سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صباح الخير يا وكيل وزارة الزراعة..! سيدي الوكيل: استخدم سُلطاتك.. أو «ارحل»..!
سيدي المتعافي: أعفِ الوكيل حتى ترتاح من «البندول»
يوسف سيد أحمد خليفة
Email :[email protected]
Mob: 0123904554
تحدَّثنا في مقالات سابقة عن دور وكلاء الوزارات وخصوصاً وكيل وزارة الزراعة ، التي تعتبر من أهمَّ الوزارات لإرتباطها بالشأن الغذائي ، الذي يعتمد عليه النّاس في معايشهم من مأكل ، ومشرب. بعد إقالة السيد «عجيمي» وكيل وزارة الزراعة السابق من منصبه ، ظلَّ هذا الموقع شاغراً ، يديره بالإنابة السيد «محمد حسن جبارة» . وعندما سألت السيد وزير الزراعة الدكتور«المتعافي» عن هذه المسألة ضمن عدة تساؤلات ، فذكر أن مسألة تعيين وكيل وزارة الزراعة لاتعدوا من أنها مسألة وقت لاغير. وبحمد اللّه كان ما أردنا ، وتم تعيين «السيد محمد حسن جبارة» وكيلاً لوزارة الزراعة ليس من أجلنا ، ولكن من أجل تطوير أداء هذه الوزارة الحساسة ، والتي يسعى البعض فيها إلى «جَوْبَكَتَها» من أجل الفوضى في اتخاذ القرارات الضّارة بالموظفين من أجل تصفية الحسابات الشخصية ، وليس من أجل مصلحة الوزارة ، كما يدعي بعض المعاشيين ، وعلى رأسهم «خضر جبريل موسى» الذي ظلّ يستخدم سلطات ليست من حقه ، وقرارات باطلة من فصلٍ ، وتشريدٍ، وإخلاء منازل بعض زملائه المهندسين . ومن هنا ، تأتي أهميّة وكيل وزارة الزراعة ، والذي حسب قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م هو أعلى سلطة إدارية وتنفيذية ، لا يحق لأي شخصٍ أن يخاطب أي جهةٍ باسم الوزارة غيره ، فلقد استمد الوكيل سلطاته من الجهة التي عينته ، وهي رئاسة الجمهورية وبتفويض من وزير الزراعة. من هنا ، المطلوب من الوكيل الجديد لوزارة الزراعة ، إعانة السيد الوزير بإعادة كل الخروقات الإدارية التي اتخذت في الفترة السابقة دون سند قانوني من أشخاص غير مختصين ، ولا يستخدمون حجج القانون في إصدار القرارات المجحفة والجائرة بحق بعض الموظفين من مهندسين ، وسائقين ، وأسماء ، وقيادات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والنظافة ، ومنهم المعاشي «خضر جبريل موسى» الذي يعمل منذ أكثر من «خمسة أشهر» دون صفة وظيفية..! ، بعد أن رفض السيد/ رئيس الجمهورية التجديد له بقرار واضح . أما إذا كان السيد وزير الزراعة يريد استبقائه وتعيينه مستشاراً ، أو خبيراً ، أو أي نوعٍ من المسمَّيات ، والتي جميعها وقانوناً لا تعطيه أي صلاحيات إدارية أو قانونية ، فهذا يخص الوزير «المتعافي» . لقد تحدَّثنا ونعيدها اليوم بالصوت العالي للسيد وكيل وزارة الزراعة «محمد حسن جبارة» بأن يراجع الشأن الداخلي المتعلق بالإدارات التابعة لوزارة الزراعة ، وعلى رأسها «الإدارة العامة لوقاية النباتات» ، والتي تشهد مشاكل إدارية وقانونية ؛ بسبب السياسات الرعناء التي يتبعها «المعاشي» «خضر جبريل موسى» الذي وصل إلى درجة لا يتصورها كائن من كان في اتهام زميله الرجل الورع التقي المتدين المهندس «ربيع عبدالحميد» إخصائي الوقاية بالدرجة الاولى ، ويتخذ ضده إجراءات قانونية في نيابة المال العام ، وذلك دون علم وكيل وزارة الزراعة حينما كنت أنت بالإنابة ..! ثم نأتي سيدي الوكيل إلى«أم الكوارث» وهي مشكلة المهندس «أحمد حسن عبدالعزيز وزوجته» ، الذي أصبح يملك ملفاً «متلتلاً» من البلاغات القانونية المرفوعة ضده وزوجته ، والتي وصل آخرها فيه ، إلى قرار يقضي بعودته إلى العمل وسحب البلاغات الغير قانونية ، بالإضافة إلى البلاغات الأُخرى القاضية بإيقاف المرتب واسترجاع المرتبات التي صرفت وإخلاء المنزل الحكومي . ونحن هنا سيدي الوكيل نسأل عن قانونية وجود «خضر جبريل» نفسه ..! وقانونية سكنه في المنزل الحكومي ..!، وقانونية العربة التي بطرفه..! ، ومرتباته التي صرفها منذ صدور القرار الرئاسي بعدم التجديد له ...؟! سيدي الوكيل الظُلم ظلمات.. فلقد ظلم السائق «الفاتح بخاري» الذي أصدرت المحكمة المختصة قراراً ببراءته .. وتم تكوين مجلس محاسبة إدارية له. اتخذ أيضا قرارات لم تعجب «خضر جبريل» الذي رفض قرارالمحكمة ، بل وحَرَم «الفاتح بخاري» من دخول «الوقاية»..! وكأنها «ضيعة» تابعة له ، ناسياً أنَّها مرفقٌ حكومي من حق أي شخص لديه مصالح الدخول إليها..! ناهيك عن أن «الفاتح» عمل بها..! وسيعمل بها آجلا أم عاجلاً ..! سيدي الوكيل ماذا عن السائق «مجدي نجم الدين».؟ وماذا عن العامل «محمد موسى».؟ اللذان تم فصلهما من الخدمة دون إجراءات قانونية ..! منها مصادقة الوكيل.؟ وإذا كان «خضر جبريل» يستند في قراراته هذه على التفويض غير القانوني من الوزير الذي يمنحه صلاحيات رئيس الوحدة .. فهذا لعمري عطاء من لايملك.. لمن لا يستحق...! وأخيراً، سيدي الوكيل ماذا عن إهدار المال الذي يتمثل في إخلاء المنزل الذي يشغله المعاشي «بخيت عبدالرحيم» ليسكنه مدير «محطة جبل أولياء»..؟! وتوفير مبلغ (450) جنياً تدفع شهرياً ، ولمدة ثلاثة سنوات .؟ وهذا يعني بلاغاً جاهزاً، ومخالفةً صريحه للقانون الذي يخالفه كثيراً من اُحيلوا للمعاش أمثال الاخصائي «هاشم غندور» وغيره ممن يعملون بوقاية النباتات ، التي تعاني الإهمال والتردي في الخدمات المناط بها تقديمها للمزارعين في الحقول التي يحتاج إلى هذه الإدارة ، والتي يجب أن يكون علي رأسها من يعرف الوقاية ، لا الذي يحتاج الناس إلى وقاية منه ، ومن أساليبه التي يتبعها لمحاربة الزملاء .. ولنا عودة بإذن اللّه .
