abdalltef albony [[email protected]] كل شئ في الدنيا قابل للارتفاع والانخفاض الا اسعار المحروقات في السودان فهي تستحق لقب اول المستحيلات في التنزيلات وليس رابعها. لقد كانت حرب اكتوبر 1973 هي ساعة الصفر التي بدات فيها اسعار المحروقات في الارتفاع عالميا ولم يكن السودان بمعزل عن ذلك ولكن السودان جاءه دعم من الدول العربية البترولية كادت معه ان تصبح فاتورة البترول صفرا ورغم ذلك لم تتنزل تلك المنحة على الجمهور فان نسينا لن ننسى قصة السفن المتجهة للسودان والتي بيعت في عرض البحر (افتكر مافي داعي لذكر الاسماء واغلبها انتقل الي جوار ربه ) ثم كانت فرحتنا لاتوصف باكتشاف وتصدير النفط في نهاية الالفية الثانية وبداية الثالثة وقلنا (ناخد لينا جمة) ويصبح البترول برماد القروش وتشتعل البلاد زراعة وصناعة ولكن للاسف حاسبتنا الحكومة بالسعر العالمي. فكان الارتفاع مع الاكتشاف والتصدير . الان الجنوب (شال ) بتروله الذي اكتشفناه وصدرناه له فعاد الحديث عن ضرورة رفع اسعار المحروقات او رفع الدعم عنها ذلك الذي بشر به صابر البنك المركزي والذي في عهده فعلت بنوك الجن في اقتصاد السودان مالم يفعله النجار في الخشب (وهذة قصة لم ننتهي منها بعد ياعلام اتحاد المصارف) تجددت النغمة في الاسبوع المنصرم ولكن الملاحظ ان المعارضة لرفع اسعار المحروقات جاءت من الحكومة (ذات نفسيها ) وبارك الله في الشتاء السوداني ابن عم الربيع العربي الامر المؤكد انه حتى ولو تبرع الجنوب ببنزينه كما وعد باقان اموم في حالة تخلي الشمال عن ابيي او حتى ولو زاد بترول الشمال ووصل الصادر كذا مائة الف برميل في اليوم كما وعد نائب وزير النفط (الزول الطبل دكان الغاز وسجن صاحبه المسكين ) فلن تنخفض اسعار البنزين في السودان وذلك لسبب بسيط هو ان المستهلك الاكبر او الرئيسي للبنزين الحكومة ذات . مازلت اذكر ذلك اليوم الذي قادتني فيه الظروف لمدينة اقليمية (ليست عاصمة ولاية) فامضيت قرابة الساعتين مراقبا للشارع ولم اري فيها اي سيارة متحركة الاسيارات الحكومة وسيارات الاجرة والاولى كانت (تتحاوم ) بين السوق والمستشفى والمدارس وطبعا بيوت المسؤلين . ان نسيت لن انسى الموكب الذي كان مرافقا للمسؤل الكبير الذي زار الولاية والمكون من حوالى ثلثمائة سيارة على حسب احصاءات احد الفضولين (المجوعين ) . اخر المعلومات التي لدى تقول ان ان 60 % الجملة كتابة (ستين في المائة) من البنزين في السودان تستهلكه الحكومة (المركزية والولايات) طبعا اذا وضعنا عدد العربات الحكومية وعدد الدستوريين ومخصصاتهم في البال سوف تبدو لنا هذة النسبة متواضعة . فالحكاية شفط وليست جقم اذن ياجماعة الخير اذا ارادت الحكومة تقليل الانفاق ووقف الدعم للمحروقات ومراعاة انخفاض كمية نفط السودان ومراعاة انخفاض قيمة الجنيه السوداني عليها ان تصدر قرارا من جملة واحدة وهي وقف استهلاك الحكومة من البنزين نهائيا واعطاء المسؤلين بدل ميل كل حسب وظيفته وبعدها ان لم يكن هناك فائضا للتصدير (احلق شنبي دا )
