** مسرحية الوثائق المريبة تواصل عروضها الغريبة على خشبة العمل العام .. بعد الخرطوم والقضارف ، ينتقل العرض إلى ولاية جنوب كردفان ..هناك أيضا يتهم البعض والي الولاية بالمحاباة والمحسوبية في توزيع عطاءات مشاريع الولاية ، ويمارس هذا البعض نوعا من الابتزاز السياسي ، أو هكذا وصفهم الوالي في مؤتمره الصحفي مطلع الأسبوع الفائت ..ولمواجهة ابتزازهم بالحقائق، يطلب الوالي من وزارة العدل ارسال مستشار قانوني ، ليراجع 13 عقدا موقعة مع الشركات المنفذة لتلك المشاريع بقيمة خمسمائة مليون جنيه ، هى عبارة عن عقودات قديمة ، ثم 12 عقدا جديدا ..وزارة العدل تستجيب لطلب الوالي وترسل المستشار القانوني الذي ذهب إلى الولاية واطلع على تلك العقودات ، ووقف على كل جوانبها القانونية ، ثم كتب تقارير قانونية يجب أن تطلع عليها وزارة العدل ثم تقرر إن كانت العقودات تمت بطرق قانونية سليمة ومشروعة أم أعدت ليلاً والناس نيام بطريقة « مشطوها بقملها » ...!! **وزير العدل المكلف دستوريا بالاطلاع على تقارير المستشار ثم إصدار الفتوى للأسف لم يطلع على التقارير ولم يصدر فتواه ..والسبب ليس هو ازدحام برنامج عمل الوزير ولا عدم قيمة تلك التقارير.. ولكن السبب الغريب جدا هو أن تلك التقارير اختفت من وزارة العدل المجاورة النيل وتسربت من دهاليز مستشارها القانوني إلى الهواء الطلق ، وطارت إلى ولاية جنوب كردفان ، وهبطت على أيدي بعض خصوم الوالي ، أو هكذا قالت الوزارة على لسان السيد وزير العدل ..تخيل عزيزي القارئ شكل الحدث الذي يحسبونه هينا وليس مهينا .. اختفاء تقارير من وزارة العدل ، وتسربها ، ووصولها بكل سهولة لبعض الناس ، وكل هذا يحدث قبل أن يعرف وزير العدل ما في التقارير .. لك الحق بأن تستغرب ياصديقي القارئ ، فالسيد وزير العدل أيضا يستغرب عن كيفية تسرب تقارير رسمية من وزارته ، أو هكذا عبر عن دهشته للصحف .. فلنندهش جميعا ، لا من تسرب تقارير مراجعة عقود فحسب ، بل من دهشة الوزارة أيضا ...!! ** والمدهش في الخبر ليس هو تسرب تقارير المراجعة فقط ، بل المدهش جدا هو أن والي جنوب كردفان حين طلب مستشارا لمراجعة عقودات المشاريع كتب في الطلب اسم مستشار بعينه ، أى طالبت الولاية وزارة العدل بارسال الاستاذ معاذ تنقو ..واستجابت الوزارة للطلب وارسلت الاستاذ معاذ بناء على رغبة الوالي .. وهنا يطل السؤال المشروع.. لماذا يطلب الوالي المستشار معاذ « بالذات » ..؟.. لماذا لم يقدم طلبا للمراجعة فقط ، ثم يترك للوزارة حق تحديد المستشار الذي تراه مناسبا ، معاذا كان أو آخر ..؟..أو هكذا تفعل كل مؤسسات الدولة .. فى تقديري ما كان على الولاية أن تحدد مستشارا بالاسم ، وما كان على الوزارة أن تلبي مطالب الولاية بحذافيرها و« أسمائها» .. المهم .. تقارير الأستاذ معاذ قد اختفت وتسربت قبل أن يعرف الوزير والناس « الشئ الحاصل في عقود مشاريع الولاية » ..وعليه ، تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كيف اختفت وتسربت التقارير مهم ، ولكن الأهم هو أن تخضع وزارة العدل عقودات المشاريع بجنوب كردفان لمراجعة شاملة حتى يتبين الأمر للوزير وللناس ، إن كان هناك بعضا يبتز الوالي - كما قال - أو ان الوالي ينتهج المحسوبية والمحاباة ، كما قال هذا البعض .. مراجعة العقود هى الفيصل .. عاجلاً ... ربما تختفي العقود أيضا ..!! إليكم - الصحافة -الاربعاء 24/9/ 2008م،العدد5485 [email protected]
