** مشروع التاكسي التكافلي .. هكذا أسمت حكومة ولاية الخرطوم فكرتها قبل أربع سنوات ، ثم طرحتها لسائقي التاكسي عبر نقابتهم للتنفيذ ..والغاية كانت ، ولاتزال ، هي استبدال العربات القديمة بأخرى جديدة ..فوجد المشروع قبولا عند سائقي التاكسي ، وكذلك عند الناس جميعا ، حيث ملامح تكاسي الخرطوم - أو بالأصح كل تكاسي البلد - تبدو وكأنها استجلبت في العهد التركي ، وراكبها لحين يصل مقصده يضع يده على قلبه ليصل في الميعاد بلا أعطال أو ليصل نظيفا خاليا من تراكم مخلفات العرق .. تكاسي كانت ولاتزال بائسة .. لذا استحسن الكل ، سائقا وراكبا ، فكرة : مشروع التاكسي التكافلي ..!! ** وتم تنفيذ المرحلة الأولى في يوليو 2004 ، باستيراد عدد مائة عربة ..فتقدم البعض لاستلامها، البعض وليس الكل المستهدف « المائة » ..استلمت الولاية ونقابتهم عرباتهم القديمة مقابل اعفاء عرباتهم الجديدة من الرسوم الجمركية ، ثم استلمت منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه مقدما ، وبعد شهرين من استلام العربة القديمة والمقدم سلمتهم بواسطة بنك العمال - الجهة الممولة - عرباتهم الجديدة وهي : فيات تركية موديل 2004 ، مع تقسيط باقى المبلغ « 750 ألف جنيه شهريا » .. للأسف تعطلت أجهزة التكييف سريعا ، ثم اكتشف كل سائق بأن استهلاكها للوقود يفوق المعدل ، فوعدتهم الجهات الموردة باستبدال تلك الأجهزة بأخرى تتناسب مع طقس البلد ، وكذلك عمل شئ للكربريتر يرشد صرف الوقود .. هكذا وعدتهم شركة بتروقبس الموردة ، ولم تف بالوعد حتى يومنا هذا .. !! ** ذاك ليس مهما ، المهم عجز السواد الأعظم من سائقي تلك المرحلة عن تسديد مبلغ المقدم « 5 آلاف جنيه » .. مشكورا ، ومأجورا بإذن الله ، أسقط والي الخرطوم السابق كل المقدم عن كل المشروع .. وكل المشروع « 500 عربة » .. وأعفاهم نهائيا عن دفع المقدم وذلك تخفيفا لكاهل هؤلاء البسطاء ، فله الشكر .. وبعد اسقاط المقدم تسابق الكل نحو الاستلام ، فاستلموا عرباتهم .. ولكن بعضا كان قد دفع مبلغ المقدم ، لم تعد اليهم الولاية ولا النقابة العامة للنقل ما دفعوه ، وكذلك رفض البنك خصم ذاك المقدم المدفوع من أقساطهم الشهرية .. واليوم ، منذ العام 2004 ، لأكثر من ربع مستهدفي المرحلة الأولى ، لكل سائق منهم ، مبلغ وقدره « 5 آلاف جنيه » بطرف الولاية والنقابة العامة للنقل .. نأمل اعادة هذه المبالغ لاصحابه يا ولاية ويا نقابة ..!! ** ثم .. تم تنفيذ المرحلة الثانية قبل ثلاث سنوات ، عام 2006 ، بعدد أربعمائة عربة ، وهى أيضا فيات تركية .. وذات الشروط : تسليم العربة القديمة مقابل الاعفاء الجمركى ، اعفاء مبلغ المقدم الذي دفعه الوالي مشكورا ، قسط شهرى « 750 ألف جنيه » .. فاستلموا عرباتهم التي يجب أن تكون موديل 2006 ،، ولكن للأسف ، بعضهم عند الترخيص اكتشف في الفحص الآلي بأن عربتهم موديل 2001 ،، وفيما بعد اكتشف السواد الأعظم من سائقي المرحلتين ، الأولى والثانية ، بأن عرباتهم موديل 2001 ، وليس 2004 أو 2006 ، المتفق عليهما .. هكذا الحال صديقي القارئ : دفعوا للولاية والنقابة أثمان تتراوح مابين الثلاثين والاربعين مليون جنيه لشراء عربات موديل 2004 و 2006 ، ولكن أخطرتهم شهادات الوارد ثم أجهزة الفحص الآلي بأن عرباتهم موديل 2001 ،، بعضهم رفع الأمر للسماء وينتظر عدالتها ، وبعضهم تقدم لجهات البلد العدلية شاكيا ، ولايزال في قاعاتها يبحث عن حقوقه .. !! ** وعليه ، نقترح لوالي الخرطوم الخضر بأهمية مراجعة هذا المشروع ، حتى تعود الحقوق لأصحابها .. ليس من العدل رفض النقابة اعادة مبلغ المقدم الي السائق ، بعد أن دفع انابة عنه واليه السابق ، وكذلك ليس من العدل أن يخدع البعض السائق بتسليمه عربة موديل 2001 ، وليس كما يقتضي الاتفاق والسعر موديل 2004 للمرحلة الأولى و 2006 للمرحلة الثانية ..هكذا حالهم يا واليهم ..وهؤلاء كما تعلم أناس بسطاء يعيشون رزق اليوم باليوم .. وهذا الفعل معيب وحرام ، ولا أدري كيف ينام الفاعل مطمئنا و في جوفه عرق الذين يستظلون بهجير الشمس بحثا عن الكسب الحلال ..؟؟ إليكم - الصحافة –الاحد 12/07/2009 العدد 5763 [email protected]
