الاتفاق الذي أبرم بين المجلس العسكري الانتقالي ، وإعلان قوى الحرية والتغيير،شق القوى السياسية إلى مرحب ورافض ،وقللت من قيمته الحركات الحاملة للسلاح وانتاشته بسهام غير صديقة،هذا الموقف وضعها في موقف لا تحسد عليه، وكان "مني أركو مناوي" سحب ممثله من إعلان قوى الحرية والتغيير قبيل إعلان الاتفاق ، في خطوة أثارت استفهامات عديدة. ووصفه رئيس الحركة الشعبية لقطاع الشمال جناح "مالك عقار" بالضعيف، وقال "عقار" إن مكونات قوى الحرية والتغيير بداخلها تناقضات . بيد أن محللين سياسيين وصفوا في إفاداتهم ل(المجهر) موقف الحركات المسلحة بالمتسرع للحصول على مناصب في الفترة الانتقالية وتسويق قضيتهم على نحو شخصي ، في الوقت الذي يجدر أن تبحث فيه القوى السياسية عن تحقيق السلام الدائم في فترة زمنية اتفق عليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية لتخصيصها لتحقيق السلام . مطالب "عقار" دعا رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال "مالك عقار"(إلى عقد اجتماع عاجل لقوى إعلان الحرية والتغيير برعاية الاتحاد الأفريقي لترسيخ وحدة المعارضة والاتفاق على قضايا السلام والتغيير الديمقراطي في البلاد ، ووصف "عقار" في بيان للحركة أن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية بالضعيف ،مؤكداً أن المجلس العسكري سينتفض على الاتفاق عاجلاَ أم آجلاً، وأشار "عقار" إلى أن التناقضات التي ظهرت مؤخراً داخل صفوف قوى إعلان الحرية والتغيير تتطلب التوقف عندها، وشدد أن وحدتها أن تجتمع مكونات قوى الحرية والتي تشتمل قوى الكفاح المسلح لقطاع الشمال والحركات المسلحة، وزاد: إن هذا الأمر ذو أهمية إستراتيجية في تنفيذ كامل لبرنامج الفترة الانتقالية التي مدتها (3) سنوات. تفويض الثوار وانتقد سياسيين قرار رفض الحركات المسلحة لاتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقالوا إن المرحلة الحالية الانتقالية هي خالصة لقوى الحرية والتغيير ولا يحق لأحد من الأحزاب السياسية والحركات المشاركة فيها بحجة أن قوى الحرية تمتلك الشارع وأنها فوضت من قبل الثوار، وأضافوا إن الحركات التي تتحدث عن الاتفاق بأنه ليس مكتملاً أوأنه ناقص يؤكد مدى سعيها للحصول على مناصب في المجالس الثلاثة. وقال المحلل السياسي "صلاح الدومة" في حديثه ل(المجهر) إن الفترة الانتقالية الراهنة هي حق لقوى إعلان الحرية والتغيير وليس للحركات أو الحزبية مجال فيها. وأضاف إن قوى الحرية أتت بتفويض من الشعب والشارع لاستحقاقها التحكم في اختيار من يقود البلاد، وأوضح: يحق لقوى التغيير تكوين حكومة كفاءات للنظر في الخلافات السياسية، وقال إن ال(6) أشهر الأولى خصصت لتحقيق السلام والاتفاق مع الحركات المسلحة. وأشار إلى أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية يجب أن يكون ثنائياً فقط بين الطرفين باعتبار المجلس العسكري شريكاً في الحكم. وطالب "الدومة " بتشكيل حكومة لمعالجة التطورات في الساحة السياسية، وأضاف لا بد من أن يكون هناك إقصاء لأحد في اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية . وقال إن الوضع لا يحتمل تكوين حكومة ظل بل يجب تكوين حكومة حقيقية تباشر العمل في محاربة الفساد والمفسدين وإدارة شؤون البلاد. وأوضح أن الحركات لا يحق لها أن تكون جزءاً من هذا الاتفاق لأنه ملك قوى إعلان الحرية . وقال إن الحركات المسلحة ليس لها الحق في تقديم قضيتها على مصلحة الوطن، وأضاف إن الحركات ميزت قضيتها دون مراعاة للديمقراطية والقضايا الوطنية التي تمهد لتحقيق الاستقرار في الدولة، وقال إن ال(6) أشهر الأولى تم تخصيصها لقضية السلام، إلا أن قيادات الحركات المسلحة لم ينتظروا تكوين الحكومة وتسرعوا لأجل اكتساب مناصب سيادية في الاتفاق. وتساءلوا حول رفض قيادات الحركات، هل تمييز قضية الحركات المسلحة سيمنحها حق الحصول على مناصب في الاتفاق…!؟ ميزت القضية: ولعل ما ذهب إليه في حديثه ل(المجهر) المحلل السياسي "الرشيد أبو شامة" أن الحركات المسلحة ليس لها الحق في تقديم قضيتها على مصلحة الوطن، وأضاف إن الحركات ميزت قضيتها دون مراعاة للديمقراطية والقضايا الوطنية التي تمهد لتحقيق الاستقرار في الدولة ، وقال إن ال(6) أشهر الأولى تم تخصيصها لقضية السلام إلا أن قيادات الحركات المسلحة لم ينتظروا تكوين الحكومة وتسرعوا لأجل اكتساب مناصب سيادية في الاتفاق وأوضح أن القضية الآن هي قضية وطن وليس تمييزاً أو حجراً لرأي أحد، وقال إن رئيس حزب الأمة القومي "الصادق المهدي" لم ينساق إلى ما ذهبت إليه الحركات باعتباره رئيساً لقوى نداء السودان مثل ما ذهب إليه "التوم هجو" في رفض اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأشار إلى أن الحركات المسلحة أخطأت في رفضها للاتفاق لأنها تسرعت في البحث عن المناصب الشخصية وتمييز قضيتها. وأضاف إن هناك قضايا لها أولويات مثل قضية الحريات ومحاربة الفساد في البلاد، ووصف "أبو شامة" قرار الحركات بأنه متسرع للحصول على مناصب، وزاد إن قيادات الحركات (عايزين مناصب فقط دون النظر إلى قضية الوطن) . وقال إن السودان هو القضية الراهن ويجب توحيد الصف والنظر إلى الوطن ككل، وأشار إلى أن السودان طيلة الفترة الماضية كان يحكم بالعسكرية والأمن، والآن اختلفت الرؤية والتوافق على حكومة مدنية تخدم المصالح الوطنية.
