بسم الله الرحمن الرحيم الإبن الكريم / مصطفى محمود أبو العزائم ... تحية طيبة ... أرجو أن تسمح لي أولاً أن أهنئك بحب الدكاترة وشغفهم بعمودك المقروء « بعد .. ومسافة » فقد لاحظت كثرة إطلالتهم عبره للقارئ الكريم ... وأرجو أن تسمح لي ثانياً بالتعبير عن أسفي وإعتذاري لحرمان قرائك الكثيرين من حديثك اليومي وذلك بالتعدّي على مساحة العمود « بعد .. ومسافة» أكثر من مرة ، مضطراً للتعقيب على بعض الإخوة من الدكاترة ... فقد إطلعت كغيري من القراء على إطلالة الدكتور / مجدي محمد علي تحت عنوان « حول .. (من يحاسب النواب)» في عمودكم بالصفحة الأخيرة من صحيفتكم الغرّاء الصادرة بتاريخ الأربعاء الموافق 18 ديسمبر ليلة يوم إعلان عيد الإستقلال الثامن والخمسين ... من داخل البرلمان ... ولعلي أبدأ حديثي بسرد واحدة من أطرف الوقائع التي صادفتها في حياتي العامة وأحب تكرار سردها في المناسبات ... وهي تتعلّق بالعلاقة بين الرياضة والرياضيات في نظر صديق رياضي من ظرفاء الوسط الرياضي ، إختلف معي في الرياضة في موقف معيّن ... كان ذلك الصديق يجهل مهنتي الحقيقية كمعلم رياضيات متخصص ، وكان يعتقد إنني من المشجعين المهووسين بكرة القدم ... وربما إعتقد أنني عاطل ... وذات يوم كان يشاهد التلفزيون القومي ، وشاهدني أقدم دروساً في مادة الرياضيات التخصّص لطلاب الشهادة الثانوية ... وكان من المفترض أو الممكن أن يرفع ذلك من قدري كمعلم في نظره ... وبدلاً عن ذلك كان رد فعله « بالله شوف الزول ده ، زي ما خرب علينا الكورة ، عاوز يخرب معاها عقول أولادنا كمان !!! » ... ولم أستطع مقاومة نفسي من استرجاع هذه الواقعة في ذهني كلما قرأت لدكتور قد يكون علاّمة في مجال علمه ، ثم يقحم نفسه بجهل واضح في مجال ليس من إختصاصه ولا يفهم فيه ... ولا أريد أن أتشاءم كصديقي الرياضي ، وأعلن تخوّفي من كفاءتهم في مجال علمهم ، بسبب تعدّيهم على ما ليس من إختصاصهم ، قياساً بما قال صديقي عنّي ... ولعل أبسط ملاحظة على حديث الدكتور مجدي أنه ليس مطّلعاً على ما يكتب في العمود المقروء الذي أطل من خلاله ... ولو كان متابعاً لما جادت قريحته بما كتب ... ولما وجدت نفسي مضطراً للتعقيب ... فقبل أسبوع واحد وفي عمود » بعد .. ومسافة » كنت قد شرحت الفرق بين القانون واللائحة ، ولماذا أوقف المجلس العمل بلائحة مكافحة التبغ ... وكان ذلك تحت عنوان « القلم مابزيل بلم » كتعقيب على دكتور آخر ... ومرة ثانية وثالثة ولأن المعلم لا يمل تكرار الشرح لمن لا يستوعب الدرس ، أقول للدكتور أمجد أن أي لائحة تصدر بموجب قانون تسمى تشريعاً فرعياً للقانون ... وأهم مقومات إجازتها أو قبولها من ناحية تشريعية أنه لا ينبغي لها أن تتعارض مع الدستور أو القانون ، وكلائحة ولائية لا تتعارض مع أي شأن إتحادي ... ولأبسّط الأمر لك وفي مجالك ولأنك أثرت موضوع النيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران ، أقول لك إن هذه المواد أو السموم كما نسميها محددة الكمية المطلوبة بواسطة الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس ، كجهة وحيدة مختصة ... وهي سلطة إتحادية واؤكد لك لو أن اللائحة التي أودعتها وزارة الصحة إلتزمت بالمواصفة القومية ، ولو أنها لم تخالف القانون أو الدستور لما تردد المجلس في قبولها دون عرضها في جلسة ... وأقول لك أن مجرد الإعتقاد بأن المجلس كان قد أجازها ثم أوقفها لهو إعتقاد ساذج لا يستحق التعليق ... وأتفق معك تماماً أن القانون في معظم نصوصه لا يحتاج للائحة لتطبيقه خصوصاً في مجالي حماية غير المدخنين ، والإبتعاد بالأطفال عن كل ما يتعلق بتدوال أو تعاطي التدخين ... واؤكد مرة أخرى أن إيقاف العمل باللائحة لا يعني تعطيل العمل بالقانون ... أما شبهة تدخل شركات التبغ والحديث عن الضغوط وعن الأموال الكثيرة ، وما يمكن أن يستشف من إثارته بهذه الكيفية ، والتي تدخل من باب الظنون ، فالقارئ ليس معنياً بالمغالطة حولها ، والصدق أو الكذب هنا عند أصدق قائل : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » ... وأحسب أنك عليم بوحدة «مثقال الذرة» ... حسب دراساتك الأكاديمية العلمية في الجامعة ... والله من وراء القصد ... محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي / ديسمبر 2013م بعد ومسافة - صحيفة آخر لحظة
