الزواج في هذه - السن اقل من عمر «18 » عاماً - تترتب عليه عواقب اجتماعية جد كبيرة كون الفتاة لم يكن لديها الاستعداد الكامل والنضج فلماذا نقتل طفولتها تربوياً ونجعل نضجها الجنسي فقط مقياساً ومؤهلاً لذلك؟؟ التحقيق التالي يناقش هذه القضية الاجتماعية المهمة. ---------------------------------------------------------------------------------------------- أرقام مخيفة وحسب آخر الاحصائيات عالمياً «25.000» طفلة يتزوجن يومياً فنسبة الفتيات في عمر «15-24 » اللائي تزوجن قبل سن «18 » سنة «48 %» في جنوب آسيا و«42 %» في افريقيا و«29 %» في امريكا اللاتينية والكاريبي وفي السودان أشار الإحصاء السوداني في العام 2006 الى ان نسبة زواج الأطفال قبل «15 » سنة «12.4%» وقبل( 18) سنة «36 %» والنساء المتزوجات الآن في السن بين «15 - 19 » سنة «24.7%». والعديد من الدراسات اشارت الى ان «37.8 %» من الفتيات الصغيرات لم يكن مهيئات لليلة الزفاف و«20 %» واجهن ضغوطات من عائلة الزوج و«40 %» منهن لم يكن مرتاحات في زواجهن وتعرضن لاعتداءات من ازواجهن وافادت «84%» منهن انهن يشعرن بالخوف والقلق ويعانين من ازمات حادة خلال زواجهن كما افادت «60%» من المتزوجات في سن مبكرة انهن صغيرات على الزواج وان «9.1 %» منهن فكرن في الانتحار. وهنالك علاقة مباشرة بين وفاة الامهات واعمارهن «01- 41» سنة نسبة الوفاة أكبر خمس مرات اثناء الحمل والولادة من اللائي اعمارهن ما بين «15 - 19 » سنة فإحصائياً الامهات الصغيرات اكثر عرضة للوفاة اثناء الحمل والوضوع و«23 %» من حالات الدخول لمستشفى الذرة بالخرطوم اسبابها سرطان عنق الرحم كما يوجد حوالى «مليوني» طفلة بين عمر «10 - 15 » سنة يعانين من مرض الناسور البولي. وفي الدول النامية اكثر من نصف مليون امرأة تموت نتيجة للحمل وتوابعه سواء بسبب ولادة مبكرة أو عدم المباعدة بين الولادات أو كثرة الولادات. المصلحة الراجحة الباحثة الاجتماعية سلمى محمد تحدثت عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لزواج الطفلات موضحة ان المرأة منذ ان تولد تظل تمثل هاجساً للاسرة في الاوساط الاجتماعية ويعتبر الزواج غاية يتم التفاني في سبيل تحقيقها عن كثير من حقوقها وهنالك اعتقاد بأن سن الزواج يرتبط بالانجاب فكلما صغر سن الزواج كلما توافرت امكانية انجاب اكبر عدد من الاطفال دون الاهتمام بذكر الآثار المترتبة على الزواج في سن مبكرة لعدة عوامل منها: ان المرأة نفسها باتت في اغلب الاحيان تتقبل الدونية فهي لا تستشعر القيمة الاجتماعية لها إلا اذا حازت على وضعية زوجة وام لاطفال، كذلك لا ينظر للزواج كبعد اجتماعي فقط بل يمثل مصدراً للحصول على الثروات والمنافع المادية، واشار اليه قانون الاحوال الشخصية 1991م صراحة في المادة «40 » فهو قيد زواج الصغيرة بشروط منها ما اطلق عليه «المصلحة الراجحة» وعادة يصاحب هذا الزواج ترك الفتاة الدراسة والتفرغ لحياتها، وهذا في حد ذاته يعتبر صدمة اولى في حياتها وعاملاً مدمراً يؤثر على مستقبلها، فالطفل الاول هو الضحية لانها لا تعرف مصلحتها، وقد تؤذي نفسها وتؤذي طفلها الصغير الذي لا تشعر نحوه بأي امومة ولا تدرك كيفية التعامل معه لانها قفزت الى حياة اكبر بكثير من قدراتها النفسية والجسدية. ومن آثاره ايضاً وفاة اطفال الامهات الصغيرات بنسبة اكبر لقلة الدراية والوعي بالتربية والتغذية ويعتبر الفقر عاملاً وسبباً رئيسياً في ظاهرة زواج الصغيرات حيث ينظر الى هذا الزواج باعتباره استراتيجية اقتصادية لبقاء الاسرة واستمرارها وحماية للفتيات وضمان الاستقرار الاقتصادي لهن في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة، فالمجتمع ينظر للفتيات باعتبارهن عبئاً اقتصادياً يجب التخلص منه ولسن عضوات فاعلات لهن قيمة ودور اقتصادي مثلهن مثل الفتيان من جيلهن، كذلك قد تصبح الزوجة والام الصغيرة عبئاً اقتصادياً هي وابناؤها على اسرتها الممتدة من جديد في حال انهيار الزواج وفشله وهجر الزوج لها يعود العبء للاسرة -التي ارادت التخلص منها- مضاعفاً واكثر تعقيداً كما ان الرعاية الصحية التي تحتاج لها الزوجة الطفلة واطفالها تصبح عبئاً اقتصادياً على الاسرة ومن ثم على المجتمع والدولة. الضغوط النفسية وحسب افادات الدكتورة ناهد محمد الحسن اختصاصية علم النفس يعتبر زواج الطفلات تعدياً حقيقياً على حق الطفلة في اللعب والمتعة والنمو السوي والصحة، كما انه شكل صارخ من أشكال العنف ضد المرأة باعتبار عدم الجهوزية النفسية والعاطفية للطفلات فالذين يتحدثون عن جهوز الفتاة للزواج بعد البلوغ باعتبار النضج الجسدي قيد التطور يهملون النضج النفسي الضروري للتواؤم مع تعقيدات الزواج العلائقية والامومية والقانونية. وتشير الدراسات الى إرتفاع نسبة العنف المنزلي الموجه ضد الأم والاطفال في حالة صغر الوالدين نتيجة للعديد من الاسباب، على رأسها هذا الخنوع الذي تشعر به المرأة ويجعلها عرضة للاعتداء فالزواج من طفلة مهما كان ذكاؤها أو عبقريتها فانها عبر اقتلاعها من سلم التعليم تكون غير مكافئة لزوجها مهما كان وضعه التعليمي وخبراته المعرفية وهو جانب آخر من جوانب انتهاك الحقوق لحرمانها من المنافسة في سوق العمل العام ومن ثم عجزها المالي وتسليمها لرجل يتحكم فيها كيف يشاء يتزوج عليها أو يطلقها متى ما عنّ له ذلك لتجد نفسها غير مؤهلة اكاديمياً أو وظيفياً لتقوم بشأن نفسها واسرتها مما يجعلها عرضة للابتزاز والاذلال وهذا هو جوهر الضغوط النفسية المصاحبة للزواج في هذا العمر وعدم الشعور بالامن والعجز عن السيطرة على المصير وهما المسؤولان عن وضعية القهر التي تحكم السياق العلائقي بين الرجال والنساء في هذه الحال الزواجية. وتؤكد ان الزواج بتداعياته الكثيرة من «حمل، انجاب، طلاق، وفاة زوج، مشاكل زوجية»،احد اهم مصادر الضغوط الحياتية الممرضة كما ان من شروط الزواج الناجح العمر والكفاءة والنضج والشروط الاقتصادية والاجتماعية الناجحة لذا تعتبر فترة البلوغ بتغيراتها النفسية العاصفة ومشاعرها الجنسية المختلطة فترة غير مناسبة لزج الطفلة في تجربة جنسية منظمة هي ليست مستعدة لها بعد، لذلك فان زواج القصر هو اساءة من حيث إنه تعدي حقيقي لحق الطفلة في النمو المعرفي والصحي والتعليم، كما ان تداعيات هذا الزواج وما تحمله من تغيرات نفسية مصاحبة امر يزيد من عسر الصغيرات في ادارة المؤسسة الزوجية وبالتالي اي حديث عن الجهوز الجسدي للزواج بعد الخامسة عشر هو جهل بما يعرف بالنضج والجهوزية النفسية الضرورية للزواج. المضار الصحية الدكتور محمود الزين النيل اختصاصي امراض النساء والتوليد يرى وجود الكثير من الآثار الصحية في زواج الطفلات مشيراً الى وجود كثير من الدراسات التي اكدت على حصول تعقيدات اثناء الحمل والولادة واكثر من نصف مليون امرأة تموت نتيجة للحمل وتوابعه في الدول النامية، ومن آثاره كذلك انتشار سرطان عنق الرحم فنسبة «32%» من حالات الدخول لمستشفى الذرة بالخرطوم بسبب سرطان عنق الرحم وعزا اسباب النزف ما بعد الولادة والولادة المتعثرة الى عدم اكتمال نمو الحوض للام وبالتالي زيادة نسبة الولادات القيصرية وما يتبعها من مضاعفات واهمها مرض الناسور البولي. المشاكل القانونية وحول الجانب القانوني تحدثت الاستاذة سامية رباح المحامية قائلة: قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م لم يحدد سناً معينة للزوجة ولا للزوج كل ما فعله القانون انه منع تزويج الصغيرة التي لم تبلغ سن العاشرة والتي بلغت العاشرة لا يتم زواجها إلا بواسطة القاضي بعد ثبوت مصلحة راجحة من زواجها وذلك حسب المادة «40 » من القانون، اما الصبي الحر الذي بلغ العاشرة من عمره فله ان يتزوج عن طريق وليِّه وليس عن طريق المحكمة وهذا يعني ان البلوغ ليس شرطاً في الزواج وان اشتراط زواج الصغيرة بموافقة القاضي غالباً لن يتم خاصة في الريف والغريب ان القانون لم يعط الصغيرة حق الفسخ عند البلوغ. وترى من الضروري تحديد سن للزواج وحظر زواج صغار السن لان معظم قوانين الاحوال الشخصية للدول حددت سن الزواج، فمثلاً القانون الليبي حدد سن الزواج للزوجة «20 » سنة والزوج «21 » سنة فزواج الطفلات تترتب عليه مشاكل قانونية مختلفة ففي حال الطلاق وانجاب طفلة يصعب على الطفلة المطلقة الحصول على حقوقها وبالتالي تكرار نفس المشهد وهو حصول مصلحة راجحة لزواج اطفال لذلك فزواجها يعد انتهاكاً لحقوق الطفل والمواثيق الدولية لذلك يجب اعادة صياغة قانون الاحوال الشخصية وان نستصحب ما جاء في اقوال الفقهاء ومقارنته بمستحدثات العصر. الاستاذة فاطمة ابوالقاسم محامية امام المحاكم الشرعية بولاية الخرطوم، تؤكد ضرورة عدم تزويج البنت إلا بعد اكتمال سن ال«81» سنة لان في زواجها الكثير من المشاكل منها كثرة الوفيات اثناء الوضع واصابتها بامراض نفسية وتقول محاكمنا تعج بالكثير من مثل هذه القضايا ومن بينها فتاة من منطقة ابوسعد بام درمان تم تزويجها بدون اذنها ورضاها وامام المحكمة والدها انكر العقد وكذلك عمها واهل العريس وبعد التحريات عرفت بان المأذون هو الذي عقد لها وقال إنه عقد لها بسبب كثرة الفتيات ويرى بضرورة تزويج البنات بالرغم من ان تلك الفتاة عمرها «14 » عاماً وتم فسخ الزواج. كذلك فتاة اخرى عمرها «15 » عاماً تم تزويجها لرجل عمره «71 » عاماً وجاءت الى المحكمة وهي تبكي وترغب في فسخ الزواج. الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو اتحاد المؤرخين العرب وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اوضحت بأنها قامت بالتحقيق في الروايات الواردة عن سن السيدة عائشة عند زواجها وتوصلت الى ان رواية زواجها صغيرة فيها شك وضعف والاصح انها كانت في التاسعة عشر عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي اليمن قضت محكمة يمنية يوم الثلاثاء 14 /4/2008 م بفسخ زواج الطفلة «نجود» وهي تبلغ من العمر ثماني سنوات وكان ان تم زواجها من شخص يبلغ الثلاثين وبعد اصدار الحكم قالت «نجود» بوجه باسم: (انا الآن فرحانة بالطلاق اريد ان اذهب لادرس).
