سودارس : الترابي يطرح مقترحاتٍ جديدةً لتجاوز الأزمة السياسية ب»لطافة»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الترابي يطرح مقترحاتٍ جديدةً لتجاوز الأزمة السياسية ب»لطافة»

خالد سعد الصحافة نشر في النيلين يوم 12 - 04 - 2009

طرح الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن عبد الله الترابي، مبادرة جديدة عبارة عن رؤية حزبه لتجاوز أزمة البلاد السياسية، وذلك عن طريق عشرة حلول في مقدمتها تكوين حكومة جديدة بتراضي القوى السياسية من أجل الإنتقال ب»لطف» إلى مرحلة مؤقتة، فيما تعنى الحكومة المقترحة بالتحضير العادل للانتخابات العامة وتأمين اتفاق سلام نيفاشا وضمان ما حققته من مكاسب لأهل الجنوب، إلى جانب إجراء إصلاحات قانونية، وحماية استقلال القضاء، لتجنب إمتداد العدالة الجنائية الدولية على البلاد، بينما تعنى الاحزاب والقوى السياسية خلال الفترة الانتقالية بالقضايا المصيرية.
وتحدث الترابي في مؤتمر صحفي عقده أمس بدار الحزب في الرياض بالخرطوم، موضحا أن الحكومة الانتقالية المؤقتة التي طرحها ضمن جملة مقترحات حزبه لحل أزمة البلاد السياسية، لا يقصد بها حكومة ائتلافية، ولا تضم ممثلي أحزاب، كما انها ليست حكومة تكنوقراط «حكومة الفنيين»، وإنما حكومة تتشكل من عناصر مؤهلة ولديها تجارب، وجميع اعضائها مستقلين.
ودعا الى إجراء انتخابات حرة ونزيهة توفر لها كافة الضمانات اللازمة حتى تأتي نتائجها معبرة عن إرادة الشعب، وإستكمال الاحصاء الذي عطل، وإدراج دارفور التي رأى أن إستثناءها قد يؤدي إلى مقاطعة حزبه للانتخابات.
ووجه إنتقادات لجدول الانتخابات الذي أعلنته المفوضية مؤخرا، وقال إن مرحلة تسجيل الناخبين تصادف موسم الخريف وهو توقيت غير مناسب، إلى جانب الصعوبات المتوقعة من قصر فترة التصويت، كما رأى أن ميزانية العملية الإنتخابية يجيزها البرلمان وليست رئاسة الجمهورية حتى لا تؤثر على سير مفوضية الانتخابات.
وترى المبادرة التي أعلنها الترابي أمس، أن من أولويات المرحلة الحالية إجراء إصلاحات شاملة في قضايا جوهرية أهمها أن ينهض حكم انتقالي بمسؤولية اصلاح الدستور والقانون الجنائي الموضوعي والإجرائي من القيود على نقد السلطة وما فيها من ولاة وسياسات وإصلاح القانون الصحافي واطلاق حرية الانتداء والتظاهر لكل أحد دون استعمال القوة أو السلطة، وتعديل قانون الامن الوطني والغاء أية سلطة لفرض الاعتقال التحفظي.
وتدعو إلى أن يشمل عهد الانتقال وضع قانون لمكافحة الفساد ومعاقبته لجزاء سوابقه وسد ذرائعه، ، وحماية استقلال القضاء، وذلك بقانون يمنع التأثير على القضاة، ويمنع المحاكم الاستثنائية.
وحول دارفور، تدعو مبادرة حزب المؤتمر الشعبي الى إنشاء اقليم لدارفور بحدود عام 1956م تقوم عليه حكومة بصلاحيات وسلطات اصيلة تنسيقية بالدستور، وان يعين خلال الفترة الانتقالية نائب لرئيس الجمهورية من دارفور يختار بإجماع أهل الاقليم والمقاتلين اليوم والآخرين أو ينتخب إذا تعذر الاجماع.
وترى المبادرة ان كل ذلك يلزم تخصيص مال من المركز بمساعدة عون انساني عالمي او مدد دولي متاح لتعمير القرى التي دمرتها الحرب والمرافق الاساسية التي تعطلت، وإنشاء مفوضية للتنمية لتمويل مشاريع جديدة تراعي حظ الاقليم النسبي في اعمار البنية الاساسية، وأن تشمل التعويضات الفردية كل المتأثرين بالحرب، وأن يكون نصيب الإقليم من الثروة القومية بنسبة كثافته السكانية لجملة سكان البلاد، زائدا إضافة للتمييز واللحاق بباقي الأقاليم على أن يراع للشرق تسوية ازماته وجنوب كردفان وحدودها وجنوب النيل الازرق والشمال وغيرها من المناطق المختلة بذات المعيار.
وتنص المبادرة على اعمال إجراءات التحقيق والمحاسبة عن كل الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب في دارفور او تلك التي ارتكبت في الشرق او الشمال،وأن يطلق سراح المحكومين في قضايا سياسية تتعلق بالنزاع في الإقليم وكذلك المعتقلين السياسيين، وأن تعقب ذلك تسويات للتعافي والتصافي والتعاون في مجتمع دارفور دون عصبية متجافية.
وبشأن التسوية السياسية بين الحكومة والحركات المسلحة، تنادي المبادرة باشراك كل القوى السياسية ذات الهموم القومية والقواعد بدارفور وغيرها من منظمات المجتمع الاهلية والمدنية ذات المدى القومي، وذلك كله من خلال وعاء ينظم القوى الوطنية أجمع، وبحضور ممثلي دول الجوار والدول والمنظمات الدولية والعالمية التي تساعد بالنصح والضغط والعون الصالح.
كذلك، تدعو المبادرة الى الزام كافة القوى الاقليمية المسلحة المأزون لها» قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة»، ببقائها لمرحلة الانتقال، وأن لا تكون في قيادة أو صف القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن، من له ولاء حزبي أو انتماء سياسي معلن.
وتنادي المبادرة بإجازة دستور ثابت للبلاد بأغلبية وراجحة تؤمن للدستور تأسيساً متيناً، وأن تجري الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية تشاوراتٍ راتبة خارج نظم الحكم المؤسسية الرسمية، وان تعمل في اصلاح الازمات الاقليمية القائمة أو الازمات القومية الطارئة، والتشاور في الإصلاح القانوني العاجل والتوافق في منهج الانتخابات العادل القادم، وذلك من أجل تجاوز عسرات عهد الانتقال الى حين قيام الانتخابات العامة، كما يمكن لمهام المنظومة ان تكون مستدامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.