يشكل زواج القصر هاجساً يؤرق المجتمعات وتحديا اساسيا لحقوق الاطفال، فالبعض يمارسه بحكم العادات والتقاليد والثقافات وآخرون بحكم الاعتقاد الديني، المستند إلى مقارنة أعمار طفلاتهم بأمنا عائشة رضي الله عنها مثلاً. هذه الأسئلة وغيرها كانت محرضاً لوزارة الرعاية الاجتماعية والمجلس القومي لرعاية الطفولة، لتنظيم ورشةٍ تنيسقية حول زواج القصّر، بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة، وسط حضور عدد كبير من المهتمين بقضايا الطفولة، وقدّمت في الورشة عدد من الأوراق العلمية. آثار صحية وفي السياق أشارت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة د. عطيات مصطفى إلى الآثار الصحية لزواج القاصرات مقرة بازدياد نسب حالات الوفاة عند الأمهات القاصرات والتي وصلت إلى 50%، بجانب مشاكل عديدة تزداد عند الحمل نسبة لعدم اكتمال النمو البيولوجي للطفلة كفقر الدم وعدم تمكنها من الرضاعة الطبيعية لعدم اكتمال نمو الثدي، وقالت ان زواج القاصرات يفتقر للمودة والرحمة والوفاق الاجتماعي مما يؤثر على استقرار الأسرة والنواحي النفسية خاصة للزوجة القاصرة، واستعرضت د عطيات في ورقتها «الآثار الصحية والنفسية لزواج القاصرات» الآثار النفسية للقاصرة والتي حصرتها في شعورها بعدم التكافؤ من ناحية القدرة والإدراك والتغيرات الهرمونية في حالة الحمل والتي لا تعرف عنها القاصرة أي شيء فيصيبها شيء من الاكتئاب والعزوف الاجتماعي الذي أدى ببعض الحالات إلى محاولة قتل أطفالهن باعتبارهم سبب المشاكل التي يعانين منها. تحديات ومعوقات وكشفت عطيات جملة من التحديات والمعوقات تواجه محاربة زواج القاصرات خاصة في الولايات منها عدم وعي الأسرة والمجتمع بالصحة الإنجابية والجنسية خاصة وان الفتاة لا تبلغ سن الرشد إلا باكتمال النمو البيولوجي للجهاز التناسلي وهذا لا يكتمل قبل سن الخامسة عشرة حتى وان ظهرت علامات البلوغ المعروفة، بجانب تأثير العادات والتقاليد الموروثة وعدم وجود الخدمات الصحية الأولية اللازمة بجانب عدم التنسيق بين الجهات الصحية والتشريعية والفقهية لدراسة هذا الموضوع فضلاً عن تضارب الرؤى في تحديد سن المسؤولية وسن الزواج في قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م. رفع الوعي المجتمعي ومن جانبها شددت د. سميرة أمين احمد على أهمية رفع الوعي لإحداث التغيير الاجتماعي والتخلي عن الممارسات العادات الضارة الطفل، منادية في ورقتها «قراءة في الثقافة الشعبية وأبعاد الوعي الاجتماعي» باستصحاب أدبيات الثقافة الشعبية في برامج رفع الوعي الاجتماعي كالأمثال الشعبية والمأثورات لترسيخ التغيير وإعداد شعار لحملة إعلامية قومية تستفيد من أدوات التسويق الاجتماعي، وخلق توقعات عرفية جديدة للزواج الناضج قائم علي الفهم واقتراح صياغة نص جديد له . منظور فقهي اعتد الكثيرون من الذين يمارسون زواج القاصرات بزواج الرسول علية الصلاة والسلام من السيدة عائشة وهي سن التاسعة من عمرها الامر الذي اتفق فية معظم الفقهاء على انه من خصائص النبي «ص» كزواجه لاكثر من أربعة نساء وهي هذا الصدد أوضح الشيخ محمد هاشم الحكيم في الورقة العلمية «زواج الصغيرات في الفقة الاسلامي حيث ذكر فتاوي حديثة في حكم تحديد سن زواج البنات اجمع عليها عدد من الفقهاء بعدم جواز تزويج الصغيرة مطلقاً ولا يمكن ان يقاس تزويج الأطفال اليوم بزواج أمنا عائشة رضي الله عنها لعدم تطابق الشروط والمناخ. وقال ان زواج القاصرات تترتب علية مضار نفسية واجتماعية مطالباً الدعاة والعلماء القيام بواجبهم بالنصح والتوعية بخطورة مثل هذه الزيجات والمضار المترتبة عليه والتي تؤدي الي تقويض بناء الأسر المسلمة. وخلص الحكيم الى عدد من المقترحات التي رأى أفضلها جعل الأصل في الزواج تحديد سن زواج الصغيرات ثم استثناء حالات ان ثبت إن المصلحة في غير ذلك لما في ذلك من المصلحة المترتبة علية فالأصل هذه الأيام مصلحة الطفلة بالتعليم وتركها تنضج والسماح لها بالنمو الصحي المنتظم حتي تتجاوز مرحلة الطفولى بالتهيؤ للزواج و عدم السماح لأولياء الامور بتجاوز ذلك الا بمستند شرعي من المصلحة الراجحة وتقديرية الحكم لاهل الاختصاص من الأطباء وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم. قانون وتشريع وفي سياق متصل قالت المستشار القانوني بالمجلس القومي للطفولة د.اميمة عبد الوهاب عبد التام رغم حداثة قانون الطفل للعام 2010 والنقلة النوعية التي أحدثها في مجال حماية الطفولة إلا انه لم ينص صراحة على منع زواج الأطفال وكذلك الحال ينطبق على قانون الأحوال الشخصية الذي فيه نصوص تتناقض مع بعضها البعض من حيث الصياغة والمضمون والتي سمحت بزواج المميزة البالغة من العمر عشر سنوات وذلك التطبيق أفرز عدة تحديات، مطالبة الدولة بتذليل عقبات تنفيذ القانون، مشددة علي اهمية تحديد سن الزواج بقانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 لكي يتماشي مع نص المادة (1/2) من الدستور التي قضت بالتزام الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية التي تؤسس الدولة علي العدالة والمساواة. مطالبات وفي ختام الورشة طالب الخبراء بضرورة تحديد سن المسؤلية والزواج في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وأن ينص صراحة علي تحديد الثامنة عشرة سناً للزواج، الاهتمام بتوعية المجتمعات المحلية والكوادر العاملة في هذا المجال خاصة الأطر الصحية، ووضع مناهج تثقيفية للمدارس تعنى بصحة البنات، ومعالجة القيم القبلية والعرفية التي تحافظ علي زواج الأطفال. صحيفة الإنتباهة سارة إبراهيم
