أكدت الأحزاب المعارضة المحاورة أنها رفضت بالإجماع المشاركة في اي نقاش جزئي حول تعديل قانون الإنتخابات وقطعت في بيان لها تلقت (الجريدة) نسخة منه أنه لن يشارك أي رئيس حزب في هذه المداولات وأن السيد الصادق المهدي و الدكتور حسن الترابي لن يشاركا البرلمان في نقاشه غير المثمر حول قانون الإنتخابات الذي وضع إقتراحه المؤتمر الوطني وأجيز بواسطة أجهزته التابعة له. وفي الأثناء إتهمت الأحزاب الحكومة بأنها لم تتقدم خطوة واحدة نحو الحوار منذ أن تسلمت قائمة الأحزاب في لجنة السبعة الممثلة للأحزاب المعارضة المحاورة ، وكل ما صدر من تصريحات كانت تصدر من المؤتمر الوطني تصريحات سالبة ومعيقة للحوار والمؤتمر الوطني لا يعدو أن يكون حزبا كشأن الأحزاب المشاركة في الحوار . وفي السياق ذاته أشارت المعارضة أن الحكومة وعلى رأسها المؤتمر الوطني ، قد تراجعت ونكصت عما إلتزم به السيد رئيس الجمهورية في السادس من ابريل الماضي ، وتمثل ذلك في إزدياد عدد المعتقلين السياسيين والتراجع عن حرية النشر والتعبير والتضييق على الصحافة والإعلاميين والتأخير المتعمد لإنطلاقة الحوار وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأخ أبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني والطلاب المعتقلين .وكشفت عن عزمها تكوين جبهة عريضة من كافة مكونات المجتمع السوداني السياسية والثقافية والفكرية والإجتماعية والفئوية لمقابلة إحتياجات المرحلة السياسية الراهنة .