لعل امر مرضى الفشل الكلوي، ليس محصورا عند محطة الالم وقسوته ولكنه تعداه الى ابعد من ذلك بسبب خلافات اصحاب المراكز التى يتلقون فيها العلاج والجهات المنظمة للعمل، فالخلافات بينهم اصبحت مكانك سر بالاضافة الى مشكلة العاملين من فنيين واطباء، التى انفجرت منذ عام ونصف العام ولم تبارح مكانها وظلت تطل بين الفينة والاخرى والسبب واحد بحسب العديد من مديري مراكز غسيل الكلى المتمثل في استحقاقات العاملين والمراكز على وزارة الصحة البالغة أكثر من 14 مليون جنيه بحسب أصحاب المراكز، ومنذ قرار الحكومة القاضي بمجانية علاج واجراء غسيل الكلى، كاد صبر العاملين أن ينفد من وعود الحكومة ممثلة في وزارة الصحة الاتحادية التي بدورها اوكلت الامر الى وزارة المالية المتمثلة في استحقاقات أكثر من 6 اشهر... ونفذ عدد من العاملين بمراكز غسيل الكلى أمس إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم الممتدة لاكثر من 6 أشهر على وزارة الصحة البالغة 15 مليون جنيه مؤكدين رفضهم القاطع للحلول الجزئية. واتهم مصدر عليم وزارة الصحة الاتحادية باللامبالاة في حل المشكلة، وقال: إن المراكز تقوم بإجراء غسيل لحوالى 1500 الى 1700 مريض من بينهم 70% من مرضى الفشل الكلوي موضحا أنه قبل عدة أشهر التزمت وزارة الصحة بجدولة الديون لكنها لم تف بوعدها وقال: «لا نمانع من تجفيف المراكز شريطة أن يمنح العامون حقوقهم كاملة»، شارحا انهم رغم المديونيات ظلوا يقدمون الخدمة للمرضى مجانا إلتزاما بقرار الحكومة بمجانية الغسيل. وأضاف ان معظم المراكز قامت بإخطار المرضى بالاضراب. وناشد المصدر رئاسة الجمهورية التدخل الفوري لحل الازمة باعتبار ان الضرر الوحيد يقع على المريض، وأكد أن العاملين لا يقبلون الحلول الجزئية. وأبلغ مدير مركز المودة الطبي «الصحافة» أن المركز منذ عام ونصف يقوم بعمل الغسيل للمرضى، وان قرار الاضراب ليس من أصحاب المراكز لكنه تم من قبل الاطباء والفنيين العاملين بالمراكز، وكشف أن معظم المراكز جلست مع العديد من الجهات المختصة بما فيها الامن الاقتصادي وأبلغتهم الاسباب، واعتبر أن التكلفة باهظة للغسيل نسبة لارتفاع المدخلات التي تأتي من الخارج. وقال: إن المركز القومي لزراعة وغسيل الكلى يسعى الى تدمير المراكز الخاصة «عبر هذا الاسلوب». لكن وزارة الصحة الاتحادية عزت المشكلة الى عدم الدفع من قبل وزارة المالية واعتبرت ان زيادة عدد الورديات بمراكز القطاع العام اي المراكز الحكومية مع الالتزام بدفع مستحقات العاملين يمكن ان يكون حلا جزئيا، وأكد وكيل وزارة الصحة الدكتور كمال عبد القادر ان تسديد المديونية على وزارة الصحة، التي بدورها احالت الامر الى وزارة المالية. وقال: إن المالية التزمت بدفع شهري يناير وفبراير، وتابع: إن المسألة مسألة إجرائية، شارحا أن وزارته تعمل على وضع حلول طويلة الاجل لتقليل الاعتماد على وزارة المالية. وتابع: إن عمليات غسيل الكلى مستمرة «ولن يضار أحد»، واعتبر عبد القادر التزام المالية بسداد شهري يناير وفبراير بالنقطة الايجابية، قائلا ان المبالغ الآن في مراحل الاستلام، مؤكدا ان المركز القومي للكلى جاهزلسد أي ثغرة. ووفقا لمدير مركز البقعة الدكتور علي منصور فإن مركزه قام بتضييع المليارات في الهواء، وقال: إن ادارته أصبحت غير قادرة على تسيير العمل والامور باعتبار ان الموظفين الذين يتبعون الى المركز يطالبون بحوالى 100 الف جنيه كحقوق على المركز وليس لدى المركز القدرة على سدادها شارحا أنه مطالب الأن ب«6» آلاف جنيه فقط قسطا لعربة تتبع للمركز وهو غير قادر على سدادها، ويمكن أن يترتب عليها إجراء قانوني ناهيك عن توفير مبلغ 70 الف جنيه. وتابع ان الامر أصبح مماطلة بين المالية ووزارة الصحة حيث تذهب الى الاولى لتقوم بتحويلك الى الثانية، واعتبر الامر مجرد مماطلة من قبل الوزارتين، وأكد ان عودة المراكز الى العمل والعاملين الى عملهم مرهون بتحصيل المبالغ من وزارة المالية والتزام الوزارة باستحقاقات هؤلاء العاملين. وقال: إن أحد أصحاب المراكز موجود الآن بالسجن بسبب مديونية بلغت 200 الف جنيه في الوقت الذي يطالب فيه المالية والصحة بحوالي مليون جنيه بحسب قوله ما يؤكده حديث المصدر الذى اشرنا اليه آنفا. ها هو مجمل حكاية اضراب مراكز الكلى عن العمل امس، لتصبح معاناة المرضى معلقة بين المالية والصحة والمُلاك للمراكز الخاصة، بعد ان صعدت للسطح فى المرات السابقة وتم اخمادها دون وضع العلاج الناجع للامر الا ان هناك الكثير من التساؤلات لابد من التوصل الى اجابات سريعة عنها: الى متى سيكون رد مكاتب استقبال مراكز غسيل الكلى هو: متوقفون عن العمل الى حين.!
