العربية والانجليزية غرسا رهان بالجنوب؟! الاتفاقية لن تلقى الوزارة وسياسات التعليم لن يحدث فيها تغير جذرى؟! خلافات التربويين حول مزاحمه الانجليزية للغة العربية في مكانها ولكن؟! لن يكون هناك حذف في المناهج الدراسية ومنهج العربية يحتاج لتجويد؟! يجب أن ترتبط سياسات التعليم بالتنمية وهيكلته بما يتوافق وحاجة سوق العمل؟! تواجه وزارة التربية والتعليم تحدياً كبيراً في تنفيذ القرار الخاص بتدريس اللغة الانجليزية في المدارس اعتباراً من هذا العام بداية من الصف الأول أساس ... حيث يلقى هذا القرار مواقف متباينة وسط التربويين ويطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه السياسة التعليمية الجديدة مفروضة على الوزارة أم هي من مقتضيات مسايرة اتفاقية السلام.. (smc) التقت وزير الدولة للتربية والتعليم الأستاذ محمد أبو زيد وناقشت معه جملة من القضايا التعليمية وسياسات الوزارة في ظل اتفاقية السلام ومدى تأثير هذه الاتفاقية على تنفيذ توصيات مؤتمر التعليم المنعقد في عام 1991م وبدأت بتنفيذها الفعلى في عام 2002م فإلى مضابط الحوار:- أستاذ محمد كيف سيكون حسب تصوركم تأثير اتفاقيات السلام على سياسات التعليم العام التي تشكلت في مؤتمر التعليم في 1992م الذي تأكد في 2002؟! وضعت سياسات التربية والتعليم في مؤتمر التعليم عام 1992م وتأكدت في مؤتمر عام 2002م بعد عشر سنوات من مرور التجربة بعد أن حدث تحولاً جذرياً في أهداف وغايات التعليم ومناهجه وترتب على ذلك توفيق أوضاع التعليم من حيث تغيير السلم التعليمى والمراحل المختلفة في التعليم العام . وظلت هذه السياسات مستمرة تخضع لشئ من التقويم والمراجعة حيناً بعد آخر لأن المناهج عادة ما يحكم عليها بواقع تنزيلها العملى على أرض التجريب وبالتالى أعتقد أنها سياسات مستقرة ومستمرة ايضاً . والوزارة لا تستطيع الاتفاقيات أن تلغيها جملة أو تغير سياساتها مفاجأة وإنما هي عملية هادئة ومعقدة ، ولذلك الاتفاقية لم تتطرق إلى التعليم العام بأي شئ من التغيير الجذرى . وإنما التعليم العام أصبح كما هو . الشئ الجديد فقط هو لغة التدريس التي أصبحت اللغة الثانية هي اللغة الإنجليزية أو ترجمة المناهج للجنوب . وهذه هي نفسها تورد إختيارية لمعالجة الطلاب الذين درسوا بلغات إنجليزية خارج السودان . لكننا نعتبر أن اللغة الانجليزية هي ليست لغة أهل الجنوب ، في التخاطب ولا حتى في الكتابة والقراءة فاللغة السائدة في التخاطب هناك هي (عربى جوبا) واللهجات واللغات المحلية . فاللغتين العربية والانجليزية من حيث القراءة والكتابة أصبحتا كغرس رهان في الجنوب . ولذلك لا أتصور أن سياسات التعليم فيها نوع من التغيير الجذرى ولكن هناك نوع من الإدماج والإدخال لمفاهيم جديدة هذه المفاهيم تتطلبها عملية الإنتقال من المرحلة الحالية إلى مرحلة السلام . وهذه المفاهيم ستكون في شكل مواد في إطار المنهج الدراسى خاصة فيما يتعلق بمفهوم تعزيز السلام في المناهج الدراسية . وايضاً التعايش السلمي بين المجموعات والإثنيات المختلفة سواء كانت الأديان أو العرق. واقع التجربة هل يعنى ذلك وجود مراقبة للمناهج بصورة لا تؤثر على مقررات وتوصيات مؤتمر التعليم؟! هي توجيهات صدرت من قيادة الدولة لوزارة التربية والتعليم لإدخال مفهوم السلام وايضاً التعايش السلمي حتى تعالج المشكلات الاجتماعية التي نجمت من الحرب و تعزيز الثقة بين المواطنين سواء في الجهات أو في الأعراق نتيجة افرازات واقع التجربة السياسية والصراع السياسي في الفترة الماضية سواء كان في جنوب السودان أو غرب السودان. إضافة وحذف إدخال ثقافة يعتبر إضافة فهل هناك إتجاه لحذف من المناهج التعليمية؟! لا أعتقد أن هناك حذف لأي مادة من المواد ، فقط هو تعزيز لمفاهيم كانت أصلاً موجودة في المناهج و ثقافة السلام كانت موجودة وسيتعزز التعايش السلمي بين الإثنيات المختلفة بشكل أكبر ، وكذلك مفهوم الوحدة الوطنية. أما أن يكون هناك حذف في أي شئ من مواد المناهج الدراسية فلا إلا أن تقتضيه عملية التقويم المناهجية الفنية البحتة. منهج منتقص هل ترون نوعاً من الانتقاص في مناهج التعليم بشكل أثر سلباً على الحياة الاجتماعية؟! كانت المناهج القومية قبل مؤتمر سياسات التعليم وقبل أن تنفذ المناهج بشكلها الجذري الحالي منفصلة عن قيم وتقاليد المجتمع ، ولكن الآن قد حدث الربط الكبير . وأستطيع أن أقول أنه قد إرتفع التناقص والإنفصام ما بين المتعلم ومجتمعه وبالتالي أصبحت المناهج لصيقة بقيم المجتمع وتقاليده. نلاحظ وجود ضعف في اللغة الانجليزية وتدريسها مما أدى بها للتدهور ما رأيك؟! هنالك شكاوى وردت لوزارة التربية والتعليم و كانت دائماً تعرض في مجلس الوزراء وفي محافل الدولة المختلفة بأن مستوى اللغة الانجليزية متدنى لدى طلاب التعليم العالى وايضاً لدى موظفي الدولة. ولذلك إرتفع الصوت وإتضح أن الخلل هو في الأساس ليس في الهرم ونحن وردنا هذا الأشكال داخل الوزارة حتى نجد له المعالجة لنمكن للغة الانجليزية ويضيف في وزارة التربية والتعليم مدرستان مدرسة تقول بزيادة معدل حصص تعليم اللغة الانجليزية في مستوياتها الحالية التي كانت تدرس في المتوسطة والثانوية ولكن جرعات المنهج وعدد الحصص كانت كبيرة . وبالتالي نحن بين أمرين إما أن ننزل إلى مستوى أدنى ويكون معدل ما يتلقاه الطالب والتلميذ في سنين التعليم العام خاصة وأن سنوات التعليم العام قد إنخفضت من 12-11 سنة أو أننا نريد جرعة الحصص . والآن الطلاب يعانون من كثافة المواد الدراسية المتعددة والمتنوعة وهذا ايضاً له مدرستان وأما من الناحية التي ذكرتها وهي مزاحمة اللغة الانجليزية للغة العربية في مقتبل عمر التلميذ و نحن ايضاً نقدر هذا الخلاف بين التربويين ، فبعضهم يقول أن هذه فيها تأثير على اللغة الأصلية والوطنية والبعض الآخر من التربويين يقولون أن هذه ليست لها أي آثار وكثير جداً من الشعوب لهم أكثر من لغة . وكان عندنا في السودان مناطق التداخل اللغوى يتحدث فيها الناس بأكثر من لغة ، ويكفى أن اللغة العربية كما يقولون هي اللغة الأم ولغة التخاطب في المجتمع ، ولذلك لا يمكن أن يتساويا . والإنسان منذ أن ينشأ ينشأ على اللغة العربية. على أية حال هناك مدرستان وكل وجهة نظر مقدرة ومحترمة ونحن لازلنا في طور البحث والأخ الوزير قد كون لجنة لدراسة الأمر . وإنشاء الله ما تسفر عنه هذه اللجان سيجرب ، والإنسان بالتجربة يستطيع أن يحكم على أي مشروع. أكثر من لغة شيخ محمد دعنى أتساءل مجادلاً حول المدرسة التي تقول بإحتمال أن تضعف دراسة اللغة الإنجليزية من الصف الأول من اللغة الأصلية. فكيف يتم إستيعاب اللغة الإنجليزية بشكل جيدّ من غير أن يستوعب لغته الأصلية بشكل جيدّ في المقابل؟! بالطبع هذا سؤال وجيه جداً ، الآن الناس يتحدثون ايضاً عن تدني مستوى اللغة العربية لدى الطلاب في مرحلة التعليم العام وايضاً التعليم العالي وهذا ينبغى أن ينظر له في التوازي وينبغى أن لا نجود اللغة الانجليزية على حساب اللغة الأصلية ولكن نحن إستجبنا فقط لواقع سالب يؤثر على الدولة وعلى أدائها ، خاصة نحن الآن في عصر إنفتاحي والعالم الآن ينفتح واللغة الإنجليزية أصبحت هي لغة العلوم وستصبح لغة التجارة وستصبح لغة العالم ، وإذا أردنا أن نزاحم في هذا العالم ونحتل موقعنا لأبد أن نجود اللغة الانجليزية . صحيح أن اللغة العربية هي لغتنا ولا يمكن أن نتخلى عنها ، لكن لابد أن تمتلك الأجيال القادمة أكثر من لغة والإنجليزية والفرنسية من اللغات الحية الموجودة حسب ما يتطلب الأمر لكن هذا لا يعني أننا سنهمل اللغة العربية ، لا بالعكس الآن منهج اللغة العربية هو منهج جيدّ ، ولكن يحتاج إلى تجويد أكثر . فهناك شكاوى وسط التربويين بأن اللغة العربية متدنية المستوى . ويطالب الناس بالعودة إلى المناهج القديمة ، هذه قضية تخضع لنوع المنهج وليس لعدد الحصص . بمعنى أن نوع المنهج وينبغى أن يجرى له نوع من التقويم . وأعتقد أن إدارة المناهج تطلع بهذا الدور بشكل جيدّ . لغة علوم وتعاون إذن أنت مع الرأي القائل بأن تدريس اللغة الانجليزية في وقت مبكر من ثمارها أنها تدفع التلميذ إلى تجويد لغته الأصل لكيما يتأهل لإستيعاب هذه اللغة الجديدة بشكل جيدّ؟! لا أستطيع أن أقول هذا الكلام ولا أدعي ذلك هذا في إطار الترجمة ممكن ، ولكن في إطار اللغة ليس هناك ضرورة . و أنا من أنصار تقوية اللغة العربية بالشكل المتميز . وايضاً من أنصار تقوية اللغة الانجليزية لأنها لغة العلوم ولغة التعاون الدولي وبالتالي نحن محتاجون إليها بشكل ضروري ومهم. فأنا مع تقوية اللغة الانجليزية لهذه الأسباب والآن هناك بعض المؤسسات الخاصة تدرس الحروف الانجليزية منذ مرحلة التعليم قبل المدرسي فهناك بعض رياض الأطفال فيها تعليم لحروف اللغة الانجليزية وأرقامها ، وهذا لم يؤثر على لغة الأم لدى هؤلاء الأطفال. إكساب مهنة أستاذ محمد من خلال تجربتكم بالوزارة فهل يوجد ربط للتعليم بالتنمية؟! أعتقد أن السؤال المهم هو ربط التعليم بالتنمية هذا هو أهم بالنسبة لي الآن لأننى أحمل هم ربط التعليم بالتنمية ولا أقول ذلك بالنسبة للتعليم العام فقط وإنما ايضاً للتعليم العالي ، والتعليم أساساً بشكله الحديث صمم على أن يكون مرتبط بالخدمة وبالتمهين واليونسكو حصرت أهداف التعليم من أجل العمل. فالتعليم ينبغى أن يكسب الإنسان مهنة يعيش بها فالحياة . ينبغى أن نصممها حسب ما يتطلب سوق العمل و مجالات الاقتصاد والمشروعات التنموية في البلاد . كما ينبغى أن نصمم خارطة تخصصاتنا العلمية سواء كانت في التعليم العالي أو التعليم العام . ونصنع ونبني أهداف التعليم العام والعالي ونعيد هيكلتها بما يتوافق مع حاجة السوق. وإلا سنخرج أجيال ستكون هي في إتجاه والسوق في إتجاه مختلف و لذلك أنا دائماً أتكلم عن تحديد أهداف وغايات مرحلة التعليم الثانوى . لابد أن تقف وزارة التربية والتعليم والدولة في تحديد أهداف وغايات التعليم العام والتعليم العالي ينبغي أن يصمم بحيث ان يجد الخريج فرصته إما في القطاع العام أو الخاص . وسلة القطاع الخاص لا تزال في السودان محدودة ونحن إتجهنا نحو استخصاص ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والآن نحن نتوسع أفقياً في جانب التعليم العام والتعليم العالي .
