وجه ديوان المراجعة القومي بولاية الجزيرة بمساءلة المدير العام السابق لوزارة التخطيط العمراني، لإبرامه اتفاقية تسويق مخططات سكنية تنازل فيها كطرف أول عن رسوم تحويل الملكية المفروضة بقانون التعديلات المتنوعة الصادر من المجلس التشريعي بالولاية دون موافقة الجهات المختصة ورسوم التسجيلات ل(892) قطعة سكنية دون الحصول على موافقة وزيري التخطيط العمراني ووزارة المالية والسلطة القضائية بالولاية إلى جانب موافقته في الاتفاقية على استخراج عقود الإيجارة بواسطة الأراضي باسم المشتري مباشرة دون المالك وهو الجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي، وكشف ديوان المراجعة القومي خلال مراجعته للاتفاقية التي أبرمت بين ولاية الجزيرة والجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي الخاصة بتسويق مخططات سكنية، أن الاتفاقية تمت بدون تاريخ بين ممثل وزارة التخطيط العمراني المدير العام للوزارة كطرف أول وبين ممثل الجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي كطرف ثان، وأنها وثقت من الإدارة القانونية بجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي برقم توثيقي (77) لسنة 2012م، وأكد تقرير المراجعة أن الاتفاقية تفقد السلطة القضائية ممثلة في تسجيلات الأراضي رسوم تحويل الملكية بالبيع ورسوم التسجيل ل(892) قطعة سكنية بمساحات مختلفة في مخطط السلمانية، وأبدى ديوان المراجعة ملاحظاته حول استخراج عقود إيجارة الأراضي باسم المشتري مباشرة من حكومة السودان حسب الاتفاقية رغم أن الأرض تتبع لجهاز الاستثمار وصندوق الضمان الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى أن تفقد حكومة السودان رسوم تحويل ملكية الأراضي وأن تفقد تسجيلات الأراضي بالسلطة القضائية رسوم تحويل الملكية من الجهاز الاستثماري بصندوق الضمان الاجتماعي إلى المشتري بما قيمته نسبة (2%) من قيمة الأراضي المباعة . صحيفة اليوم التالي
