** لعلكم تذكرون التقارير التي كشفت أوجه الفساد بولاية جنوب كردفان .. تلك التي عرضناها هنا لمن يهمهم الأمر في حلقتين تحت عنوان : عاجل لجهاز الأمن الوطني .. وهى التقارير التي أعدها الدكتور معاذ أحمد محمد تنقو بناءً على طلب والي ولاية جنوب كردفان ، وبتوجيه من وزير العدل .. وهي التقارير التي لم يطلع عليها وزير العدل ، لأن جهة ما سرقتها من مكتب المستشار ثم سربتها قبل أن ترفع لوزير العدل ، أو هكذا قال وزير العدل يومئذ ..التقارير تضج بكل أوجه القبح ، المالية منها والقانونية والإدارية ، بها أسماء عريقة وشركات وهمية ووسطاء عباقرة ، كلهم ساهموا في تبديد أموال الناس ثم الإستيلاء عليها بوسائل غير مشروعة ، وهى الوسائل التي أرغمت المستشار القانوني على كتابة توصية في ذيل التقرير مفادها: تقديم بعض المسؤولين في ذاك التبديد والإستيلاء الي نيابة المال العام .. هل تذكرون تفاصيل المحنة أصدقائي القراء ، أم أن تتابع المحن قد لوث ذاكرتكم وأصابها بالخراب ..؟ ** المهم ..أمام حدث كهذا كنا نظن بأن وزارة العدل ستسارع في تشكيل لجنة تحقيق وترسلها لجنوب كردفان لتقف على شواطئ الحقائق هناك ، ثم تحكم بالعدل عبر نياباتها ومحاكمها .. كنا نظن فعلا كهذا بعد نشر التقرير المتسرب بحذافيره ، ولكن يبدو أن الظن لم يكن حسنا أو لم نحسن الظن والله أعلم ..لم تتحرك الوزارة تجاه جنوب كردفان وما في تقرير عقودها ، بيد أنها تحركت تجاه الدكتور معاذ تنقو تحركا سريعا ، وها هي تشكل لجنة تحقيق لا لمحاسبة المفسدين ولكن لمعرفة : كيف تسربت التقارير .؟..فالقضية لم تعد هي التقارير ومافيها من شخوص وأفعال تجاه المال العام ، بل القضية اليوم في وزارة العدل هي كيف تسربت تلك التقارير ، ومن أخرج أبطالها وأفعالهم الي الهواء الطلق .؟ ** هكذا تحول رأس الحدث مائة وثمانين درجة من محتوى التقرير إلى كيف تسرب المحتوى ..؟.. والدكتور معاذ تنقو يتأهب للإدلاء بأقواله للجنة التحقيق ليبعد عن نفسه شبهة تسريب التقارير ، بل ويعد الرأي العام بالاستقالة في حال ثبوت تورطه في التسريب .. سبحان الله ، كل هذا يحدث مع رجل لم يرد اسمه في تقارير العقود إلا بصفة مراجع للعقود فقط لاغير ، لم يقدم عطاءً ، لم يفرز عطاءً ، لم يختر عطاءً ولم يوقع على عقد عطاء ، فقط راجع عقودات وعطاءات مشاريع الولاية ..إن كان التحقيق العاجل مع مراجع العقود ، فماذا يجب أن يكون مع المخطئين في إجراءات العقود ..؟..الإجابة مع الأسف لم يحدث لهم شئ حتى اليوم ..بالتأكيد لاننفي حق الوزارة فى معرفة ثغراتها التي تتسرب منها التقارير ثم حق سد تلك الثغرات ، ولكن هل الأولوية الآن هي البحث عن مسرب التقارير أم البحث عن أسباب التقارير ..؟ .. علما بأن التقارير مكتوبة بأزرار الحاسوب وليس بقلم الرصاص ، وبتشغيل زر الطباعة تستطيع الوزارة أن تطبع منها مليار نسخة ، ثم تستخدم نسخة واحدة للتحقيق مع المتجاوزين ومحاسبتهم .. وعليه ، فان ضياع التقارير وتسربها ليس مبررا لعدم التحقيق والمحاسبة ، ولا مبرر لتأخير ذاك وتلك ..وكذلك ليس هناك مايبرر لتقديم قضية تسرب ورق على قضية تسرب مال عام ..!! ** و.. ** عفوا ..تذكرت إحدى طرائف أستاذي حسين خوجلي .. الله يطراهو بالخير .. كان حين تتصل به إحدى مؤسسات الدولة لعمل صفحة إعلانية بالوان يرسل لهم زميلا معروفا ، وظل يرسل هذا الزميل لأى عمل إعلاني ، فسألته ذات يوم : لماذا تختار زميلنا هذا دائما لتحرير الصفحات الإعلانية ..؟.. فأجابني بحماس : إنت عارف يا الطاهر الزول ده أفضل من يلوي عنق الحقيقة في الصحافة السودانية .. !! ** يلا .. نتابع نتائج لجنة التحقيق التي شكلت لمعرفة كيف تسربت تقارير عقودات جنوب كردفان ، أما تفاصيل التقرير و ماسيحدث لها ، فلا شأن لك بذلك صديقي القارئ ..أي ، بوضوح كدة : مابيخصك أو إنت مالك ..؟..فقط تابع تلك اللجنة الفرعية ..أو هكذا لسان الحال ..!! إليكم - الصحافة –الاثنين 27/10/2008 .العدد 5512 [email protected]
