الإبن العزيز الأستاذ/ مصطفى محمود أبو العزائم تحية طيبة ... لقد طالعت بحزن عميق وأسف شديد ما ورد في عمودك المقروء (بعد .. ومسافة) بصحيفتكم الغراء الصادرة صباح الثلاثاء 10 ديسمبر 2013م ... تحت عنوان «حول قانون مكافحة التبغ» بقلم الدكتور حافظ محمد علي حميدة ... والذي جاء تعقيباً وإحتفاءاً وسعادةً بما جاء في عمودكم قبل بضعة أيام تحت عنوان « ومن يحاسب النواب ؟» ... وأبدأ بالقول أنه لولا ود حميم وخصوصي جداً جمعني بأستاذ الأجيال الراحل المقيم محمود أبو العزائم ، لكان رد فعلي للحديثين اللّجوء لساحات القضاء بتهمة الكذب الضار ... وهو إتهام جنائي ... ولكني وتقديراً لتلك العلاقة أكتفي بحقي في التعقيب وبإتهام لكما بالجهل الضار وهو إتهام ليس بجنائي ... وما يؤسف له أكثر أن عدداً من الصحف في الأيام القليلة الماضية سوّدت مساحات واسعة من صفحاتها بأحاديث حفنة من الدكاترة والبروفسيرات والقانونيين الذين هاجموا المجلس التشريعي لولاية الخرطوم وقيادته وأعضائه بشتى أنواع الإتهامات الباطلة والمضلّلة للرأي العام حول قرار المجلس القاضي بإيقاف العمل بلائحة مكافحة التبغ ... والدكتور حافظ ليس إستثاءاً منهم ... فالأكذوبة الكبرى التي وردت في عمودكم وفي حديث الدكتورإحتفاءاً به ... أن المجلس أوقف العمل بالقانون ... وهذا ما لم يحدث ... واؤكد أن المجلس لم يوقف العمل بالقانون ... أما الجهل الفاضح فهو الإدعاء بأن قرار المجلس بإيقاف العمل باللائحة قد أبطل تنفيذ القانون ... فهل يعلم الدكتور أن القانون ساري منذ توقيع الأخ الوالي عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012م وحتى يومنا هذا ؟ وهل يعلم الدكتور أن صدور اللائحة سلطة جوازية للوزير وليست وجوبية ؟ وهل يعلم الدكتور أن صدور اللائحة أو عدم صدورها لا علاقة له بسريان القانون ؟ وهل يعلم الدكتور أنه وبدون أي لائحة فإن و منذ اليوم الذي وقّع فيه الوالي على القانون ... ودون الحاجة لإنتظار صدور أي لائحة بموجبه ، فالمواد السارية حتى الأن والتي لا تحتاج للائحة تفسرها وهي تحقق هدفين أساسيين : الأول وهو حماية غير المدخنين من أضرار التدخين السالب ، أي وجود مدخنين بالقرب منهم ، وقد تحقق هذا بمنع التدخين وبنص القانون ، فالتدخين محظور الآن في ولاية الخرطوم في كل الأماكن العامة التي يرتادها الجمهور دون تمييز ... وتشمل دور العبادة والعلم ، ووسائل المواصلات العامة ، وأماكن تلقي الرعاية الصحية ، والمكاتب الحكومية ، ودور الرياضة ، والحدائق والمنتزهات العامة ، والأندية الرياضية والإجتماعية والثقافية ، وأي أماكن عامة أخرى .. وتشمل لأغراض هذا القانون المركبات الخاصة إذا كان بها أكثر من راكب ... ونلاحظ أن قانون ولاية الخرطوم قد تفوق على معظم قوانين مكافحة التبغ في العالم في مجال حماية غير المدخنين ، حيث أنه يمنع رب الأسرة من التدخين داخل سيارته الخاصة إذا كان أي فرد من أفراد أسرته راكباً معه في السيارة.. كما يشمل المنع للتدخين في الأماكن المغلقة التي عرّفها القانون بالصالات المغلقة المعدة لإستخدام الجمهور بالموانئ ، والمطارات ، ومواقف المواصلات ، ودور السينما والمسارح المغلقة ، والمتاحف ، والمطاعم والفنادق ، والمحال التجارية ، والمصاعد الكهربائية ، والسلالم المغلقة للبنايات ، والورش ، والمعامل ، والمخازن المغلقة ، والمكاتب والردهات ، والغرف المعدة لإستخدام أكثر من شخص في وقت واحد ... ولذلك نؤكد هنا أنه وبموجب القانون وليس اللوائح فإن كل من يخالف هذه النصوص منذ عام أو حالياً فهو معرّض للعقوبات الواردة في المادة (18) البند (1) من قانون مكافحة التبغ لولاية الخرطوم لسنة 2012 والتي تنص على : « - (1) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنيه أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً » . بل أن القانون ذهب لأبعد من ذلك ، إذ لم يقصر المخالفة على المدخنين في الأماكن العامة أو المغلقة ، وإنما شمل مسؤولية المخالفة لأي مسؤول عن الأماكن العامة أو المغلقة إذا سمح لشخص بالتدخين ، أو إذا لم يبلغ السلطات المختصة عن مخالفة للقانون. والهدف الثاني حماية الأطفال القصر من الإشتراك في تداول التبغ وفي ذلك ينص القانون في المادة (9) البند (2) : « يحظر إستخدام القصّر في تصنيع التبغ أو تخزينه أو نقله أوبيعه أو شرائه » ... والسؤال الآن للأخ الدكتور ولكل الذين يشاركونه الرأي ويدّعون الحرص على صحة المواطن أكثر من أعضاء المجلس التشريعي : ماذا فعلتم لتفعيل القانون منذ تاريخ صدوره ؟ وبماذا بشّرتم لتوعية المواطن البسيط الذي يحتاج لعلمكم الغزير في التوعية ؟ ... ختاماً : أقول أن اللاّئحة ليست سلطة مطلقة للوزارة تشرّع فيها ما تشاء ... فأبسط وأهم شروطها أنه لا ينبغي لها أن تتعارض مع الدستور أو القانون الصادرة بموجبه أو أي تشريع إتحادي ... واؤكد هنا أن الإيقاف قد تم لمخالفة اللائحة أصول التشريع ، وليس لتعطيل العمل بالقانون ... الذي جاء كإتهام خطير وطعن في ذمة المجلس ... ونختم الحديث بالقول : حقيقة أن « القلم ما بيزيل بلم » ... والله من وراء القصد ... ü محمد الشيخ مدني / رئيس المجلس التشريعي - ديسمبر 2013م بعد ومسافة - آخر لحظة [email protected]