مشكلة تعلم أي لغة بالنسبة للناطقين بغيرها أمر معقد وشائك، ويتطلب جهداً كبيراً، لذلك كثرت التساؤلات حول مسببات وملابسات القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم بعيد انقضاء الإجازة الإجبارية بفعل الأمطار والسيول بإلزام طلاب السنة الثامنة بالمدارس الأجنبية بالخضوع لامتحان اللغة العربية العامة (منهج الصف الثامن) عوضاً عن الامتحان الخاص على منهج (الصف الخامس)، حيث أن اللغة العربية تعد لغة ثانية بالنسبة لهؤلاء التلاميذ. صحيح أن قرار الوزارة التربية صدر منذ العام 2012م، إلا أن أمر تنفيذه جاء بشكل مفاجئ في الأسبوع الأخير من شهر يوليو المنصرم، الأمر الذي أثار حفيظة التلاميذ والمدرسين وأولياء الامور على حد سواء، وقوبل بالكثير من الشجب والاعتراض، حيث أصوات تعالت احتجاجات التلاميذ الذين ابتدروا العام الدراسي على أساس (المنهج الخاص)، فيما بلغ الأمر لدى كثيرين من أولياء أمورهم حد التهديد بحرمان أبنائهم من الجلوس للامتحانات خوف الفشل أو تدني النتيجة. ضيق الوقت بين صدور أمر تنفيذ القرار وموعد الجلوس للامتحانات شكل مفاجأة وصدمة جعلت المدارس الأجنبية تبدو وكأنها مصابة بهستيريا، (اليوم التالي) وضعت قرار الوزارة على منضدة التحقيق، واستخلصت الآتي: رجوع محتمل عن القرار في مدارس كبيدة العالمية، كان السكون سائداً، وما إن تخطيت عتبة الباب وقدمت نفسي وشرحت مهمتي، تحول الأمر إلى حالة عارمة من الاحتجاج والاعتراض على القرار، ابتدرت إفادة من أستاذ اللغة العربية بمدرسة كبيدة بأم درمان (فريد أحمد محمد): حيث قال: فاجأنا القرار، لكن المدرسة تعمل جاهدة لتكثيف الدروس وإنهاء المقرر في ما تبقى من أربع أشهر رغم ضيق الوقت، وذلك من خلال أوراق العمل والدروس التكميلية (الإضافية) وإعلان يوم السبت كيوم عمل. وأردف: في العام الماضي كان يتم التعامل مع كتابي النحو والقواعد بطريقة سلسة وبسيطة، ولكن هاجس تغيير المنهج بطريقة مفاجئة أدخل الرهبة في قلوب التلاميذ، ونسعى لمعالجة الأمر من خلال الامتحانات الدورية، مشيرا إلى أن بعض التلاميذ ليس لديهم الرغبة بالالتحاق بالمدارس العربية ويشعرون أنهم ليسو بحاجة إلى ذلك. واستطرد (فريد): ومع ذلك ربما يكون القرار سليما لو كان منهج تدريس العربية مثل المدارس الحكومية، وكشف عن المشكلة التي برزت إلى السطح منذ السنة الماضية، وتوقع تراجعاً عن القرار بتدريس العربية العامة بالمدارس الأجنبية للحيلولة دون حدوث ما لا يحمد عقباه. كارثة وحلت بنا من جهتها أبدت (فجر) استياءً من قرار الوزارة، وأشارت إلى أن اللغة العربية أصعب من الإنجليزية بالنسبة لها. ووصفت إضافة كتاب كامل في النحو والقواعد كارثة حلت بهم، مستطردة: حتى يتم تعلُّم نطق الكلمات بشكل صحيح يحتاج الأمر لوقت وتدريب كثيف، وأردفت: نحن نعلن اعتراضنا على القرار، وربما لن نجلس للامتحان (نقاطعه)، ونأمل أن تتراجع الوزارة عن قرارها، وتعود إلى امتحان (العربي الخاص). وأشارت (فجر) إلى أن جل التلاميذ ليسوا من مواليد السودان، ولا يريدون الالتحاق بالمدارس العربية. ذات الاتجاه ذهبت إليه (آسيا). وأضافت: المشكلة ليست في اللغة العربية فقط، بل القرآن الكريم والفقه، وإلزامنا بحفظ (3) سور، خاصة وأن الوقت لا يسعفنا للتوفيق بين المواد العربية والإنجليزية، إضافة إلى مشكلة تحويل لغة تدريس العلوم والتاريخ إلى العربية، فالمناهج والمقرارت وضعت بطريقة غير مدروسة، وكأننا حقل تجارب. تدنٍّ ملحوظ وفي السياق أبدت (نور) سخطها من القرار قائلة: الوقت غير مناسب لإصداره، صعب علينا دراسة اللغة العربية ونحن لم نكمل المقرر في الصف السابع، دروس النحو يصعب علينا فهمها، ولم يتم إخطارنا مسبقاً بتغيير المنهج، فكنا – كالعادة - ندرس مقرر الصف الخامس إلى أن صدر القرار فجأة، وأكدت تدني المعدل مقارنة بالصف السادس، فالتقدم في السلم التعليمي وتدريس المقرر الجديد يضعف من الدرجات، مشيرة إلى حصول خمسة تلاميذ على معدل (90% 80%) أما البقية فمعدلاتهم (60%) فالأزمة النفسية التى تخلفها هذه المعدلات يصعب تداركها ما لم تتراجع الوزارة عن تنفيذ القرار. سوء في وضع المقررات تدريس ووضع مناهج اللغات يعد أمرا بالغ السوء السودان، هكذا ابتدرت (فدوى فتح الرحمن) - والدة إحدى التلميذات - حديثها معنا، وواصلت قائلة: في المدارس الحكومية يعاني الطلاب من ضعف في اللغة الإنجليزية، الذي لم تستطع المدارس ولا الوزارة من تحسينه، بل وتعترف بما يكتنفه من قصور أكاديمي، خاصة عندما اعتمدت نظام الجذر في تصحيح امتحان الإنجليزية لطلاب الصف الثالث بالمرحلة الثانوية، وبنفس القدر همشت المدارس الإنجليزية اللغة العربية، ما دفع إدارة التعليم غير الحكومي بالسماح لطلاب الصف الثامن (أجنبي) بالامتحان في مقرر الخامس (حكومي). وتستطرد (فدوى): وفي رأيي أن المسألة عموماً تندرج تحت بند سوء وضع المقررات والمناهج، ولو قاموا بإعادة تدريس منهج السلم التعليمي القديم لتحسن الوضع.
