*سؤال مرهق جداً ذلك الذي طرحه الأستاذ جلال الدين طه، مساعد المدير العام للبنك الزراعي السوداني أمام عشرين إعلامياً أمس الأول بقاعة قطاع الجزيرة بود مدني، ولا يزال السؤال معلقاً، فالدولة تدعم سنوياً فعاليات (توطين زراعة القمح) عبر برامج معدة أصلاً لهذا الهدف، غير أن النتيجة في كل موسم مربكة ومحبطة أن لم تكن مضحكة، ونحتاج في كل مرة لتوفير ما يقارب المليار دولار لاستيراد قمح نواري به سوءة عجزنا، فضلاً عن ما يقارب الأربعمائة مليون دولار تنفق سنوياً في شكل تمويلات ومعينات وآليات وتحضيرات دون جدوى! *فالخطة الموضوعة على عدة مراحل يفترض أن تبدأ هذا العام بزراعة خمسمائة ألف فدان، ثم ترتفع في العام القادم إلى مليون فدان، ثم إلى مليون ونصف، ثم تتوج في عام 2017 بزراعة اثني مليون فدان، ويومها يحق لنا الاحتفال وإراقة الأناشيد الوطنية بمناسبة (تمزيق فاتورة القمح) التي كادت أن تمزقنا بدلاً من أن نمزقها! ثم نذهب إلى الأمام بحثاً عن اسواق التصدير. *في مشروع الجزيرة الذي تذهب مساحته الكلية إلى اثني مليون فدان، كانت الخطة التأشيرية أن تستزرع فيه ثلاثمائة ألف فدان هذا العام، غير أن المساحة التي تمكنت الجزيرة من زراعتها هذا العام هي في حدود مائة وخمسة وعشرين ألف فدان فقط لا غير، وكانت للحملات الصحفية التي حملت لواء قضية ما سمى (بالتقاوى الفاسدة) الأثر الأكبر في انصراف المزارعين عن ممارسة زراعة القمح هذا العام، وكانت هنالك طرق كثيرة يمكن أن تعالج بها هذه القضية دون الترسيخ لثقافة (انهيار الموسم الشتوي برمته)، ويتجدد السؤال.. من المستفيد من إجهاض زراعة القمح في السودان! *أمضينا ما يقاب السبع عشرة ساعة أمس الأول في التجوال بين تفاتيش مشروع الجزيرة من ود الترابي حتى المدينة عرب، حيث تركنا الخرطوم عند السابعة صباحاً وهي تتثاءب وعدنا إليها عند الحادية عشرة ليلاً وهي تتثاقل الخطى وبالمناسبة لسنا هنا بصدد إعادة إنتاج قضية التقاوى التي تجاوزتها المرحلة برمتها، غير أننا ذهبنا في رحلة منظمة لنقف على الحقول التي مولها البنك الزراعي بما يقارب المائة وعشرين مليار ج وهي موزعة بين شمال الجزيرة ووسطها وجنوبها. *هناك تجارب ناجحة وقفنا عليها ميدانياً أثبت زراعها أنها من ذات التقاوي المختلف حولها، تقاوى أمام التركي، وثمة اكتشاف جديد بالنسبة لنا في هذا الملف، فهناك أكثر من مزارع لاحظ أن هذه التقاوى لقد تأخرت بعض الشيء في عمليات الإثبات مقارنة بالتقاوى الأخرى، غير أنها عوضت خسارة التأخير بتضاعف النمو، بحيث أحصينا أكثر من عشرين (خلفة) في النبتة الواحدة، هي ذات التقاوى التي قيل أنها لم تنبت في مواطن أخرى، وربما ترون ذلك بأم أعينكم في تغطيات زملائي الذين وثقوا هذه الحالات الإنباتية بالكاميرا. *وللذين يقرأون بتطرف وأجندة مسبقة، نحن لم نخرج من الخرطوم في هذه الرحلة للبحث عن صكوك براءة لمؤسسة البنك الزراعي، ولكننا قد ذهبنا نبحث عن أفق جديد لإمكانية تحقيق حلمنا التاريخي الذي يتمثل في أشواق (توطين زراعة القمح في السودان)، مشروع الجزيرة مثالاً محتملاً والبحث أيضاً عن إجابة للسؤال المضني من المستفيد من عملية إجهاض زراعة القمح في السودان! *مدير قطاع الجزيرة الأستاذ محجوب قدم مرافعة جهيرة من جهته أن قطاعهم يبذل فوق طاقته لإنجاح الموسم، لم يكتف بالعمل في عطلات الجمعة والسبت، بل يمدد ساعات العمل إلى السابعة مساء، ويمول كل العملية الزراعية من التحضيرات الأولية إلى الحصاد، كما تمكن قطاعه من رفع قيمة التمويل الأصغر إلى ثلاثين ألف جنيه، فضلاً عن المرونة في منح التمويل الذي يشمل التقاوي والمبيدات إلى الحاصدات. *كما أعلن السيد محمد علي مساعد مساعد المدير العام للمخزون الإستراتيجي أنهم رصدوا مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيه لشراء الجوال في فائض المزارعين. *برغم كل ذلك كان الإقبال ضعيفاً لزراعة القمح.. ويتجدد السؤال.. من المستفيد من إجهاض عملية زراعة القمح في السودان!.. *ولنا عودة بإذن الله تعالى.. ملاذات آمنه - صحيفة اليوم التالي
