سيدي «دوسة» وزير العدل: راجعوا حسابات وقاية النباتات والهندسة الزراعية «قبل الحريق»..! المعاشي خضر جبريل موسى جزءاً لا يتجزأ من المشاكل التي حدثت في وزارة الزراعة، وهو يتحدى كل القرارات التي صدرت بإعفائه وإقالته من قمة إدارة وقاية النباتات. خضر جبريل مدير الوقاية منذ تاريخ 21/1/2012م صدر خطاب بعدم التجديد له، ورغم ذلك ظل يتصرف مالياً وإدارياً «وسادي دي بطينة ودي بعجينة».. بعدها صدرت عدة خطابات تطالبه بالرحيل والاعتذار له بعدم التجديد، وخطابات وزارة العمل، وخطاب وزارة المالية القاضي بإيقاف توقيعه، وخطاب الديوان القومي للمراجعة، وأخيراً القرار الرئاسي بإعفاء أكثر من خمسين متعاقداً من ضمنهم خضر جبريل، لكنه أصر على «الكنكشة» في الوقاية، معتمداً على المتعافي الذي ظل متمسكاً به، ولعمري هذه أكبر «ثنائية» وزارية بين مدير إدارة ووزير، وبهذا يكون خضر جبريل وبمساعدة من السيد المتعافي قد تجاوزا القانون وتحايل عليه، خصوصاً قانون العمل وقوانين الخدمة المدنية التي تحرم إهدار المال بواسطة أشخاص لا يعرفون صحيح القانون، ويمارسون سلطات ليست من حقهم متجاوزين وكيل وزارة الزراعة السيد محمد حسن جبارة أعلى سلطة مالية بوزارة الزراعة، وجعلوه يسمح بالقرارات من الموظفين بأن خضر جبريل تم التجديد له، ودائماً هكذا هي وزارة الزراعة ووزيرها المتعافي متأخرة في كل شيء، وظلت لأكثر من ستة أشهر، بدون وكيل وزارة بسبب انشغال الوزير بحكاية التقاوي والشراكات الذكية التي لم ولن يجني منها المواطن شيئاً، وأصبحت وبالاً عليه ووصلنا مرحلة استيراد التوم والعنب والموز والبرتقال والكمثرى والخوخ. المعاشي خضر جبريل ووزيره المتعافي لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، يصرون على تجاوز القانون، ويتم صرف أموال من الوقاية بواسطة موظف آخر يعرفونه جيداً، فما موقف خضر جبريل من هذا التصرف. أين مجلس الوزراء من هذا الذي يحدث بوزارة الزراعة أين آلياته لتنفيذ القرارات الحكومية الملزمة للجميع، السيد الرئيس ظل يحترم القانون في كل قراراته بما فيها اعتذاره عن استخدام سلطاته التي كفلها القانون بالتجديد لخضر جبريل موسى. الآن أصبحت القوانين غير كافية. نقترح استخدام آلية أخرى لتنفيذ القرارات الحكومية على الذين «يتقلون دمهم» ويجرجرون المسؤولين الذين يطرحون الاعتذار لمثل هؤلاء الذين حباهم الله «بجلد تخين» يريدون أن يأخذوا حقهم وحق غيرهم في الوظائف ناسين أن سنة الحياة هي التغير. سيدي المتعافي ماذا عن الشراكة البرازيلية السودانية التي أوكلت أمرها لصديقي العزيز عثمان مصطفى فضل السيد «سارديا» الذي تم إعفاءه من ضمن الكشف الصادر من رئاسة الجمهورية، إلا أنه أيضاً ظل قابعاً في مكانه، وتمدد وأصبح يتحدث عن أن السيد المتعافي في إجازة لمدة أسبوعين، ويضيف بأنه سوف يعود لممارسة مهامه بعد العيد مباشرة، وهنا نريد أن نسأله هو شخصياً، هل تم التمديد له أيضاً لتصبح «الثنائية اللئيمة» ثلاثية الأبعاد، ونريد أيضاً أن نسأله عن هذه الشراكة السودانية البرازيلية، وعن الأموال المجنبة فيها والتي تخالف قرارات وزارة المالية بعدم التجنيب، ويحدثنا عبر كشوفات وعن آلية صرفها واتجاهاتها وكيفية تصديقاتها وتوقيعاتها. وأخيراً أيها المعاشيون والمتعاقدون والخبراء اذهبوا إلى سبيلكم واتركوا الفرص لغيركم من الموظفين الذين يحتاجون أيضاً إلى العربات والمخصصات والحوافز، ولديهم أسر وأطفال وأمهات وبنات وأولاد يريدون العيش الكريم، يريدون أن يصلوا إلى القمة بجهدهم وعرق جبينهم، وليس بالقفز بزانة العلاقات والواسطات والتي سوف «تودينا في ستين داهية». والله المستعان ضل النيمة - صحيفة الوطن يوسف سيد أحمد خليفة [email protected]
