عزيزى القارئ : بتاريخ 23 يناير 2010م كتبت مقالاً بعنوان (بدون أورنيك ذاتو) تحدثت فيه عن توجه ولدنا (عبدو) إلى أحد مراكز السجل المدنى لإستخراج شهادة (بدل قيد) إذ يعتزم إستخراج شهادة تسنين للتقديم بها إلى وظيفة بعد أن جلس على (دكة العطالة) لسنوات طوال منذ تخرجه ، لاحظ (عبدو) وهو لا يزال فى الصف ينتظر دفع الرسوم (المكتوبة على الإيصال) والبالغ قدرها (عشرون جنيهاً) أن (الناس بتدفع) ثلاثين جنيهاً وقد رفض (عبدو) أن يقوم بدفع الثلاثين ما لم يتم إعطاؤه أيصال بثلاثين جنيه وعندما أحس (جنابو) بأن (عبدو زول حقانى) طلب منه الدخول (لى جوة) حيث أفهموه بأن (العشرة جنيه الزيادة) دى تعتبر (دعم) ولابد من دفعها كما درج بقية المواطنين على دفعها (بالتى هى أحسن) وأحسن ليهو يدفعا (وما يعمل فيها تفتيحة) عشان أمورو تمشى وكده !! بعد نشر المقال إتصل بي بى الأخ المقدم (محمد زين) من قوات الشرطة طالباً (الدليل) فبعثت له ببطل القصة والشاهد العيان (ولدنا عبدو) الذى تم التحرى معه وذكرلهم كل صغيرة وكبيرة تتعلق بصحة الأمر فعاد الأخ المقدم للإتصال بى موضحاً بأن هنالك تحقيقاً سوف يجرى فى المسالة وسوف يتم إخطارى بما يسفر عنه ... ولما تأخرت نتيجة التحقيق قمت بكتابة مقال آخر حول الموضوع بعنوان (نسال منو تاني) نستفسر فيه عن نتيجة التحقيق .. ولكن لا حياة لمن تنادى ولم يحرك إخواننا في الشرطة ساكنا ليعلمونا بالنتيجة ! لأن العبد لله (زول على نياتو) إعتقد بإنو (الشرطة) لما عرف عنها من (ضبط وربط) قد قامت بإيقاف تلك التجاوزات ومحاسبة من يقوم بها لكن إتضح مؤخراً وبالصدفة أنو القصة ماشة عال العال وفل الفل .. القروش البتدفعا حاجة والبكتبوها ليك على الإيصال حاجة تانية (ناقصة طبعن) ! ولا زالت هذه الممارسات غير القانونية تمارس عيني عينك (ما شرطة وكده) ! وهاكم الدليل (تااااني) المكان : مكتب جوازات بحري الزمان : قبل عدة أيام المعاملة : تجديد جواز مواطن الرسوم المكتوبة على الإعلان : 96 جنيه الرسوم التى طلبها المحاسب : 98 جنيه المواطن : طيب الإتين جنيه الإضافية دي شنو؟ الموظف : دي دمغات المواطن : طيب ليه ما تكتبوها في الإيصال ! الموظف : دي رسوم براها ! (بعد تسلم الإيصال يتضح للمواطن بأن قيمته ليست 96 جنيها ولكن 84 جنيهاً فيعود ليسأل الموظف)...!!! المواطن : طيب الجنيهين بتاعين الدمغة خليناهم .. هسه القروش الأديتك ليها دي ناقصة 12 جنيه تاني الموظف : في رسوم عشرة ألف بتاعت غلاف ودمغة تاااني 2 جنيه المواطن : طيب انا الغلاف ده ما عاوزو الموظف : أي معاملة بدون غلاف لا ينظر فيها المواطن : طيب ليه ما إتضمنت قروش الغلاف والدمغات دي في الإيصال ؟ الموظف : دي رسوم براها ! السيد مدير عام الشرطة : إذا كنا نعول على (الشرطة) أن تحمى المواطن من أى (جبايات) غير قانونية (معقول) تقوم (الشرطة ذااااتا) بهذا التحصيل غير القانونى لهذه الأموال والتى من الواضح أنها لا تورد في خزينة الدولة (ح تورد كيف و إذاى يعنى؟ وبواسطة ياتو مستندات ؟) لقد ساءني جداً كمواطن أن أنبه إخواننا في قيادة الشرطة (قبل عامين ونص) إلى هذه التجاوزات فيتم الرد بان هنالك تحقيق في الأمر لأفاجأ بأن (القصة مستمرة) وإنو المسألة (ماشة) رغم عدم قانونيتها ومخالفتها للقواعد المالية ! عزيزي القارئ : تري لماذا تمادت الشرطة في ممارسة هذا السلوك الغير قانوني على الرغم من تنبيهنا السابق لها؟ ما هي نتيجة التحقيق في قصة (ولدنا عبدو) التي اشرنا إليها قبل حوالى عامين ونصف ؟ ما سر هذه الرسوم التي تتحصل دون إيصال؟ وأين تذهب؟ لمن تتبع هذه الدمغات وهذا (الغلاف الإجباري) أبو عشرة(ألف) ! كل هذه الأسئلة سوف يقوم بالرد عليها أخواننا في (المكتب الصحفي للشرطة) قبل أن تصبح (كسرة ثابتة) وكده ! كسرة : إذا كان تحصيل أي مبالغ من المواطنين بأي اورنيك غير أورنيك 15 يعد جنحة يجب ابلاغ الشرطة عن مرتكبها .. أها هسه في الحالة دي نحنا نبلغ لي منو يعنى ؟ كسرة ثابتة : أخبار خط هيثرو شنو(ووووو) ؟ الفاتح جبرا ساخر سبيل [email protected]
