سابعا .. عفوا ، نفيد لمن فاتتهم حلقة الأمس بأن تقريرا تسرب من وزارة العدل يكشف أقبح صور الفساد المالي والإداري بولاية جنوب كردفان ، وعليه كما يقول نص التقرير الموقع بقلم المستشار القانوني د . معاذ أحمد محمد تنقو .. فإن كافة تعاقدات مشاريع الولاية خالفت المادة ( 60) من لائحة الاجراءات المالية التى تنص بأن يكون هناك إعتماد مالي يقابل تكاليف الشراء والتعاقد .. وهذا يعنى بأن هناك تعاقدات قد تمت في بعض المشاريع دون وجود إعتماد مالي مقابل ..ثم كافة هذه التعاقدات قد تمت دون الاعلان عنها في وسائل الإعلام والإعلان المعروفة ، أى تمت التعاقدات ب ..( نظام غومتى وكدة ) ...!! ** ثامنا .. كافة العقود مع تلك الشركات - سعيدة الحظ - تنص على سداد قيمة الإنشاءات على أقساط شهرية بموجب شيكات آجلة بلغت فى مجملها أكثر من مائة شيك آجل ، بمبلغ يساوى ( ست وعشرين مليون دولار ) .. أكرر بالأرقام ( 26 مليون دولار ) .. سلمت الولاية شيكاتها للمقاولين دون أي إعتماد مالي مقابل .. بعض الشيكات حل أجل سداده ، والبعض يمتد اجل سداده حتى العام ( 2010 ) .. والمؤسف أن كل تلك الشيكات والعقودات تم التوقيع عليها فى الخرطوم ، وليس في جنوب كردفان .. والأدهى والأمر أن وزير مالية الولاية ومدير عام وزارته لايعرفان شيئا عن تلك العقودات ولا كيف تمت .. كل شئ كان يتم في مكتب تنسيق الولاية بالخرطوم .. تخيل عزيزي القارئ وزارة مالية - بوزيرها ومديرها - لاتعرف شيئاً عن عقودات مشاريع تخص ولايتها ...!! ** تاسعا .. كافة العقود تمت مع شركات لم تقدم للولاية المستندات الرسمية التى تثبت انها مسجلة عند مسجل الشركات وعناوينها وشهادات تسجيلها ، بل تقرير دكتور معاذ يشك ان كانت تلك الشركات قانونية أم انها ( جهات وهمية ) .. والمحزن أن كافة التعاقدات خالية من شروط جزائية لصالح الولاية ، ولكنها لم تنس ادراج شروط جزائية لصالح المقاولين .. تخيل حكومة ولاية تتجاهل حق إنسانها وتحرص على حق المقاولين .. لك الله أيها الإنسان .. !! ** عاشرا .. فى كافة العقودات لم يتم النص على عروض المقاولين ولم ترفق ، وفى كافة العقودات تم النص على تفويض الشخص الذي وقع إنابة عن مؤسسات حكومة الولاية ولكن للأسف المستشار القانونى لم يجد مستندا رسميا يثبت بأن هذا الشخص مفوض من قبل مؤسسات حكومة الولاية .. ومعظم الشركات التى استلمت المشاريع والشيكات لم تبدأ التنفيذ حتى اليوم ..وكافة العقودات لم تتم عرضها لادارة العقود والمواثيق بوزارة العدل كما تنص لوائح المال العام .. اى ( وزير مالية الولاية لايعرف شيئاً ، مدير الوزارة لايعرف شيئاً ، ادارة المواثيق لاتعرف شيئاً ) .. ولكن الله سبحانه وتعالى يعرف كل شئ يا ..( زعماء حكومة الولاية ) ...!! ** احد عشر .. قدمت بعض الشركات شيكاتها للمصارف للصرف ، ولكنها إردت ، ففتحت بلاغات جنائية ضد مدير مكتب المتابعة الموقع على الشيكات في نيابتى المال العام والخرطوم شرق تحت المادة ( 179 ) .. رقم البلاغ 1708/ 2008 ) ..والمدهش أن هناك شركات فتحت البلاغات قبل إنجاز الأعمال التى تضاحى قيمة تلك الشيكات ..!! ** أخيرا .. التقرير يوصي بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المسؤولين الذين لم يتورعوا عن إهدار المال العام ، ثم يوصي باحالة كل العقودات وإبطالها الى نيابة أمن الدولة ، لأن القضية تمس ( أمن الدولة الإقتصادي )..!! إليكم - الصحافة -السبت 11/10/ 2008م،العدد5497 [email protected]
