جدّد حزب المؤتمر الوطني الحاكم دعوته لإشراك القوى السياسية الأخرى في حكمه، بغرض توحيد الجبهة الداخلية تحت عنوان حكومة «ذات قاعدة عريضة». وهي ذات الدعوة التي كان عمر البشير قد أطلقها بعد انتخابات أبريل 0102م المختلف حولها، عندما أكد أن المشاركة ستُتاح لأكبر قدر من الأحزاب السياسية من أجل تكوين «حكومة موسعة»، في الوقت الذي قطع فيه آنذاك بعدم إشراك الأحزاب التي قاطعت الانتخابات. ولم تجد هذه الدعوة حماساً من الآخرين الذين تفاوتت تقديراتهم لها ما بين اعتبارها «دعوة مراكبية» وبين من ينتظر ما يؤكد جدية أصحاب الدعوة، حتى لا تكون كسابقاتها من الدعوات التي اتضح بالنتيجة «على تعددها» أنها لم تكن أكثر من مناورات لكسب الوقت، وإهدار للفرص الجادة نحو إخراج البلاد من عنق الزجاجة. ٭ لقد حدثت مبادرات عديدة تحت عنوان الإجماع الوطني ووحدة الجبهة الداخلية تبخرت كلها في الهواء، كما تم توقيع اتفاقات لا تُحصى ولا تُعد بين حكومة المؤتمر الوطني وحركات سياسية «مدنية أو مسلحة»، أبرزها اتفاق نيفاشا 5002م واتفاق أبوجا 6002م، واتفاقات القاهرة والشرق وجيبوتي وجدة الإطاري والتراضي الوطني وغيرها، كان القاسم المشترك الأعظم بينها جميعاً هو انعدام الجدية والمصداقية في الحزب الحاكم، وعدم التزامه بما يتم التوقيع عليه، وميله الزائد للمراوغة والمناورات والتسويف، بل أكثر من ذلك جديته في احتواء الموقعين معه على الاتفاقات، بتغذية الانقسامات داخلهم وتخريب الذمم والاضعاف قبل أن يذلهم ويهينهم. وهذه النتيجة لم يختلف معها جميع من تعاملوا مع حزب المؤتمر الوطني طيلة عمره في السلطة، وهناك من نفض يده من الأخير لهذه الأسباب. لذلك فإن صدور أية دعوة من هذا النوع، مهما كانت المحطات، لم تعد تعني أكثر من تجريب المجرب وإعادة انتاج ذات الملهاة. والسبب هو ببساطة عدم وجود ادنى رغبة لدى المتحكمين والمتنفذين في المؤتمر الوطني بوصفه حزبا حاكما لتقديم أي تنازل من أجل البلد حتى ولو ضاعت بمن فيها. ويؤكد ذلك ما أشار اليه عمر البشير نفسه بعد الانتخابات، بأن الأحزاب التي قاطعت الانتخابات لن يُسمح لها بالمشاركة في الحكومة الموسعة. والأحزاب التي قاطعت الانتخابات هي الأحزاب التي مثلت قوى المعارضة الحقيقية، وحتى تلك التي شاركت عادت وانسحبت منها في اللحظات الأخيرة، أو أنها رفضت الاعتراف بنتيجة الانتخابات بسبب التزوير والتلاعب الذي مارسه المؤتمر الوطني. وهذه الأحزاب شملت الاتحادي الديمقراطي والأمة بشقيه «القومي والإصلاح» والبعث العربي الاشتراكي، والحركة الشعبية قطاع الشمال، والعدالة والقومي السوداني المتحد والشيوعي.. الخ..الخ، بحيث لم يتبق الا أحزاب صنعها المؤتمر الوطني لأجل التشويش والتضليل. ويؤكده أيضاً ما صدر من تصريحات بشأن حكومة القاعدة العريضة من متنفذي المؤتمر الوطني، فقد أفاد بعضهم بأن المقصود بهذه الحكومة هو مشاركة الأحزاب التي تتفق مع المؤتمر الوطني في البرنامج الذي خاض به الانتخابات «وفاز بأغلبية ساحقة». إذن فهي حكومة أداء فريضة الولاء والطاعة لحزب جماعة «الانقاذ» ليس أكثر أو أقل. ٭ الأمر الآخر في ما يتعلق ببحث الحزب الحاكم عن توسيع للمشاركة، هو أنه لو كان حريصاً بالفعل على أن تكون الحكومة ماعوناً وطنياً حقيقياً، فلماذا أدار الانتخابات بتلك الطريقة السيئة التي شهدت الدنيا بأجمعها بأنها معيبة وغير نزيهة ولا ترقى الى المعايير المطلوبة. وذكر البيت الابيض الاميركي في بيان له أن الانتخابات العامة السودانية شابتها مخالفات خطيرة.. ولفت إلى أن السودانيين لم يمارسوا حقوقهم السياسية ولم يتمتعوا بالحرية الكاملة خلال مجمل العملية الانتخابية «الصحافة» 12/4/0102م، ناهيك عن تقارير العديد من الهيئات الرقابية المحلية والأجنبية، وإفادات من خاضوا الانتخابات. فالتزوير الذي حدث كان مخجلاً للمؤتمر الوطني نفسه، إذا كان فيه ذرة من حياء، فقد سيطر باكثر من 08% على المقاعد، وهذه مفارقة غير منطقية على الاطلاق. ٭ المهم في الأمر أن صدقية الرغبة في اشراك الآخرين في ادارة شؤون البلاد، كانت ومازالت تحتاج الى اجراءت عملية تؤكد الجدية الحقيقية وتنفي عنصر المراوغة والمناورة، ففضلاً عن الانتخابات هناك اجراءات متعلقة بالحريات وممارسة النشاط السياسي بدون قيود، وهذه حدث ولا حرج. فهناك تضييق خانق على كل خصوم المؤتمر الوطني، تمارسه الأجهزة الأمنية التي تتبع للحزب، يمتد من الاعتقالات لمجرد توزيع بيان أو منشور، وحتى الاعتداء المباشر على الانشطة «ندوات، مخاطبات، اركان نقاش في الجامعات، مواكب ومسيرات..الخ»، بل وحتى الاختطاف والتصفية. والحزب الذي يقر مثل هذه الممارسات ويعتمدها باعتبارها اسلوب عمل أساسي لا يمكن ان يُتوقَّع منه الاستعداد لقبول الآخر باستقلالية وندية. وهكذا يكون المقصود بالدعوة لحكومة ذات قاعدة عريضة بعد ترتيبات فصل الجنوب، هو احتواء فصائل المعارضة الشمالية في جبة الحزب الحاكم وإقرارهم بكل سوءاته وتقبلها والتعايش معها. فالرغبة الجادة في توسيع المشاركة لا تبدأ بشروط تقبُّل الوضع القائم ببرنامج الحزب الحاكم، وإنما تبدأ بالاقرار بتساوي الجميع في الهم الوطني، وضرورة تحملهم للمسؤولية الوطنية بوصفهم شركاء اصيلين في هذا الوطن، وليسوا ضيوفاً على الحزب المهيمن على مقاليد السلطة فيه. ٭ ومن هنا يأتي الموقف المثير للجدل في أوساط المعارضة ولدى الرأي العام، والذي اتخذه الامام الصادق المهدي بالجلوس مع المؤتمر الوطني للبحث عن تفاهمات ثنائية بين الأخير وحزب الأمة القومي. وإثارة الجدل والغرابة تأتي من عدة نواحٍ، أولها أن اللقاء يأتي بعد أن أطلق الصادق المهدي خياراته الثلاثة للتعامل مع مرحلة ما بعد الاستفتاء على مصير الجنوب، والتي رد عليها المؤتمر الوطني من خلال تصريحات نافع علي نافع بصلف وازدراء شديدين، وقد ذكر الصادق المهدي أيضاً في خطبة الجمعة 91/11/0102م، أن الخيار هو إجماع وطني يشمل المؤتمر الوطني، أو الاجماع الوطني في مواجهته إذا أصر على العناد والاستفراد. وقد اختار المؤتمر الوطني الموقف الأخير. وتأتي إثارة الجدل ثانياً بعد التعامل الفظ للسلطات الأمنية مع حزب الصادق المهدي تحديداً، من اعتداء وضرب ادى الى كسر ذراع مسؤولة الاتصال في الحزب الدكتورة مريم الصادق، دون أن يرد أي اعتذار من المؤتمر الوطني لرد الاعتبار لحزب الأمة وقيادته. وثالثاً جرى اللقاء في ظل وجود رئيس حزب سياسي رهن الاعتقال «بغض النظر عن اختلافنا الفكري والسياسي معه»، وهو تصرف فيه استفزاز لكل القيادات السياسية بالبلد بلا استثناء بمن فيهم الصادق نفسه. رابعاً يجيء اللقاء وحزب المؤتمر الوطني لا يستجيب الا للتعليمات الصادرة عن واشنطن فقط، ولا يعير أي اهتمام لما يصدر عن أطراف العملية السياسية داخل البلد على الاطلاق. ومن ناحية أخرى فإن إثارة الجدل مصدرها الوضع المأزقي الحرج الذي وضع فيه المؤتمر الوطني نفسه بسياساته المعادية للشعب والبلد. فبعد فصل الجنوب، جاءت الزيادات الباهظة في اسعار السلع الضرورية، وقفل أبواب الحوار في دارفور، وخطاب القضارف الاستفزازي، وتصعيد منطقة أبيي، جاءت كلها دفعة واحدة، مما يفيد بأن الحزب الحاكم هو حالة ميؤوس منها من ناحية الشعور بالمسؤولية الوطنية إزاء البلد، أو أن يفوق الى رشده ولو للحظة واحدة. وعلى صعيد حزب الأمة نفسه فإن المؤتمر الوطني قد أعلن مراراً «سراً وجهراً» أن قواعد حزب الأمة هي هدف استراتيجي له، وأنه لن يتردد لحظة واحدة في اغتنام أية فرصة كيما يأكل من جرف هذا الحزب. وفي ذلك هناك شواهد وشواهد ليس آخرها الاعلان عن انضمام قيادة حزب الأمة بالنيل الابيض للمؤتمر الوطني، أو المجموعات التي قدّرها الأخير بستمائة من كوادر الأمة من قبل. فما الذي يريده حزب الأمة من المؤتمر الوطني بعد كل ذلك؟ أو على الأصح ما الذي يريده الصادق المهدي تحديداً من هذا التقارب مكشوف النتائج؟ ٭ ومن حيث المقدرات والظروف فإن حزب الأمة قد استعاد وحدته بعودة مبارك الفاضل وحزبه. والحزب من خلال ندوة الجزيرة أبا قد اطمأن إلى قاعدته الجماهيرية أيضاً. ومن حيث المعارضة فهو ظل يشارك بشكل ملحوظ، على الرغم من «الربكات» الكثيرة التي سببها الصادق المهدي للمعارضة بمداخلاته الفردية مع النظام، وهو ما ظلت تشكو منه المعارضة في أحيان كثيرة. فالصادق المهدي يدخل في خط «الانقاذ؟!» عندما تكون الأخيرة في قمة الحرج والورطة، كأنما يلقي لها بطوق النجاة. وحدث ذلك في موكب الاثنين الثاني وفي الانتخابات، ويحدث الآن للمرة الثالثة في الوقت الذي يرمي فيه الرأي العام السوداني بسخطه ولعناته على أهل «الانقاذ؟!» والمآل السيئ الذي أوصلوا البلد اليه، وفي الوقت الذي تتمدد فيه الموجة التونسية في كل المنطقة وتقترب من السودان. ويقول بيان أمانة الإعلام والعلاقات الخارجية لحزب الأمة القومي بالمملكة المتحدة وايرلندا «في ظل هذه الاجواء التصاعدية نحو التغيير والمواجهة، لم نتوقع من قيادة حزبنا التليد أن تنجر وراء حيل النظام، كما لم نتوقع أن يكون حزبنا سبباً في إحباط جماهير الشعب السوداني التي تهيأت لإحداث هبة شعبية ترمي بهذا النظام الى مزبلة التاريخ». ٭ وفصائل المعارضة الأخرى في اجتماعها الأخير أول من أمس، وبعد مداولات طويلة وضعت اشتراطات لأي تحاور مع المؤتمر الوطني، أهمها مسألة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والأسعار والمؤتمر الدستوري وغير ذلك. والمؤتمر الوطني من جانبه يحاول مواصلة نفس النهج المراوغ مع المعارضة، بالإصرار على عدم التراجع عن مسألة الحريات والاعتقالات وتضييق الانشطة، وفي ذات الوقت اختراق المعارضة باستهداف بعض اطرافها، وشغلها بحوارات غير جادة من أجل كسب الوقت. وفي كل الأحوال من الممكن أن يتجاوز الشارع حركته السياسية، ويفاجئ الكل بردة فعل على الطريقة التونسية التي تتوفر كل أسبابها الآن.
