أدى توقف صادرات اللحوم السودانية بسبب فرض رسوم محلية إلى ربكة في الأسواق العربية التي تعتمد على واردات اللحوم من السودان، حيث استبعدت مصر تأثر أسواقها بتوقف صادرات اللحوم السودانية، وأشار مسؤولون في القاهرة أمس إلى أنهم غير متحمسين في الأساس لفكرة استيراد اللحوم خاصة الحية منها، لأنها فكرة محفوفة بالمخاطر بسبب انتشار العدوى بين الحيوانات، وتستورد كل من لبنان والجزائر ودول الخليج ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن وقطر والإمارات وعمان، معظم اللحوم السودانية التي يتوقع أن يصل حجم المصدر منها إلى السعودية إلى (4) ملايين رأس، بجانب آلاف الأطنان من اللحوم المذبوحة. ويشكو مصدرو الماشية وموردوها من مناطق الثروة الحيوانية من تعدد الرسوم بالولايات، حيث بلغت أكثر من (40) رسماً تفرضها المحليات، تمثل (60%) من تكلفة الرأس من الماشية. وتشكل الماشية (20%) من الناتج المحلي للبلاد، لكن عقبات سابقة تتمثل في الاشتراطات الصحية، زعزعت ثقة الأسواق الخارجية باللحوم السودانية خاصة في الاتحاد الأوروبي، وبلغت صادرات السودان من الماشية بنهاية نوفمبر (408) ملايين دولار لتدعم موازنة البلاد التي يتوقع أن يحدث بها عجز يقدر بنحو عشرة مليارات جنيه سوداني في العام الحالي. ويمتلك السودان القدرة التنافسية لتصدير اللحوم الحمراء العالمية، ويسعى لزيادة صادراته إلى (51%)، وتوقعت إستراتيجية إنتاج السودان (1.74) مليون طن من اللحوم، فيما تشير منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) إلى أن للسودان القدرة التنافسية لتغطية الطلب العالمي لأكثر من (190) مليون نسمة. ويعتقد المستهلك العربي أن اللحوم السودانية تمتاز بالأفضلية من اللحوم الأخرى لطيب مذاقها وقبولها في الأسواق.. ورغم تأكيدات غرفة المواشي بتوقف صادرات الثروة الحيوانية، إلا أن وزارة التجارة أكدت على لسان مديرها العام "معتصم" أن الصادر من اللحوم السودانية لم يتوقف كما ذكرت غرفة اللحوم والمواشي والمسالخ باتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني. وكان الدكتور "خالد المقبول" نائب رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني والأمين العام لغرفة المواشي، قد حذر في تصريحات صحفية من أن الأمر سيؤدي إلى فقدان السودان للأسواق العالمية، وزيادة الأعباء على المواطن بارتفاع أسعار اللحوم.
