تراوح أسعار بعض السلع في الفترة الأخيرة صعودا لا يطاق، بالأخص الزيوت التي تشكو الكثير من الأسر ارتفاع أسعارها بصورة جنونية، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية وكشف (أحمد عمر عبدالله) تاجر سلع غذائيه أن السبب الأساسي لهذه الموجة هو سعر الدولار وأحيانا الضرائب وأكد أن هناك سلعا ما زالت أسعارها ثابتة مثل السكر الذي يبلغ سعر الجوال منه (280) جنيها والكيلو الواحد من السكر سعره (7) جنيهات ولكن من المتوقع أن يزداد سعرها في السوق بالإضافه إلى الشاي. سألت محدثي عن الزيت بوصفه واحدا من أهم احتياجات الأسر السودانية إذ أنه مكون وعنصر أساسي في صناعة الملاح وما عداه من محتويات الوجبة السودانية، فقال إن سعر الأربعة أرطال ونصف قديما (60) جنيها ومع ارتفاع الأسعار أصبح (85) جنيها وارتفع سعر الرطلين من (30) إلى (45) جنيها وأشار إلى أن هذه المنتجات هي منتجات محلية وليست مستوردة ولكن العامل الاقتصادي أدى إلى هذا الغلاء. أما (خليل عبدالقادر) تاجر إجمالي بالسوق العربي، فيقول إن زيت الفول كان يبلغ سعر العبوة منه سعة ستة وثلاثين رطلا (285) جنيها والان أصبح (540) جنيها، مضيفاً بأن زيت السمسم أصبح الطلب عليه قليلا وغير مستهلك لأنه ليس من الضروريات فالإقبال أصبح على زيت الفهد الذي بلغ سعر الستة والثلاثين رطلا منه (410) جنيهات وكان سعره من قبل (375) جنيها. وفي وقت يشكو خلاله عدد كبير من المواطنين من تبعات الغلاء الفاحش الذي استشرى في أوساط السوق، يبرر التجار للمسألة بارتفاع معدلات التضخم الذي ينعكس في ارتفاع أسعار السلع الغذائية المختلفة بجانب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية المساهم بقدر كبير في موجة الغلاء الحالية التي تئن تحت وطأتها غالبية الأسر السودانية. حسناً، بعيداً عن أسعار الزيوت وبقية السلع الاستهلاكية، يؤرخ البعض لموجة الغلاء الحالية باعتبارها امتداداً لتبعات حلول شهر رمضان، إذ كانت قد ارتفعت على تخومه أسعار السلع الاستهلاكية بقدر كبير.. ليأتي العيد، وهو موسم آخر تعاني فيه الغالبية العظمى من السودانيين من تبعات الغلاء نظرا لأن مداخيل الأسر في الأغلب تتجه نحو شراء بعض الاحتياجات الخاصة بالمناسبة. أما العوامل الموسمية الأخرى التي أججت نيران السوق فيرى البعض أنها تتمثل في الخريف والفيضانات الأخيرة.. هذه العوامل مجتمعة كان لها أثرها في السوق بشكل مباشر مضافا لها مسببات الغلاء الأساسية المتمثلة في عمليات التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار المشار إليهما من قبل. إثر كل ذلك يمكن القول إن المواطن السوداني يقبع الآن في ذروة مكابدة توفير أبسط احتياجاته اليومية، إذ أن توفير بعض الاحتياجات الأساسية لمدة 3 أيام يقضي في بعض الأحيان على كل مصروف الأسرة الشهري خصوصا إن كان عائلها من ذوي الدخل المحدود، في وقت لا يتعدى فيه مرتب البعض ال(500) جنيه شهريا، من شاكلة العمال الذين تعدهم الدولة في كل مرة برفع الحد الادنى من الأجور دون أن تفي بوعدها.. بالطبع غول الأسعار لا يتهدد العمال فقط بل العديد من القطاعات الأخرى من بينهم الموظفون والتجار وغيرهم اليوم التالي
