أكد بدرالدين محمود وزير المالية، مضي الحكومة قدماً في سياسة رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، قائلاً إن البرنامج الخماسي الذي ستتبعه الدولة خلال الفترة من 2015-2019م يتخذ من التحرير الاقتصادي المنضبط منهجاً، وإن البرنامج وضع ليواكب المرحلة الدستورية المقبلة لخمس سنوات تبدأ من العام 2015، ونوه إلى أن محاور البرنامج تشتمل على الاستمرار في الحزم التي تؤدي إلى إعادة هيكلة الدعم خروجا من دعم الاستهلاك إلى الإنتاج وتقوية دعم الفئات الضعيفة، وقال في كلمته أمام مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم بقاعة الصدقة أمس (السبت) إن ملامح البرنامج الخماسي تتخذ من التحرير الاقتصادي منهجا على أن يكون منضبطا بضوابط الشريعة الإسلامية، مع تنظيم السوق بما لا يتعارض مع سياسة التحرير ومنع ظواهر الغش، الاحتكار، التطفيف والتدليس، وأشار إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى إحداث تنمية متوازنة وتوزيع مشاريع التنمية بين الأقاليم بعدالة منعا لدعاوي التهميش وإعادة توزيع دخل الناتج القومي بعدالة، بينما قال محمود إن الذين يعتقدون أن الحصار الاقتصادي هدفه إسقاط النظام هم مخطئون، لأن هدفه الوطن ومعتقداته ومبادئه على حد تعبيره واتهم البعض بخلق فوضى خلاقة تؤدي إلى عدم الاستقرار، داعيا إلى التمسك بالمبادئ وما تم دفعه من تضحيات دون ركون اليوم التالي