سخر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة "محمد عثمان الميرغني" من تهديد مجلس شؤون الأحزاب السياسية باللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية الأحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها العامة من عدمها، وشدد على أن المجلس ليس من مهمته (تفتيش الأحزاب)، وقال: (يبدو أن قادة المجلس لم يضطلعوا على قانون الأحزاب)، ولم يستبعد الحزب أن يكون المؤتمر الوطني وراء خطوة وتحريض المجلس، وأردف:(لأنه كلما تفرفر الأحزاب المؤتمر الوطني أعصابه بتبوظ)، وبدأ الحزب زاهداً في عقد مؤتمره العام نظراً لظروف الحرب المشتعلة في عدد من المناطق وعدم توفر الدعم المالي من قبل المجلس. وكان مجلس شؤون الأحزاب لوح برفع قائمة بأسماء عدد من الأحزاب السياسية للمحكمة الدستورية خلال أبريل المقبل للبت في دستوريتها من عدمه بسبب عدم عقد مؤتمراتها العامة. وقال القيادي في الحزب الاتحادي على السيد، في حديث ل(المجهر) إنه سبق أن صدرت لائحة من مجلس الأحزاب في العام (2009) حددت كيفية توفيق الأوضاع داخل الأحزاب السياسية المسجلة، وأن المجلس ليس من اختصاصاته ممارسة سياسة تفتيش الأحزاب إلا إذا تلقى شكوى بذلك الصدد، مبيناً أن المجلس لديه اختصاصات محددة وفقاً للمادة (10) من قانون الأحزاب وليس من بينها التفتيش سوى عقد الحزب مؤتمر أم لا، وأوضح أن المجلس لم يقم بواجباته الأساسية تجاه الأحزاب ولم يساهم في تطويرها. وعاب القيادي الاتحادي على مجلس الأحزاب تهديده باللجوء للمحكمة الدستورية، مبيناً أن المجلس كان عليه أن يذهب إلي المحكمة المختصة أولاً وزاد: (إلا إذا أراد المجلس فرض سلطات ليست من اختصاصه رغم وجود سلطات حقيقية للمجلس لم يمارسها بما في ذلك دعم الأحزاب السياسية مادياً لعقد مؤتمراتها).