تشمل حزمة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تعتزم الحكومة تطبيقها لإعادة التوازن للاقتصاد رفع الدعم عن المحروقات من ضمنها زيادة اسعار البنزين، بينما كشف استطلاع ل(الرأي العام) عن تأثير زيادة البنزين سلباً على سائقي التاكسي والامجادات والركشات واصحاب الكريزات والهايسات والتاكسى، الى جانب التأثير المباشرعلى المواطنين بزيادة تعريفة النقل، مع التوقعات بحدوث ضائقة في المواصلات العامة. واكد د.حسين جبريل رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك السودانية ان رفع الدعم عن البنزين تقع اعباءه على الاسرة، ويؤثر على تكاليفها عموما، خاصة لمحدودي الدخل الذين يستغلون الركشات والامجاد والتاكسي والذين يمتلكون عربات باعتبار ان العربة الخاصة اصبحت ضرورة وليست نوعا من الرفاهية، وقد لا يمتلك الموظف جل قوته ولكنه قد يمتلك عربة كوسيلة حركة له ولاسرته كواحدة من خفض تكاليف النقل، وقال جبريل في حديثه ل(الرأي العام): تكون الكارثة اكبر لصاحب الدخل المحدود اذا كان من يمتلك العربة عليه اقساط من بنك اوغيره لتأتي عليه زيادة اسعار الوقود كعبء اضافي ، مبيناً ان رفع الدعم سيكون ضرره بالغاً ويؤدي الى رفع الاسعار ويؤثر سلبا على معظم الانشطة الاقتصادية والخدمية، باعتبار ان عددا من مقدمي الخدمات وبائعي السلع يضعون زيادة كبيرة على الاسعار لا تقارن مع ارتفاع سعر الدولار ولا مع الزيادة التي تضعها الدولة، وهذا ما يؤدي الى انفلات السوق في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة، حيث لا توجد حدود معقولة للارباح ، وكل يضع ارباحه بنفسه، في حين انه من المفترض ان تقدر جهات الاختصاص تكلفة الانتاج وتضع عليها هامش الربح بالنظر الى مخاطر السلعة، واشار الى ان غياب ذلك يؤدي الى انفلات الاسعار بالبلاد. من جانبه قال محمد عثمان رئيس نقابة الركشات ان معادلة الدولة بزيادة مرتبات العاملين فيها مقابل رفع الدعم عن المحروقات كعنصر موازٍ غير عادلة، لان نسبة العاملين بالدولة لا تتجاوز ال(3%) من عامة المواطنين، واشار الى ان ذلك لا يعطيها الحق في رفع الدعم عن البنزين او غيره، و اوضح ان رفع الدعم عن البنزين وزيادة سعره تقع بصورة مباشرة على السواد الاعظم من المواطنين، مبيناً ان الزيادة تحتاج الى تأنٍ ودراسة مستفيضة مع كل القطاعات، لانها تؤدي الى زيادة تعريفة النقل سواء كان ركشات او امجاد او تاكسي او غيرها، واضاف: لا يمكن ان يعمل احد بالخسارة، ولكن ارتفاع الاسعار يقلل من الطاقة التشغيلية للمركبات، ويقلل من استغلالها، ويزيد من اسعار كثير من السلع، وبالتالي يرتفع التضخم لاعلى درجاته. من جهة ثانية اوضح حسن الامين الباشا ضابط موقف بحري ان رفع الدعم عن البنزين له اثره السالب على اصحاب الامجادات والركشات وبعض وسائل النقل الاخرى التي تستهلك البنزين، ويقلل من روادها نسبة لارتفاع التسعيرة، ولكنه يعود بالفائدة على اصحاب البصات والحافلات الكبيرة لانه يقلل من الزحمة في الشارع نسبة لقلة حركة الملاكي، اضافة الى ان اصحاب الاملاكي سوف يتجه معظمهم لاستقلال المواصلات العامة، ويحدث ذلك ازدحاما ويزيد من الضغط على قطاع المواصلات العامة نسبة لضيق مواعين النقل والاشكالية التي ظلت تلازم المواصلات منذ فترة، واكد سعيهم لمواجهة هذا التحدي بتفعيل عمل شركة (البريميد) التابعة لنقابة المواصلات. وفي السياق يؤكد محمد ابراهيم كبج الخبير الاقتصادي ان رفع الدعم عن البنزين يرفع اسعار اي شئ من غير تحديد، و وصفه ب(القشة التي قصمت ظهر البعير)، وقال كبج في حديثه ل(الرأي العام) اصبح المواطن لا يحتمل اي زيادة، وكثير منهم جالس على خط الفقر اضافة الى نسبة الفقر العالية بالسودان، كما ان الزيادة في الاسعار تضعف قيمة الجنيه السوداني وتفقده جزءا كبيرا من قيمته، واضاف: زيادة أسعار البنزين تعتبر تمهيدا لزيادة أسعار بقية المحروقات بعد ان اخذ التنفيذيون الضوء الاخضر من السياسيين، واشار كبج ان الى ان ما يتم استيراده من مشتقات بترولية يحتاج لاكثر من (150) مليون دولار ليغطي الحاجة الاستهلاكية مع الاخذ في الاعتبار لما يتم تصديره من مواد بترولية، وتابع: يشتري السودان حاليا (30) ألف برميل من البترول المنتج بالسودان من الشركات الاستثمارية الاجنبية بالعملة الصعبة كاستيراد ليضيفه الى نصيبه البالغ (60) الف برميل في اليوم، حيث تقوم مصفاة الجيلي بتكرير (80) الف برميل في اليوم ، والابيض (10) الاف برميل، وفوق ذلك هنالك استيراد للجازولين.