قال أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة سترفع أسعار البنزين فى القريب العاجل ولن تنتظر الانتهاء من طباعة وتوزيع الكروت الذكية. "سنرفع أسعار البنزين دلوقتى .. ومش هانستنى لما نخلص الكروت الذكية اللى ها تستغرق 3 شهور". وقد تمت طباعة 2.3 مليون كارت ذكى، وخلال 3 شهور سيتم استخراج وتوزيع ال3 مليون كارت المتبقية. وأضاف العربى، فى مقابلة مع أصوات مصرية، "فى هذه المرحلة ستتم زيادة أسعار البنزين على جميع المواطنين، وبالتالى لن نحدد أى حصص مدعمة على الكروت الذكية هذا العام، لكن مع تطبيق المرحلة الثانية من زيادة أسعار البنزين العام المقبل سيتم تحديد حصص مدعمة لشرائح الدخل المختلفة". فكلما ارتفع دخل الفرد تقل حصته المدعمة ويحصل على كمية أكبر بأسعار السوق بداية من العام المقبل. وقال العربى "نعتزم زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع فى نفس الوقت، وليس على مراحل، كى يحدث الأثر التضخمى مرة واحدة". "إذا رفعنا أسعار المواد البترولية على مراحل، ستزيد أسعار السلع والخدمات مع كل رفع لكل مادة من تلك المواد، مما سينتج عنه أثر تضخمى أعلى، الأفضل حدوث الصدمة مرة واحدة، بالرغم من أن ذلك أصعب سياسياً". وأضاف أصغر وزير سناً فى حكومة محلب، البالغ من العمر 44 عاما، "التضخم بالتأكيد سيزيد الفترة المقبلة والحكومة متوقعة أن يكون فى خانة العشرات"، إلا أنه تحفظ على ذكر معدل الزيادة المتوقعة. كان معدل التضخم الشهرى قد تراجع بنسبة 0.9% فى مايو الماضى مقارنة بإبريل السابق، بحسب آخر بيانات معلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو الانخفاض الثانى على التوالى منذ بداية عام 2014. كما وصل معدل التضخم السنوى فى مايو إلى 8.3%. وأبدى العربى قلقه على مستوى معيشة المواطنين مع الزيادة المرتقبة للأسعار، "لا أقلق على القطاع الصناعى إنما على القطاع العائلي". وحول ما إذا كانت الحكومة تعتزم تبنى مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأثر السلبى للزيادة المرتقبة للأسعار، قال العربى، نعتزم زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعى من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة، وهو ما يعتبر دعم نقدى غير مشروط. كما نخطط أيضاً لتقديم دعم نقدى مشروط (بأهداف تنموية) إلى الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، والتى تكون قريبة جداً من الفقر. إلى جانب إعداد برنامج للتأمين الصحى يغطى الفقراء، وتدور "مناقشات قوية حاليا بين وزارتى التضامن والصحة لإعداد هذا المشروع". وأوضح العربى أن تلك الخطط مازالت فى طور الإعداد، "بنشتغل عليها دلوقتي". ويبدو أن الأمر الوحيد الذى ستقوم به الحكومة تزامنا مع زيادة أسعار الطاقة هو محاولة السيطرة على أسعار نقل البضائع والركاب. "قمنا بحساب تأثير الزيادة فى أسعار الطاقة على تعريفة النقل، وحددنا نسبة الزيادة المنطقية العادلة، ووضعنا فى الاعتبار أن سائق الميكروباص هو مواطن سيتأثر بالزيادة المرتقبة فى أسعار السلع والخدمات الأخرى". وأضاف العربى إن "المحافظين سيكون لهم دور أساسى خلال الفترة المقبلة فى متابعة التزام السائقين بالتعريفة المناسبة وسيعقدون جلسات مع نقاباتهم المختلفة للتنسيق معهم". ويرى وزير التخطيط إن المواطن سيكون له دور أساسى فى مراقبة التزام السائقين بالتعريفة المنطقية، "إذا رأى المواطن استغلالا من السائقين فعليه الامتناع عن الركوب". "كما ستتم محاسبة المسئولين فى المحليات فى حال حدوث زيادات مبالغ فيها فى أسعار المواصلات". وأضاف قدرى أن أسعار السلع فى المجمعات الاستهلاكية أقل بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% مقارنة بالسوبر ماركت. وقال العربى إنه لا مساس بأسعار إسطوانات البوتاجاز هذا العام، "لن نرفع سعر أنبوبة البوتاجاز هذا العام سواء للقطاع العائلى أو التجارى لأننا لسه كنا رافعينها قريب". وأشار العربى إلى أن الحكومة تعتزم إضافة إسطوانة البوتاجاز على بطاقة التموين خلال 3 شهور، "القطاعان العائلى والتجارى سيحصلان على أنبوبة البوتاجاز بنفس سعرها المدعوم هذا العام، أما العام المقبل فسنرفع السعر على القطاع التجاري، بينما سيظل القطاع العائلى يحصل عليها مدعومة على بطاقة التموين". وأكد وزير التخطيط ما سبق وأن قاله هانى قدرى، وزير المالية، من أن الحكومة تخطط لإلغاء دعم الطاقة بالكامل خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات. "والمقصود بإلغاء الدعم هنا هو بيع جميع المنتجات البترولية بالأسعار العالمية". كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أقر موازنة العام المالى الجديد 2014/ 2015 يوم الأحد الماضي، بعجز قدره 10%. ولا يخشى العربى من أن تنعكس زيادة أسعار الطاقة للقطاع الصناعى على قدوم الاستثمارات إلى مصر، وقال "عقدنا جلسات مع اتحاد الصناعات ولم يعترض على زيادة أسعار الطاقة، وطالب فقط بتوفير بدائل للطاقة، فوافقنا على توفير الفحم بالإشتراطات البيئية العالمية". وتوقع العربى قدوم استثمارات أجنبية عديدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة لدرجة حدوث "مزاحمة على الاستثمارات". وقد بدأ هذا الأمر بالفعل من الأسبوع الماضى،"هناك إقبال كبير من الأسبوع الماضى من العديد من المستثمرين الذين يذهبون إلى الهيئة العام للاستثمار للسؤال عن إجراءات تسجيل الدخول فى مشروعات والفرص المتاحة". ويقول العربى "قطاع الأعمال هايشوف أحلى أيام حياته الفترة المقبلة، وهايبقى الاستثمار فى مصر فرصة العمر لأى رجل أعمال". وبرر الوزير تفاؤله بقدوم الاستثمارات بأن "أى مستثمر يحتاج إلى استقرار سياسى وإطار تشريعى منضبط ووجود فرص للاستثمار وأسواق كبيرة مفتوحة، وكل تلك العوامل متوافرة حاليا فى مصر". وأضاف "لدينا مشروع جاهز لتعديل قوانين الاستثمار سيتم الإعلان عنه فى القريب العاجل". وقد شكا عدد من رجال الأعمال من عدم قدرة المسئولين على اتخاذ إجراءات فى مجال تخصيص الأراضى ومنح تراخيص للبدء فى مشروعات جديدة، بعد الملاحقات القضائية التى شهدها عدد من المسئولين المحسوبين على النظام السابق عقب ثورة يناير. وقال العربى،"الناس تنسى خالص موضوع الأيدى المرتعشة خلال الأيام المقبلة"، يقول الوزير الذى كان عضوًا فى حكومة الجنزورى وشارك فى الأيام الأولى من حكومة قنديل، وعاد للوزارة فى حكومة محلب الأولى، وكان قبل ذلك مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق فايزة أبو النجا. وأبدى العربى تفاؤله بالمرحلة الحالية، "أنا متفائل جداً"، مضيفا أن "مصر أمامها سنتين للخروج من عنق الزجاجة، وإن كان المواطنون سيشعرون بفرق حقيقى بعد سنة فى الطرق ووسائل النقل العام ومشروعات الصرف الصحى".
