كل شيء في الدنيا قابل للارتفاع والانخفاض إلا أسعار المحروقات في السودان فهي تستحق لقب أول المستحيلات في التنزيلات وليس رابعها. لقد كانت حرب أكتوبر 1973 هي ساعة الصفر التي بدأت فيها أسعار المحروقات في الارتفاع عالميا ولم يكن السودان بمعزل عن ذلك ولكن السودان جاءه دعم من الدول العربية البترولية كادت معه أن تصبح فاتورة البترول صفرا ورغم ذلك لم تتنزل تلك المنحة على الجمهور فإن نسينا لن ننسى قصة السفن المتجهة للسودان والتي بيعت في عرض البحر (افتكر مافي داعي لذكر الأسماء وأغلبها انتقل الى جوار ربه ) ثم كانت فرحتنا لا توصف باكتشاف وتصدير النفط في نهاية الألفية الثانية وبداية الثالثة وقلنا (ناخد لينا جمة) ويصبح البترول برماد القروش وتشتعل البلاد زراعة وصناعة ولكن للأسف حاسبتنا الحكومة بالسعر العالمي. فكان الارتفاع مع الاكتشاف والتصدير . الآن الجنوب (شال) بتروله الذي اكتشفناه وصدرناه له فعاد الحديث عن ضرورة رفع أسعار المحروقات او رفع الدعم عنها ذلك الذي بشر به صابر البنك المركزي والذي في عهده فعلت بنوك الجن في اقتصاد السودان مالم يفعله النجار في الخشب (وهذه قصة لم ننته منها بعد ياعلام اتحاد المصارف) تجددت النغمة في الأسبوع المنصرم ولكن الملاحظ أن المعارضة لرفع أسعار المحروقات جاءت من الحكومة (ذات نفسيها) وبارك الله في الشتاء السوداني ابن عم الربيع العربي. الأمر المؤكد أنه حتى ولو تبرع الجنوب ببنزينه كما وعد باقان أموم في حالة تخلي الشمال عن أبيي أو حتى ولو زاد بترول الشمال ووصل الصادر كذا مائة الف برميل في اليوم كما وعد نائب وزير النفط (الزول الطبل دكان الغاز وسجن صاحبه المسكين) فلن تنخفض أسعار البنزين في السودان وذلك لسبب بسيط هو أن المستهلك الأكبر او الرئيسي للبنزين الحكومة ذاتها. مازلت أذكر ذلك اليوم الذي قادتني فيه الظروف لمدينة إقليمية (ليست عاصمة ولاية) فأمضيت قرابة الساعتين مراقبا للشارع ولم أر فيها أي سيارة متحركة إلا سيارات الحكومة وسيارات الأجرة والأولى كانت (تتحاوم) بين السوق والمستشفى والمدارس وطبعا بيوت المسؤولين. إن نسيت لن أنسى الموكب الذي كان مرافقا للمسؤول الكبير الذي زار الولاية والمكون من حوالي ثلاثمائة سيارة على حسب إحصاءات أحد الفضوليين (المجوعين). آخر المعلومات التي لدي تقول إن 60 % الجملة كتابة (ستين في المائة) من البنزين في السودان تستهلكه الحكومة(المركزية والولايات) طبعا إذا وضعنا عدد العربات الحكومية وعدد الدستوريين ومخصصاتهم في البال سوف تبدو لنا هذه النسبة متواضعة. فالحكاية شفط وليست جقم. إذن ياجماعة الخير إذا أرادت الحكومة تقليل الإنفاق ووقف الدعم للمحروقات ومراعاة انخفاض كمية نفط السودان ومراعاة انخفاض قيمة الجنيه السوداني عليها أن تصدر قرارا من جملة واحدة وهي وقف استهلاك الحكومة من البنزين نهائيا وإعطاء المسؤولين بدل ميل كل حسب وظيفته وبعدها إن لم يكن هناك فائضا للتصدير (أحلق شنبي دا). حاطب ليل- السوداني [email protected]
