قال إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، إنهم "سيتقدمون إلي الحكومة البريطانية بوثيقة مبادئ وقيم، تدحض اتهام الجماعة بالإرهاب". وأضاف منير في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، من مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، أن "هذه المبادئ والقيم ستكشف للحكومة البريطانية، إن الجماعة ليس لها أي علاقة بالتهم الموجهة إليها فيما يتعلق بالإرهاب والعنف". وأوضح منير أن مبادي الوثيقة، "توضح العلاقات بين أفراد الجماعة الموجودة في أي دولة مع حكومة هذه الدولة"، مستوحاة من "إعلان لندن الإسلامي للتعايش والسلم في إطار مجتمع تعددي" والذي أصدرته الجماعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، في اعقاب اتهام جماعات إسلامية بالضلوع في تفجير برجي التجارة العالمي بأمريكا في سبتمبر/ أيلول 2001. واعتبر أمين التنظيم الدولي للجماعة، أن "هذه الرؤية هي وجهة نظرهم للتعايش السلمي في مجتمع متعدد الثقافات والديانات والأعراق، وهي تلك المبادئ التي يجب ان تحكم مجمل العلاقات بين الحضارات والديانات"، على حد قوله. وأمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مطلع إبريل/ نيسان الماضي، بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج". وأوضح بيان للحكومة البريطانية أن "المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل (العلاقات المهمة) مع دول في الشرق الأوسط (لم تسمها)". وحصلت الأناضول علي أهم المبادئ التي تتضمنها الوثيقة التي ستتقدم بها الجماعة في لندن إلي جهات التحقيق المختصة، بمجرد فتح ملف القضية، بحسب إبراهيم منير، وتتلخص فيما يلي: الناس جميعا منحدرون من آدم وحواء، فهم إخوان مهما اختلفت ألوانهم وعقائدهم، ومعني الأخوة أنهم علي اختلاف ألوانهم وعقائدهم وجنسهم متساوون امام شريعة العدل الإلهي يحاسبون بنفس المعايير، والتفاوت المقبول هو فقط ما انبني علي اختلاف في الجهد والسعي. هناك ما يقل عن 30 مليون مسلم يعيشون في المجتمعات الغربية، وكثير منهم يحمل صفة المواطن ويسهم في ترقية مجتمعه، وهو يحققون نموا متسارعا، بما يرشحهم ليسهموا في تشكيل هوية تعددية ثقافية دينية عرقية لأول مرة في هذه المجتمعات. كما تضم الوثيقة دعوة المسلمين في بلاد الغرب إلي عدة قيم هي: اعتبار السلم والتعايش والتعاون علي أساس حرية المعتقد والاحترام المتبادل والمساواة أمام القانون والتمتع بسائر الحقوق والحريات والسعي في الخير المشترك جلبا للمنافع ودفعا للأضرار، هي الأصل في علاقات المواطنة بين المسلم وغير المسلم. المجتمعات الغربية القائمة اليوم بما توفر من حقوق وحريات وأنظمة ديمقراطية سمحت للمسلمين بفرض التدين وحماية وجودهم ومؤسساتهم الدينية والثقافية ليست مجتمعات حرب، وإنما هي مجتمعات دعوة وعهد، فالواجب علي المسلمين الوفاء بمقتضيات عهد الأمان سواء أكانوا مواطنين حاملين للجنسية أم كانوا مقيمين إقامة مؤقتة أو دائمة. وتشير الوثيقة إلى أن هذه القيم تقضي ما يلي: الاعتقاد بأن أرواح غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم معصومة بمقتضى ذلك العهد الذي سمح لهم بالإقامة. احترام قوانين هذه البلاد وتجنب الإضرار بها والابتعاد عن كل أساليب الكسب الحرام. بذل الوسع في تنشئة الجيل الجديد بنين وبنات تنشئة إسلامية معاصرة سمحاء. بذل الوسع في فتح مجالات الحوار والتعارف والتعاون وتنمية مواطن الوفاق، لتأسيسي أرضية صلبة للتقارب ومواجهة الهموم المشتركة التي تواجه هذه المجتمعات وأمة الإسلام والإنسانية جمعاء، مثل الأخطار المحدقة بالبيئة وبالأسرة وبالدين، وتفشي الكراهية والعنصرية والانغلاق والأنانية الفردية والقومية. توحيد الجهود للعمل الجاد للحصول علي اعتراف الدول التي يقيمون فيها بالإسلام دينا وبالمسلمين أقلية دينية علي غرار الأقليات الدينية الأخرى. أن يتعاونوا وفق القوانين المرعية مع كل القوى التحررية على نصرة قضايا حقوق الإنسان أيا كان دينه أو عرقه، وقضايا تحرير الشعوب التي أقرتها القوانين الدولية وميثاق الأممالمتحدة. يذكر أن قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000، يمنح وزارة الداخلية الحق في حظر جماعات بدعوى الإرهاب، ولكن في حالة اتخاذ الوزارة قرارا بالحظر فإنها تبلغ مجلس العموم (البرلمان) بالأسباب. وفي هذه الحالة يكون من حق الجماعة أو من وقع عليه الضرر – في معظم الأحيان يكون من أعضائها- بالتقدم بطعن ضد القرار. وتتواجد جماعة الإخوان المسلمين في كل الدول العربية (وعددها 22 دولة)، بحسب استطلاع رأي سابق قام به عدد من مراسلي الأناضول بالعواصم العربية، ويبرز وجودها في دول أوربية وغربية، وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا. وكانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس آذار/ الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه. وفي 3 يوليو/ تموز الماضي أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
