قدرت الموازنة العامة للعام 2010 أن تزيد صادرات الثروة الحيوانية خلال العام بنسبة 10% قياسا على صادرها خلال العام المنصرم 2009 ولكن ربما يدعوها تقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) الاخير الى رفع تقديراتها هذه عاليا. وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" أول أمس في إصدارها الجديد من تقرير "حالة الأغذية والزراعة"، أن يتزايد الطلب العالمي على اللحوم ومنتجاته مستقبلا وتقدِّر المنظمة "فاو" في تقريرها الرئيسي أن تلبية الطلب المُتصاعِد من المتوقع أن يدفع بالإنتاج السنوي العالمي للحوم إلى النمو مما يبلغ مقداره حالياً 228 مليون طن إلى 463 مليوناً ، قائلة" بأن القطاع الحيواني هو أحد أسرع المكوِّنات نمواً في إطار الاقتصاد الزراعي". وذكرت الفاو إن ارتفاع الدخول والأجور والنمو السكاني هو الذي يدفع بزيادة الطلب على اللحوم والمنتجات الحيوانية الى مستويات قياسية في العديد من البلدان النامية وأنه من المنتظر أن تتواصل أهمية هذه العوامل مستقبلاً. ووفقا لتقرير المنظمة فأن" ثمة ضرورةً إلى رصد استثماراتٍ عاجلة وبذل جهودٍ كبرى في البحوث الزراعية وإرساء نظام "للحَوكمة المتينة" لضمان أن يَفي قطاع الثروة الحيوانية في العالم بالطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية وفي ذات الوقت أن يُساهم في تقليص الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وصَون الاستدامة البيئية والصحّة البشرية. وأوضح د. جاك ضيوف أن ثمة حاجة إلى بذل جهودٍ لضمان أن يقدِّم هذا القطاع السريع النمو مساهمته كاملةً في تدعيم الأمن الغذائي، والتخفيف من الفقر من خلال التحرُّك صوب "قطاع ثروة حيوانية رشيد". وإذ تُساهم الماشية بنحو 40 بالمائة من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، يَدعَم القطاع الحيواني الأمن الغذائي وموارد المعيشة لما يصل إلى مليار شخص. ومن بين التحديات التي يواجهها قطاع الثروة الحيوانية ليس فقط القلق من الإدارة الهزيلة للقطاع المذكور والأضرار البيئية وأوجه القصور في نظم الصحة الحيوانية ، وإنما أيضا الحاجة الى معالجة المشاكل بما يُسهم في ضمان المساهمة الكبرى في قطاع الثروة الحيوانية للتخفيف من وطاة الفقر. وقد ذكر خبير الثروة الحيوانية هنا د. حسن إبراهيم خطاب فى حديث سابق حول تطوير قطاع الثروة الحيوانية ،إن زيادة الانفاق العام على الزراعة والبنية التحتية للريف والخدمات الاساسية المرتبطة بالزراعة والانتاج الحيوانى بما لا يقل عن 10% من إجمالى الانفاق الحكومى ، يمكنه أن يجعل السودان مع عوامل اخرى ، مركزا عالميا لانتاج وتسويق اللحوم خاصة تلك الخالية من المعاملة بالهرمونات ومحفزات النمو الكيميائية. إن السودان يمكن أن يصير مركزا عالميا لانتاج وتجارة اللحوم وقال إن الظروف التى يعيشها السودان حاليا تعتبر مواتية ومهيأة أكثر من إى وقت مضى للنهوض بالقطاع الزراعى بشقيه الحيوانى والنباتى ، ومنها الاستقرار الاقتصادى المتمثل فى تراجع معدل التضخم وتحسن الميزان التجارى وإستقرار إسعار الصرف والتطور فى إنتاج وتصدير النفط وما يوفره ذلك من موارد مالية كبيرة لتنمية القطاع الزراعى. إضافة الى توقيع إتفاقية السلام والبدء فى تنفيذها وما يتبع ذلك من إنفتاح كبير يوفر بيئة مناسبة لتدفق المساهمات التنموية من المجتمع الدولى وتزايد الطلب على اللحوم الطازجة والمصنعة لاكثر من 190 مليون مستهلك على المستوى الاقليمى وإرتفاع الطلب أيضا على اللحوم الحلال لاكثر من 1.2 مليار مسلم تقدر قيمة ما يطلبونه من لحوم بأكثر من 250 بليون دولار سنويا ، كما قال. وكان وزير المالية د. عوض أحمد الجاز ، قد قال في خطاب الموازنة العامة الحالية والتي تبلغ 32 مليار ، أن تركيز الانفاق فيها سيكون على التنمية والتي سينفق عليها ما جملتها 10.6 مليار جنيه سوداني . وأكد أنها - أي الموازنة - ستركز على زيادة معدل نمو الايرادات غير البترولية والتي تشكل الثروة الحيوانية نسبة مقدرة فيها. وتقدر الثروة الحيوانية للسودان بحوالي 133 مليون رأس من الماشية منها 6ر36 مليون رأس من الأبقار و4ر48 مليون رأس من الضأن و42 مليون رأس من الماعز و5ر3 مليون رأس من الابل، ومخذون سمكي يقدر بحوالي 110 ألف طن في العام. والملاك الاساسيون لهذه الثروة هم الرعاة بالقطاع البدوي التقليدي المترحل ، الذي يعتمد على المراعي الطبيعية. وتجعل هذه الارقام السودان يأخذ الترتيب الاول كأغنى قطر على المستويين العربى والافريقى فى أمتلاك الثروة الحيوانية والسادس على المستوى العالمى بحسب إحصاءات سابقة. ويقول خبراء اقتصادييون هنا إن قطاع ثروة الحيوانية فى البلاد ينمو بصورة إيجابية غير أن مساهمته فى التجارة الخارجية وفى الاقتصاد الكلى دون الطموح وتشكل نسبة ضئيلة من الامكانات الحقيقية الكامنة والمتوفرة فيه. وقد تم خلال ثلاثة أرباع العام السابق 2009 تصدير ما قيمته فقط 76 مليون دولار من الثروة الحيوانية للبلاد مذبوحة وحية ، وفقا للموجز الاحصائي للتجارة الخارجية والذي يصدره بنك السودان بصورة دورية كل ثلاثة أشهر. ودعا خبراء صناعيون الى وضع دراسة لانشاء مركز عالمى لإنتاج وتسويق اللحوم الطبيعية الصحية ومنتجاتها بالبلاد ، والى خلق فرص إستثمارية جديدة فى هذا المجال. ووفقا لغرفة الصناعات الغذائية فإنه يوجد بالبلاد(10) مصانع عاملة فى مجال صناعة منتجات اللحوم بتكلفة راسمالية قدرها(27) مليون دولارا ما يعادل (70.2) مليون جنيه سوداني. وبلغت الطاقة القصوي لقطاع منتجات اللحوم (14.04) ألف طن فى العام فيما بلغت الطاقة المتاحة (12.3) الف طن فى العام وتمثل نسبة استغلالها (87%) من الطاقة القصوي.
