قال إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، إن ضغوطا مصرية وخليجية تمارس على الحكومة البريطانية لتصنيف الجماعة إرهابية، متوقعا ألا تخضع لندن لهذه الضغوط. وأضاف منير في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، من مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، أن بريطانيا "لم تعلن رسميا نتائج لجنة البحث والتحري التي شكلتها، لمراجعة فلسفة وأنشطة الإخوان في البلاد (بريطانيا)، ومدى اعتبار الجماعة إرهابية من عدمه"، مشيرا إلى أن التأخر في عرض التقرير "يعود لضغوط ممارسة عليها للخروج بنتيجة معينة". وأشار إلى أن "الداعين سواء من السلطات الانقلابية بمصر أو الداعمين لها من بعض أنظمة الخليج، لهذه الخطوة (يقصد تشكيل لجنة التحري والبحث)، كانوا يتوقعون أن يجدوا مبررا لاتهام الإخوان بالإرهاب، وهو ما لم يفلحوا فيه حتى الآن" على حد قوله. ولم يتسن الحصول على رد فوري من حكومة مصر أو الدول الخليجية على ذلك الاتهام. وترى جماعة الإخوان المسلمين في عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي (المنتمي للجماعة) في الثالث من يوليو /تموز من العام الماضي، على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية، "انقلاب عسكري" فيما يعتبر معارضو مرسي أنها "ثورة شعبية". وأشار منير إلى أن "توقعاتهم باءت بالفشل، لأن تاريخ الإخوان ناصع، وملفات وأنشطة الجماعة متاحة أمام العالم أجمع، ولم يشوبها أي إثبات لعلاقتنا بالإرهاب"، وقال "إنهم (مصر ودول الخليج) لا يزالون يمارسون الضغوط لصدور القرار بوصمنا بالإرهاب، ولكننا نتوقع أن بريطانيا لن تخرج بهذا القرار بعدما تأكدت عن طريق تحرياتها أننا أبرياء من هذه الاتهامات". ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليقات فورية حول اتهامات منير لمصر ودول الخليج. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت الحكومة المصرية اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وحظرت جميع أنشطتها، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه. وكانت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، نقلت أمس الأحد، عن مصادر رسمية لم تسمها، إن تقريرا للحكومة البريطانية عن جماعة الاخوان المسلمين في مصر تأجل لعدم موافقة وزراء ومسؤولين على ما انتهى إليه من نتائج. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مسؤولة أن "التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية، وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية". وقالت (فاينانشيال تايمز) إن "وزراء عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط". وعن تقرير الصحيفة، قال منير، إنه يحمل كل الاحتمالات، رغم أنه صادر من صحيفة مرموقة لها مصداقيتها في بريطانيا. وأضاف: "الدولة في بريطانيا تعاصر جماعة الإخوان المسلمين،منذ نشأة الجماعة في 1928، عندما كانت تحتل بريطانيا مصر عسكريا، ثم سياسيا، وملفات الإخوان متابعة لديها دون أي مشكلة". وحول رأيه فيمن يقف وراء تأخير إصدار القرار، قال منير إن "سلطات الانقلاب في مصر وداعميها من بعض دول الخليج كالسعودية والإمارات، أرادوا أن تخرج بريطانيا لما لها مصداقية عند المصريين بحكم التراث والتاريخ، باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، حتى يسهل القضاء على الجماعة في مصر". وأضاف: "ولكن ما حدث عكس ذلك، فلم يستطيعوا أن يجدوا أي دليل لاتهامنا بالإرهاب، وبالتالي كان سيصدر قرارا بتبرئة الجماعة، إلا أن الضغوط الخليجية التي دفعتهم لتشكيل لجنة التحريات، لا تزال مستمرة لوقف إصدار نتائجه". وتابع: "بريطانيا دولة عريقة، قد تختلف سياسيا مع جماعة او رأي معارض لها، ولكنها تحترم المواطنة، وهناك مؤسسات تحكمها وتحكم سياستها واستراتيجيتها، ولا يمكنها تشويه الحقائق أو الخروج بنتائج عكس الحقيقة، وبالتالي فلن تخضع لهذه الضغوط". وأشار إلى أنه "تم عقد قيادات بالجماعة عدة لقاءات مع مسؤولين بالحكومة، قدموا فيها عرضا لفكر الجماعة وتاريخها، وفندوا الاتهامات الموجهة لها". وكان مكتب الإعلام التابع للإخوان المسلمين في لندن، قد أصدر بيانا شهر أبريل/ نيسان الماضي، أعرب فيه عن استعداد الجماعة للتعاون مع كافة الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها، ودعا الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه لما اعتبره "الضغوط التي يمارسها الانقلاب العسكري في مصر، من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في البلاد من أجل أن تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابتة في نصرة المظلومين". واختتم منير تصريحاته قائلا إن "ما شعرنا به خلال لقاءاتنا بالمسؤولين في اللقاءات الرسمية وغير الرسمية، أنه ليس هناك أي فرصة أن تضع بريطانيا الإخوان المسلمين ضمن التنظيمات الإرهابية". وفي مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج". وأضاف أن "التقرير سيعتمد على معلومات المكاتب الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط ووكالات الأمن وخبراء مستقلين وأيضا حكومات في الشرق الأوسط". وبحسب البيان، "سيكون التقرير من مرحلة واحدة، ويرأس فريق إعداده سفير بريطانيا السابق لدى المملكة السعودية، السير جون بيركنز، على أن يقدمه قبل العطلة الصيفية للبرلمان، التي تبدأ في 22 يوليو/ تموز 2014"، قبل أن يتم تأجيل عرضه إلى تاريخ لم يحدد حتى الآن. وأدرجت السعودية، في السابع من مارس/ آذار الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة". الأناضول
