت في الآونة الأخيرة، والكهرباء ليست بعيدة عن هذا المناخ، حتى وإن تحولت لشركات، لأنها شركات حكومية وليست شركات خاصة. ولم يسدل الستار بعد على واحدة من حكايات الدهاليز المحمية (قصة التجنيب في الكهرباء).
